به گزارش نمایندگان، وکلای ملت امروز (سه شنبه 19 دی ماه) و در یکی دیگر از سه شنبه های نظارتی خود، وزیر بهداشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه را فراخواندند تا برای چهارمین بار موضوع تامین ارز دارو را بر مبنای آخرین گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بررسی کنند. 

افزایش وزنی 107 درصدی ناشی از اجرای طرح دارویار در عمده اقلام دارویی 

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوعش در خصوص ارزیابی اثربخشی سیاستگذاری ها و اقدامات عملیاتی دستگاه های مسئول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی کشور را قرائت کرد.

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت در تشریح گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص ارزیابی اثربخشی سیاستگذاری ها و اقدامات عملیاتی دستگاه های مسئول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی کشور، گفت: در تیرماه سال 1401 با تصمیم دولت در راستای تنظیم گری در زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی، سیاستگذاری جدیدی با عنوان طرح دارویار اجرایی شد. انتظار می رفت مطابق با هدف های اعلامی دولت، توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، بهره مندی همه دهک های درآمدی از یارانه طرح، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو محقق شود. با این وجود همزمان با اجرای طرح، کمبودهای دارویی که البته زمینه آن از گذشته وجود داشت به اوج خود رسید و با آن که عدم افزایش پرداخت از جیب بیمار از جمله پیش شرط های اجرای طرح عنوان شده بود؛ اما بعضاً طی یک سال و نیم گذشته شاهد افزایش بی رویه قیمت دارو و ناگزیر تحمیل پرداخت آن به بیمار بودیم.

وی اضافه کرد: از این رو در طی مدت زمان اجرای طرح، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با آگاهی از ابعاد پیچیده این سیاستگذاری و امکان بروز مشکلات احتمالی متعددی که شهروندان در تأمین مایحتاج دارویی خود با آن دست و پنجه نرم می کنند، ضمن پیگیری مستمر و پایش منظم وضعیت و برگزاری جلسات، سه گزارش نظارتی تهیه و در صحن علنی مجلس با حضور مسئولان ذیربط اقدام به واکاوی مشکلات موجود و اعلام دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های متولی در راستای بهبود نسبی اوضاع حاکم بر بازار دارو و تجهیزات پزشکی کشور نمود.

این نماینده مجلس افزود: اینک در ادامه روند نظارتی یاد شده این کمیسیون چهارمین گزارش نظارتی خود را مشتمل بر شرح وضعیت موجود و عملکرد دستگاه های مسئول در رفع دغدغه های مطرح شده و کیفیت انجام تکالیف قانونی مرتبط که در گزارش های پیشین در حوزه مدیریت بازار دارو و تجهیزات پزشکی کشور به دفعات بر رفع و انجام آن ها تاکید شده بود، به حضور مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید.

وی در بخش دیگری از قرائت گزارش گفت: : علیرغم پوشش اولیه افزایش قیمت های ناشی از اجرای طرح دارویار در عمده اقلام دارویی توسط بیمه های پایه، با گذشت 1.5 سال از آغاز طرح به واسطه افزایش های بعدی قیمت اقلام دارویی، آثار مورد انتظار اجرای طرح کمرنگ و هزینه های تهیه دارو برای بیماران معادل 107 درصد افزایش وزنی داشته است.

چه کسانی مقصرند؟

بر مبنای گزارش قرائت شده، ارزیابی عملکرد دستگاه های متولی در حوزه مدیریت زنجیره تامین و توزیع دارو در کشور به ویژه پس از اجرای طرح دارویار موید آن است با مساعدت و پیگیری های مجلس شورای اسلامی اقدامات مؤثری در راستای رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر رفع کمبودهای دارویی که در ماه های ابتدایی پس از اجرای طرح دارویار به اوج رسیده بود انجام گرفته است؛ با این حال نمی توان از کمبود و نیز افزایش بی رویه قیمت برخی از اقلام دارویی و به تبع آن افزایش هزینه های درمان که موجب زحمت و سردرگمی شهروندان شده چشم پوشی کرد. در حال حاضر مهم ترین موانع ارزیابی شده در بازار دارو و تجهیزات پزشکی کشور به شرح ذیل است: 

