به گزارش نمایندگان، وکلای ملت در نشست علنی امروز (دوشنبه، 18 دی ماه) مجلس شورای اسلامی با طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موافقت کردند؛ طرحی که پاسخ به مقاومت‌هایی اصناف در برابر اتصال به سامانه مودیان بوده و البته پیش از تصویب نیز زمان بندی مد نظر آن از سوی سازمان امور مالیاتی به اجرا درآمده است. 

در ماده واحده این طرح آمده است: ماده یک قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 28 آبان 1402 به این شرح اصلاح می‌شود: از تاریخ یکم دی 1402 کلیه مودیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 27 مهر 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. به منظور رعایت موعد زمانی فوق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر به ازای موعد زمانی مزبور به میزان 5 درصد تا سقف 50 درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده 217 قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند 1366 کاهش دهد، پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش‌یافته به حالت قبل بازمی‌گردد.

سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در روزهای اخیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را یکی از قوانین مترقی کشور برای اجرای شفافیت در اقتصاد کشور دانسته و تاکید کرده بود  که  اجرای کامل این قانون حکمرانی اقتصادی کشور را متحول خواهد کرد. او شایعات و شبهات شکل گرفته در روزهای اخیر راجع به موضوع مالیات را «جنگ ادراکی علیه تحقق تحول در نظام مالیاتی خطاب کرد« و گفت: کسانی که همه ساله در حوزه نظریه پردازی و کارشناسی می گفتند نباید پول فروش نفت را در هزینه های جاری کشور استفاده کرد، امروز که مالیات در مسیر تحول قرار گرفته است و سهم آن در بودجه عمومی دو برابر نفت شده است، همان افراد در جبهه مقابل تحول نظام مالیاتی ایستاده اند.

سبحانیان در دفاع از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تاکید می کند که در این پارادایم بر خلاف پارادایم سنتی نظام مالیاتی، اصل بر صحت ادعای مودی است و هر چه مودیان مالیاتی اعلام می کنند از طرف سازمان امور مالیاتی پذیرفته می شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

 قانون 4 سال پیش قرار است اجرا شود

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوبه آبان ماه سال 1398 است و تنها تغییری که مصوبه امروز ایجاد می کند این است که در طرح اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی نسبت به قانون مصوب در این باره ایجاد شده تغییر در زمان اجرای تعهدات از سوی اشخاص حقوقی در بحث سامانه مؤدیان مالیاتی است که زمان آن در طرح جدید از اول مهرماه به اول دی ماه منتقل شده است و  علت این تغییر زمان این است که اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی در اواخر آذر به تصویب رسیده و در این قانون تکالیفی برای اشخاص حقوقی ایجاد شده و زمان آغاز اجرای این تعهدات اول مهر در نظر گرفته شده البته این مسأله در کمیسیون اقتصادی اصلاح شده بود اما در فرایند قانون گذاری بند مربوط به این بخش حذف شده است.

مخالفت‌هایی از جنس مخالفت با قانون

با این حال برخی نمایندگان مجلس امروز با طرح یاد شده مخالفت داشتند آن هم نه مخالفت با همین تغییر بازه زمانی بلکه مخالفت هایی از جنس مخالفت با اصل قانون. از جمله محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس در مخالفت با گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره کلیات طرح اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی گفت: این مصوبه شرایط را برای کسبه خرد سخت می کند. وی معتقد است اجرای این مصوبه نتیجه ای جز افزایش تورم و تحمیل فشار بر مردم و به ویژه کسبه جزء ندارد.

علی بابایی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی هم در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی اظهار داشت: تولید کنندگان و اصناف در کشور مشکلات متعددی دارند که ما باید به آنها رسیدگی کنیم.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی اما یک نکته فنی را متذکر شد و در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی عنوان کرد: اینکه ما تاریخ اجرای این قانون را اول دی ماه تعیین کنیم تا زمانی که قانون لازم الاجرا شود بهمن می شود و قانون عطف به‌ماسبق نمی شود پس بهتر است به جای اول دی زمان اجرا از زمان لازم الاجرا شدن قانون تعیین شود.

مصوبه مالیاتی جدید؛ فقط یک اصلاح عبارتی 

اما محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی توضیح داد: مصوبه کمیسیون اقتصادی در باره پایانه فروشگاهی تنها یک اصلاح عبارتی است و تغییری در قانون ایجاد نمی کند و با هدف رفع مشکل سازمان امور مالیاتی به صحن ارائه شده است.

مهدی سعادتی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی گفت: آنچه امروز به صحن مجلس ارائه شده یک اصلاح عبارتی است و امید است با این اصلاح جلوی فرار مالیاتی دانه درشت ها گرفته شود.

حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر  هم در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی خاطرنشان کرد: زمان آغاز برای در نظر گرفتن تکالیف در قانون باعث بروز مشکل می شود و در طرح ارائه شده فقط اصلاح در زمان اجرای قانون مد نظر است نه موضوع دیگری.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی نیز در دفاع از گزارش کمیسیون در باره طرح اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی گفت: کمیسیون اقتصادی در بررسی و تصویب قانون پایانه های فروشگاهی زمان آغاز اجرای آن را از اول مهر و به اول دی تغییر داد اما در فرایند روند قانون گذاری و ارائه گزارش از سوی معاونت قوانین مجلس این اصلاح عبارتی جا مانده و گزارش ارائه شده به هیأت رئیسه برای طرح در صحن مجلس یک مهر زمان آغاز اجرای قانون در نظر گرفته شده و در صحن به تصویب رسیده است.

انتهای پیام