به گزارش نمایندگان، طبق اصل یکصد و سی و نهم «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهوری به تازگی از مکاتبه دولت با مجلس برای تصویب 7 لایحه خبر داده است که با تائید مجلس بازگشت وجوه بلوکه شده و یا مورد اختلاف ایران با سایر کشورها حل شود. وی می‌گوید: از سال ۱۴۰۱ تا اوایل سال ۱۴۰۲، هفت لایحه در دولت تصویب کردیم و برای مجلس فرستادیم تا براساس این لوایح، وجوهی که در کشورهای دیگر داریم و بر سر آن اختلاف است یا مسدود هستند را براساس موافقت نامه سرمایه گذاری یا قراردادهایی که با آن کشورها داریم، موضوع را به داوری ارجاع دهیم و وجوه خود و سرمایه ملت را برگردانیم. 

به گفته معاون رئیس جمهور تا به حال از سوی دولت چند مکاتبه با مجلس انجام شده تا در این امر تسریع کند شود. 

وی درباره جزئیات پول های بلوکه ایران در کشورها، بیان کرد: یکی از این کشورها بحرین است. ما در بحرین چند دعوا داشتیم، یک دعوا که قبلاً جواب گرفتیم و ۲۴۳ میلیون دلار بانک صادرات و بانک ملی حاکم شدند و آنها محکوم شدند البته اکنون آنها تقاضای ابتلای داوری کردند که در دادگاه یکی از کشورهای اروپایی مطرح است، ولی هنوز دو دعوای دیگر در بحرین داریم که باید مجوز داوری را بگیریم و دعوا را شروع کنیم.

دو پرونده در بحرین؛ برای اولی مجوز صادر شد 

درباره دو پرونده بحرین، در اردیبهشت ماه و خرداد ماه امسال دو لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال شده است. یکی از لوایح مربوط به مطالبات مسدود شده ایران در بحرین است. لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری یکی از این دو لایحه است که بر اساس ماده واحده آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای ماده (11) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذرای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین- مصوب 1382-، با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری مطابق موافقتنامه مذکور در باره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانکهای کشور بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به عنوان سرمایه گذار، اقدام کند. 

لایحه دیگر ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری است که در این مورد نیز ماده واحده آن به شرکت سهامی بیمه ایران اجازه می‌دهد در اجرای ماده (11) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین - مصوب 1382- با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره اختلافات ناشی از مطالبات آن شرکت از دولت بحرین اقدام کند.  این لایحه بعد از بررسی گزارش کمیسیون تخصصی امروز به تصویب مجلس رسید. 

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص این لایحه، در صحن مجلس گفت: ما به موجب این لایحه اختلاف را به داوری می سپاریم، بیمه ایران در بحرین از دهه 60 فعالیت دارد اما با توجه به اختلافات سیاسی که در سال 94 به وجود آمد موسسات ایرانی دچار مشکل شدند و در سال 2015 بیمه ایران سلب مالکیت شد. این سلب مالکیت باعث خسارات مادی و اعتباری شد، همچنین بانک های ملی و صادرات نیز طی آن سال ها دچار مشکل شدند اما با ارجاع مسائل خود به داوری حق خود را استیفا کردند که در خصوص بیمه ایران نیز نیاز است با استفاده از ظرفیت اصل 139 قانون اساسی این اختلاف به داوری ارجاع شود.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی نیز در خصوص این لایحه، گفت: با توجه به اینکه در سال 82 موافقتنامه میان ایران و بحرین صورت گرفت در بند 11 این موافقتنامه آمده است که اختلافات به داوری ارجاع شود بنابراین با توجه به اینکه مسائل از طریق مسیرهای دیپلماسی حل نشد نیاز است از ظرفیت داوری برای احقاق حقوق ملت ایران استفاده کرد.

* شکایت از کره به دلیل پول های آب رفته! 

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین درباره  بحث کره جنوبی هم گفته بود که در این مورد هم تقاضا کرده بودیم که منتظریم مجوز آن بیاید. ما یک بررسی کارشناسی داریم انجام می دهیم که بابت کاهش ارزش پول که در کره بود، چه اقداماتی باید انجام شود، مجوز مجلس را بگیریم، این موضوع را هم پیگیری می کنیم. 

اشاره او به  لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری است. طی سالیان اخیر و پس از تشدید تحریم ها، استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی نزد بانک های کشورهای مختلف با محدودیت مواجه شد که محدودیت در استفاده از منابع ارزی موجود در کشور کره جنوبی یکی از مصادیق آن است. طبق گزارش رئیس کل بانک مرکزی، قریب به ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در اواخر دهه ۱۳۹۰ به شکل نگهداری وون کره جنوبی در بانک های این کشور توقیف شد. از یک طرف، هیچ سودی به سپرده های بانک مرکزی تعلق نمی گرفت و از طرف دیگر، به دلیل کاهش ارزش پول ملی کره جنوبی در سال های اخیر، قریب به ۱ میلیارد دلار از ارزش دلاری این منابع ارزی کسر شد.
طی مذاکره های انجام شده در نیمه اول سال جاری، این منابع ارزی به حساب های بانک های قطری برای واردات کالاهای غیر تحریمی مانند اقلام اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، واریز شد. با همکاری بانک های اروپایی، این منابع از وون کره جنوبی به یورو تبدیل و در نهایت، معادل ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو در دسترس بانک مرکزی قرار گرفت. اگر چه منابع ارزی یادشده در دسترس قرار گرفته است، اما زیان ناشی از کاهش ارزش وون کره جنوبی، قابل توجه بوده و دولت در نظر دارد تا با پیگیری حقوقی، این زیان تحمیلی را متوجه این کشور کند.
در این مورد نیز قرار است از ظرفیت توافق نامه موضوع «قانون موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره» مصوب ۱۳۸۲/۰۷/۱۳، استرداد زیان ناشی از کاهش ارزش وون کره جنوبی را مورد دعوی حقوقی قرار دهد. 

این طرح دعاوی که نیازمند مصوبه مجلس است دو کارکرد دارد؛ اول اینکه  ایجاد امکان پیگیری حقوقی برای مطالبه خسارات تحمیلی را فراهم می کند و دیگر اینکه نشان دهنده اراده عملی جمهوری اسلامی در احقاق حقوق خود  و به دست گرفتن ابتکار عمل در ارجاع اختلاف به مراجع حقوقی جهانی است.

انتهای پیام