1-  عدم تخصیص منظم اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

2-  ضعف در تأمین به موقع نیازهای ارزی و ارز مرغوب حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی

3-  ناهماهنگی در حوزه تصمیم گیری وزارت بهداشت و درمان سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی و عدم وحدت در اتخاذ تصمیمات و وجود مصوبات دفعی و ناگهانی و کاهش پیش بینی پذیری در صنعت و اقتصاد دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی

4-  ضعف در برنامه ریزی تأمین دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی در طول زنجیره و عدم بهره گیری از آمار و اطلاعات دراز مدت موجود در صنعت دارو 

5- برخی مصوبات شورای عالی بیمه سلامت و آثار آن در افزایش هزینه های دارویی بیماران

6- عدم پاسخگویی مناسب به نیاز صنعت داروسازی و حوزه تأمین در خصوص ارائه تسهیلات مکفی بابت تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی ریالی

7- لزوم اصلاح و ارتقای مستمر روشهای قیمت گذاری و کمیسیون مربوط

8- عدم تسویه مستمر مطالبات شرکتهای پخش دارو از بیمارستانهای دانشگاه های علوم پزشکی هلال احمر، تأمین اجتماعی و سایر نهادهای دولتی به طور ماهانه و مستمر و نیز عدم تسویه به روز مطالبات داروخانه ها از شرکت های بیمه به ویژه سازمان تأمین اجتماعی

علی ایحال به نظر می رسد تا آن زمان که سازو کارهای عملیاتی دقیق برای رفع موانع مذکور توسط دستگاه های متولی در بخش های مختلف حاکمیت تعبیه نشود این مشکلات و تبعات اجتناب ناپذیر آن به ویژه در حوزه کمبود دارو در حوزه بهداشت و درمان کشور همچنان باقی خواهد ماند. 

وزیر بهداشت: 1.1 میلیارد دلار تا پایان سال برای حل مشکل دارو نیاز داریم 

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعد از شنیدن گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره وضعیت بازار دارو و تجهیزات پزشکی گفت: موضوع تأمین دارو و تجهیزات مسئله‌ای بین وزارتخانه‌ای و بین سازمانی است که نیاز به همکاری از ابتدا تا انتها دارد. در این تأمین دارو و تجهیزات ارگان‌هایی مثل بانک مرکزی، گمرک، سازمان استاندارد و سازمان برنامه و بودجه و بیمه‌ها باید همکاری لازم را به صورت پیوسته داشته باشند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: در ابتدا برای تأمین دارو باید ارز برای مواد اولیه و داروهایی که قرار است وارد شوند، موضوع ثبت سفارش و نقدینگی برای واردات مواد اولیه و دارو در نظر گرفته شود و همچنین میزان تسهیلات و نقدینگی مورد نیاز است، بخش خصوصی در بحث واردات دارو بیش از 60 درصد آن را انجام می‌دهد.

وی بیان کرد: اگر ارز پس از ثبت سفارش به موقع تأمین شود و به بانک مورد نظر خارجی واریز شود دارو وارد خواهد شد اما در برخی اوقات همه کارها انجام می‌شود ولی به دلیل تحریم‌ها بانک مورد نظر خارجی از انجام کار امتناع می‌کند که اخیراً یک بانک خارجی همین کار را برای واردات دارو انجام داده است.

عین‌اللهی یادآور شد: در سال جاری 3.5 میلیارد دلار ارز برای دارو و تجهیزات اختصاص یافت که با دستور معاون اول رئیس جمهور 500 میلیون دلار به آن اضافه شد و میزان ارز تخصیصی ما 4  میلیارد دلار بوده که 2.5 میلیارد دلار آن تأمین و به طور تقریبی حدود 1.1 میلیارد دلار تا پایان سال برای حل مشکلات نیاز داریم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از اقدامات اساسی برای حل مشکل کمبود دارو را افزایش تولید دانست و ادامه داد: متأسفانه در برخی از استان‌ها علیرغم وجود دانشکده داروسازی، تولید دارو انجام نمی‌شود و تذکر دادیم که باید این مهم در کل کشور مدنظر قرار گیرد زیرا ظرفیت بالایی در این رابطه وجود دارد.

