به گزارش نمایندگان، تنها 172 روز تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده و رئیس و نمایندگان این روزها به مناسبت هفته بزرگداشت مجلس، در معرض سوالات و انتقاداتی درباره وعده‌های خود قرار می‌گیرند که یکی از این موارد موضوع ساماندهی خودرو و موضوع واردات آن است. 

یکی از اهداف نمایندگان از تصویب قانون ساماندهی خودرو و واردات خودروهای کارکرده، رفع کمبود خودرو در بازار بود تا بخشی از نیاز مردم از طریق واردات خودرو تأمین شود. هدف دیگر نیز رفع انحصار به عنوان یکی از معضلات اساسی این بازار در کشور بود. 

واردات خودرو بدون ارز کافی

از همان ابتدا این مصوبه با ایراداتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد؛ یکی از این ایرادات مربوط به کمبود ارز بود که هرچند مجلس برای آن چاره اندیشی کرده بود و مدنظر آنها این بود که ارز واردات خودرو از محل ارز اشخاص خارج از کشور تأمین شود، اما تغییراتی در طرح مجلس ایجاد و سقف ارز برای واردات خودرو تعیین شد. حالا تنها حدود ۲۰۰ میلیون دلار ارز به واردات خودرو تخصیص یافته است. 

روح الله ایزدخواه از طراحان اصلی این قانون و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اخیرا در مصاحبه ای تاکید کرد: آن چیزی که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو طراحی کرد، آن چیزی نبود که ما می‌خواستیم. ما واردات خودرو را با هدف حل مشکل کشور در این عرصه در نظر گرفته بودیم، اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام محدودیت‌هایی را برای این کار در نظر گرفتند.

چگونه انحصار دو خودروساز حفظ شد؟

موضوع دیگری که از اهداف اصلی طراحان این قانون بود، رفع انحصاری بود که سال‌ها دو خودروساز کشور از آن بهره مند بودند و به اعتقاد مجلس به این هدف مصوبه نیز نعل وارونه زده شد. 

در مصوبه مجلس آمده بود که هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی باید بتواند خودرو وارد کند که با اصلاحیه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد شرکت‌های ذیصلاح بتوانند واردات خودرو انجام دهند. موضوعی که تعارض منافع و انحصار را حفظ و حتی تشدید می‌کرد.  

علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم با تایید اینکه قانون واردات خودرو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت محدود شده است، گفت: در فرایند تصویب این قانون قید و بندهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و در مرحله تدوین آیین نامه اجرایی از سوی دولت برای این قانون در نظر گرفته شده است که از جمله آن می‌توان به محدود کردن واردات خودرو توسط اشخاص حقوقی اشاره کرد.

به گفته وی محدودیت‌های دیگری همچون توان وارد کننده خودرو برای خدمات پس از فروش و ایجاد نمایندگی و امثال این موارد جز قید و بندهایی است که به قانون مصوب مجلس اضافه شده است و  این محدودیت‌ها و قید و بندها تا جایی پیش رفته که امروز حدود ۷ یا ۸ شرکت فقط اجازه واردات خودرو دارند که از جمله آنها می‌توان به سایپا، ایران، خودرو، پارس خودرو، مدیران خودرو اشاره کرد.

به این دو مشکل می‌توان تعیین تعرفه های سنگین واردات خودرو را اضافه کرد که به طور کلی هدف ساماندهی بازار را خنثی می‌کند و در واقع قانون مجلس به هدف نرسیده است. 

اما مجلس اخیرا در دفاع از عملکرد خود در پاسخ به 40 پرسش به ابهامات موجود درباره مجلس یازدهم پاسخ داده که یکی از این موارد درباره واردات خودرو است که پاسخ مجلس این است: مجلس یازدهم با وجود مشکلات و سنگ‌اندازی‌های متعدد، توانست بعد از سال‌ها ریل بازار خودرو را به نفع مردم و به ضرر خودروسازان تغییر دهد و مجوز وارادات خودرو به دولت داده شود و قانون واردات خودروهای کارکرده را(که نیاز کمتری به ‌تأمین ارز) دارد تصویب کرد.‌این دو قانون در یک فاصلۀ میان‌مدت باعث خرورج دلالی از این بازار و کاهش قیمت‌ها شد و براساس برخی آمارها طی نیمۀ اول سال 1402، قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و خارجی در بازار به‌طور میانگین حدود 25 درصد کاهش یافته است و اگر دو قانون پیش‌گفته به صورت کامل و دقیق اجرا شود، باز هم شاهد کاهش قیمت‌ها و رقابتی شدن بازار خواهیم بود.

علت تصمیم‌گیری مجمع درباره طرح واردات خودرو کارکرده باید شفاف شود

آنگونه که نمایندگان مجلس می‌گوید مصوبه واردات خودرو با اصلاحات مجمع و آیین نامه مجلس، با مصوبه اولیه بسیار متفاوت است و اهداف آن را تحت الشعاع قرار می‌دهد. 

با این حال آنچه تا کنون از نمایندگان درباره این تغییر که مصوبه را تحت الشعاع قرار داده چیزی جز اطلاع رسانی ندیده‌ایم. قالیباف، رئیس مجلس هم در پاسخ به مطالبات مطرح شده در این مورد فقط به نسخه شفافیت اشاره می‌کند و می‌گوید: در مجلس واردات خودروی کارکرده با شرایط خاصی به تصویب رسید که با رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت به مجمع تشخیص رفت و در آنجا نیز به علت اینکه واردات مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است با آن مخالفت شد. از این رو ما این بحث را داشتیم که باید علت تصمیم مجمع شفاف شود چرا که ما استدلال‌های خود را به صورت شفاف در مجلس بیان کردیم و مردم باید از نظرات و آرای در مجمع هم مطلع شوند که چه کسی و به چه دلیلی مخالف یا موافق بوده است؛ آیا این سیاسی کاری است؟

وی ادامه داد: البته ما نمی‌گوییم همه مسائل شفاف شود بلکه همین موضوعات مورد اختلاف باید شفاف باشد. مجمع، نیروهای عزیز و نخبه‌ای دارد که بر اساس قانون اساسی انتخاب شده‌اند و ما نباید در آیین‌نامه داخلی آنها دخالت کرده و تعیین تکلیف کنیم اما بحث ما این است اگر اختلافات مجلس با شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی به مجمع می‌رود و تا قبل آن همه مردم از روند اطلاع دارند، چرا از بعد آن مطلع نباشند؟