وی با یادآوری اینکه با توجه به تقویت تولید 31 خط تولیدی جدید و 69 قلم دارو را توانستیم با فناوری بالا افتتاح و تولید کنیم، افزود: با این اقدام 150 میلیون دلار در مسئله دارو صرفه‌جویی ارزی شد و با اجرای طرح دارویار وضعیت پرداخت‌ها و قاچاق دارو تا حدودی مدیریت و مبالغ حمایتی به بیمه‌ها اختصاص پیدا کرد.

عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه اجرای نسخه الکترونیک در پی اجرای طرح دارویار در کشور 90 درصد افزایش یافت، گفت: برخی داروهای تک نسخه‌ای در فهرست دارویی وجود ندارند و در گذشته تأمین آنها 4 ماه زمان برد اما در حال حاضر به 10 روز تقلیل پیدا کرده و تمامی فرآیند اخذ مجوز تولید از مرحله درخواست تا صدور پروانه، الکترونیکی شده البته یکی از موارد مورد درخواست استانداران و دانشگاه‌ها واگذاری صدور پروانه تجهیزات پزشکی به دانشگاه‌ها بود و ما این تفویض اختیار را انجام دادیم؛ از نمایندگان درخواست داریم با همکاری با استانداران و صنایع و مردم تولید دارو را مدنظر قرار دهند زیرا این اقدام رفع نیازهای داخلی و صادرات دارو را در پی خواهد داشت.  

عین‌اللهی یادآور شد: تفاهم‌نامه‌ای را با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با مبلغ 1.5 میلیارد تومان ارز ترجیحی منعقد و در مورد الکترونیکی شدن امور و داشبوردهای مدیریتی سامانه تیتک را ایجاد کردیم و امکان مراجعه مردم به این سامانه‌ها و داشبوردها وجود دارد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: در بودجه سال جاری درخواست 105 همت برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را داشتیم اما 69 همت در قالب هدفمندی اختصاص یافت و در حال حاضر ضروری است 125 همت برای دارو پیش‌بینی شود و بودجه هدفمندی به دارو و تجهیزات پزشکی داده نشود و در مسیر خودش هزینه شود؛ باید تأمین منابع کافی ، تولید دارو در مناطق مختلف و ذخایر راهبردی را برای رفع مشکلات حوزه دارو مدنظر قرار دهیم و برای ذخایر راهبردی در لایحه بودجه منابعی دیده شود.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در گذشته ایجاد هیأت امنای ارزی بود که در حال حاضر دارای ذخایری است که برای تأمین تجهیزات به ما کمک می‌کند و ضروری است بودجه‌ای برای این کار اختصاص یابد؛ حداقل 40 همت تسهیلات برای شرکت‌های دارویی نیاز داریم، البته فرسوده بودن صنایع دارویی نیز یکی از مشکلات است که ضروری است 200 میلیون دلار برای نوسازی آن در نظر گرفته شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:  ۷۵ درصد اعتبارات حوزه بهداشت و درمان از طرف دولت پرداخت شده است

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بعد از شنیدن این گزارش تاکید کرد: به نمایندگان منتقد عرض می‌کنم که در بخش دارو انتقادهایی زیادی داشتند یک مقدار نیز زحمات وزارت بهداشت و درمان را ببینند و تلاش‌های آنها را زیر سوال نبرند، نیمه پر لیوان را به همراه نیمه خالی لیوان ببینید، در حال حاضر شرایط دارو به وضعیتی رسیده که قابل مقایسه با دو سال گذشته نیست. در این  دوره حدود 7 هزار تخت بیمارستان تأمین اعتبار شده و حدود 5 هزار تخت بیمارستانی افتتاح و 9 هزار دیگر تأمین اعتبار شده است؛ حدود هزار خانه بهداشت به بهره‌برداری رسید، مجموعا حدود 25 هزار مجوز استخدام پرستار صادر کرده‌ایم، حدود 1800 هیأت علمی امسال استخدام داشتیم و برای سال آینده این رقم به 1200 عدد پیش‌بینی شده است.

وی افزود: از جهت تخصیص اعتبارات امسال 295 همت در نظر گرفته شده تا به امروز 95 درصد آن تحقق پیدا کرده، در حوزه دارو 33 همت در نظر گرفته شده ، تمام این اعداد و ارقام نشان می‌دهد نسبت به آنچه مصوب شده تا به امروز 75 درصد اعتبارات تخصیص داده شده به حوزه بهداشت و درمان از طرف دولت پرداخت شده است.

منظور تأکید کرد: بنابراین دغدغه دولت  در حوزه بهداشت و درمان کمتر از مجلس نیست، تلاش می‌کنیم موارد باقی مانده با جدیت پیگیری و حل شود. در حال حاضر مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی با 28 هزار تومان را پرداخت کرده‌ایم، مواردی هم باقی مانده که باید به صورت جزئی بررسی و پرداخت شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق تبصره 14 همگی موارد عنوان شده توسط دولت پرداخت شده، امیدواریم کمیسیون بهداشت نسبت به این موارد عنایت ویژه‌ای داشته باشد. عنوان شده ماده 46 الحاقی که درخصوص بیماران صعب‌العلاج است، اجرایی نمی‌شود در صورتی که حدود 7 همت آن پرداخت شده و تلاش می‌شود باقی آن را نیز پرداخت کنیم. تأکید شده دولت در بخش دارو 65 همت پرداخت کرده، این اطلاعاتی که ارائه می‌شود باید از منابع موثقی عنوان شود، ضعف‌های جدی وجود دارد ما آنها را می‌پذیریم ولی باید بپذیریم در حوزه بهداشت و درمان اقدامات موثری نیز داشته‌ایم. مسئله تخصیص ارز یکی از موضوعاتی بود که دولت پیگیری کرد و در حال حاضر بسیاری از آن محقق شده است.

ضرب الاجل رئیس مجلس به دولت 

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی  به موضوع دارو گفت: جناب آقای وزیر! جناب آقای منظور! ما امسال نسبت به سال قبل ۱۰۷ درصد وزنی افزایش قیمت داریم. این واقعیت تلخی است که حتی از متوسط تورم کشور هم بیشتر بود. الان حدود ۱۵۰ قلم دارو محدودیت عرضۀ دارو وجود دارد و در ۶۵ قلم دارو کمبود جدی وجود دارد. ما در هر مراسم عمومی مردم را دیدیم، مردم از وضعیت دارو گله داشتند و میگفتند تا همین دو ماه قبل اینگونه نبوده است. 

وی افزود: یکی از افتخارات سیستم بهداشتی کشور سامانۀ نسخۀ الکترونیکی بود، اما هم اکنون در این کار هم به مردم ظلم می‌شود و مردم در تهیۀ دارو دچار دردسر شده‌اند.

قالیباف ادامه داد: سازمان برنامه و وزارت بهداشت باید توجه کند هر پولی در جایی که اختصاص داده شده باید مصرف شود. هم‌اکنون در تخصیص و نوع مصرف اعتبار دارو مشکل داریم و اعتبارات در جای خود هزینه نمی‌شوند. 

رئیس مجلس با بیان اینکه این چهارمین جلسۀ نظارتی مجلس برای بررسی داروست و متأسفانه تاکنون نتوانستیم این موضوع را رفع کنیم اعلام کرد: دو ماه دیگر به وزارت بهداشت برای رفع مشکلات دارویی فرصت می‌دهیم، اگر در این دو ماه شاهد تأثیر اقدامات وزارت بهداشت در زندگی مردم نباشیم، مجلس حتماً از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

به گفته وی حوزۀ بهداشت تنها جایی است که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن پرداخت می‌شود، اما متأسفانه تاکنون اثری نداشته است.

مقصران گرانی و کمبود با جزئیات به روایت رئیس کمیسیون بهداشت

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این جلسه ضمن تشریح میزان قصور دستگاه ها در کمبود دارو و تجهیزات پزشکی از وزیر بهداشت و درمان خواست تا به جای ستاد تدابیر ویژه به تشکیل ستاد مرکزی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول اقدام کند.

وی گفت: ابتدا در رابطه با سازمان غذا و دارو باید به تاخیر دیرهنگام و بعضا اشتباه در بازنگری نسبت به قیمت داروهای تولید داخل متناسب با نرخ تورم اشاره کنیم که بعضا منجر به چالش های عدیده در تولید دارو و نهایتا واردات داروهای فوریتی شده است. کما اینکه شما شاهد بودید آنتی بیوتیک هایی که وارد شد به علت اینکه به موقع انجام نشد مناسب نبود.

وی تصریح کرد: تاخیر در ارسال به موقع دیس ارز به بانک مرکزی برای واردات مواد اولیه همچون تاخیر در ارسال لیست ثبت سفارش مواد اولیه و شیرخشک رگولار در 4 ماهه اول سال جاری وجود داشت.

شهریاری افزود: طراحی اشتباه و عجولانه طرح دارویار و عدم تکمیل جریان مبادی آزادسازی نرخ ارز به گونه ای که درآمدهای حاصل از آن به جای انتقال مستقیم به بیماران به حساب دولت واریز شد و تسویه حساب با داروخانه ها از محل تبصره 14 قانون بودجه و ذیل هدفمندی یارانه ها صورت گرفت که فشار مالی مضاعفی برای تولید ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: ناکارآمدی سامانه تیتک سازمان غذا و دارو در جلوگیری از خروج و نشر دارو از زنجیره رسمی دارو که منجر به این شد  که در داروخانه ها دارو وجود نداشت ولی چندین برابر گران تر در بازار آزاد قابل تهیه بود، همچنین بی توجهی سازمان غذا و دارو به هشدارهای دستگاه های نظارتی و سازمان پدافند غیرعامل در زمینه ایرادات و آسیب های جدی سامانه تیتک از جمله این موارد است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: استفاده از افراد کم و بعضا بدون تجربه و سابقه کار اجرایی در رده های حساس مدیریتی سازمان غذا و دارو و حضور و دخالت افراد بدون رابطه استخدامی و بعضا دارای تعارض منافع در تصمیمات سازمان غذا و دارو و سوءمدیریت در برنامه ریزی برای تامین، توزیع و عرضه دارو در کشور و عدم توجه به موقع به هشدارها و گزارش های اصلاحی پیشگیرانه دستگاه های نظارتی از دیگر اشکالات این حوزه است.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دوستان به این موضوع اشاره کردند که تعداد داروهایی که کم بوده امسال کاهش پیدا کرده است، این درست است اما متاسفانه داروهایی که کم بوده حیاتی هستند کما اینکه بیماران قلبی برای تهیه وارفارین و بیماران پیوند کلیه و مبتلا به گولوکوم در تهیه داروهایشان با مشکل مواجه شدند پس تعداد کم مهم نیست چرا که متاسفانه شامل داروهای حیاتی می شود.

وی در انتقاد به برخی مصوبات غیرکارشناسانه مجلس، افزود: مصوباتی همچون عوارض گمرکی که با تاخیر رسید و باعث شد 4 ماه تجهیزات در گمرک معطل بماند یا مالیات بر ارزش افزوده که صفر بود و متاسفانه به یک تبدیل شد تا جایی که ریاست محترم مجلس از طریق سران سه قوه این مشکل را حل کرد از جمله این مصوبات بود.

شهریاری گفت: مشکل بعدی به سازمان برنامه و بودجه برمی گردد که با عدم تخصیص منابع جاری متناسب با نیاز واقعی حوزه دارو در قانون بودجه ایجاد کرد، همچنین عدم تخصیص به موقع اعتبارات مصوب در قانون بودجه در ماه های اول سال که به افزایش بدهی بیمه ها به مراکز درمانی و به تبع آن افزایش بی سابقه حجم مطالبات شرکت های پخش و تامین کننده دارو منجر شد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: تاخیر دیرهنگام در پرداخت مطالبات داروخانه ها توسط سازمان های بیمه گر منجر به بروز مشکلات اقتصادی زیادی از جمله چک برگشتی و عدم همکاری شرکت های پخش کننده با داروخانه ها شد و این موضوع زمینه ساز تخلفاتی از جمله عدم اعمال برخی نسخ و محاسبه و پرداخت از جیب بیماران شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: متاسفانه با طرح دارویار مشکلات بسیاری اتفاق افتاد و علیرغم اینکه مجلس مصوب کرد نسبت به شهریور 1400 پرداختی از جیب مردم برای تهیه دارو و تجهیزات مصرفی افزایش پیدا نکند ولی به دلیل اینکه منابع مالی طرح دارویار کم بود اقلام زیادی را شامل نمی شد بنابراین پرداختی از جیب مردم به شدت افزایش پیدا کرد.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی افزود: قطعی و اخلال در سامانه های بیمه هرچند تاثیری در کمبود دارو ندارد اما موجب معطلی و سردرگمی چند ساعتی بیماران شده تا جایی که ناچار می شدند از بازار آزاد خریداری کنند.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از اشکالاتی که به عملکرد بانک مرکزی برمی گردد تاخیر در تامین و حواله کرد ارزهای مربوط به ثبت سفارش برمی گردد، متاسفانه امسال ارز قابل توجهی تخصیص داده شده اما به موقع نبود و ارز مطلوبی نبود به همین دلیل نتوانستند بسیاری از داروهای حیاتی که از کشورهای اروپایی وارد می شد به موقع وارد کنند که این به عملکرد سازمان غذا و دارو برمی گردد که باید از چند ماه قبل پیش بینی های لازم را انجام می داد چرا که ما وضعیت سیستم بروکراسی اداری و مشکلات این روند را می دانیم.

شهریاری با اشاره به میزان قصور دانشگاه علوم پزشکی، افزود: هزینه کرد درآمدهای دارویی در سایر بخش ها از جمله حقوق و دستمزد به معاونت ها به علت عدم تامین منابع مالی به موقع مشکلاتی را ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در رابطه با میزان قصور گمرک بیان کرد: گمرک در تخصیص به موقع کالاها مشکلات خاصی دارد که در این زمینه مصوبات مجلس می تواند کمک کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: سازمان استاندارد اگر به موقع همکاری کند مشکل ایجاد نمی شود ضمن اینکه متاسفانه علیرغم اینکه متولی حوزه سلامت، وزیر و وزارت بهداشت و درمان است اما جاهای مختلف در این خصوص تصمیم گیری می کنند.

وی یادآور شد: ما از وزیر بهداشت انتظار داریم یک ستاد مرکزی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول تشکیل دهد چرا که تشکیل ستاد تدابیر ویژه به دستور وزیر بهداشت کافی نیست بنابراین در این زمینه با رئیس جمهور نیز مکاتبه کردیم چرا که مشکلات این بخش باید در سطح عالی انجام شود.

شهریاری افزود: خواهش دیگری که از وزیر بهداشت داریم این است که برای دفاع از حقوق مردم در این وزارتخانه بجنگد چرا که متاسفانه دولتمردان و رئیس جمهور از نجابت شما سوءاستفاده می کنند، ما وقتی از عدم تحقق مطالبات این حوزه گلایه می کنیم رئیس جمهور می گوید وزیر شما خیلی محجوب است و این در حالی است که نجابت در حوزه سلامت و رفع مشکلات مردم جایی ندارد. شما می خواهید حرمت دولت را نگه دارید که ما هم همین را می خواهیم اما به چه قیمتی، به قیمت اینکه بیماری به دلیل دیر رسیدن دارو قابل برگشت نباشد یا دچار عوارض جدید شود؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: امیدواریم با کمک رئیس مجلس شورای اسلامی و همکاران در فصل بودجه بعد از این کار به جایی نرسد که همچون امروز ناچار باشیم 4 بار در طول 2 سال این جلسه نظارتی را برگزار کنیم.

انتهای پیام/