به گزارش نمایندگان، کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان این صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه بود که با مصوبه مجلس و بر مبنای توافق با دولت در نهایت افزایش سن بازنشستگی و در ازای آن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان پیش بینی شد. 

در خلاصه گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس تاکید شده است: بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی ایران نشان می دهد که بسیاری از آنها از منظر پایداری مالی در وضعیتی نامطلوبی بوده و چشم انداز تغییرات جمعیتی کشور نیز حاکی از آن است که عدم اقدام عاجل در این خصوص، موجب وخیم تر شدن اوضاع این نهادها خواهد شد که نتیجه آن تهدید معیشت بخش قابل توجهی از سالمندان است. بروز وضعیت فعلی دلایل مختلفی داشته که یکی از مهم ترین آنها، عدم بازنگری در ضوابط بازنشستگی و برقراری مستمری متناسب با تغییرات جمعیتی بوده است.

 با توجه به مصوبه برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش سن بازنشستگی، این گزارش به بررسی ابعاد این مسئله پرداخته است. بدین منظور پس از بررسی وضعیت کنونی و تاریخچه شرایط بازنشستگی در ایران، مصوبه مجلس در این خصوص تحلیل شده است. در ادامه پس از بررسی دلایل ضرورت این اقدام، تجربه سایر کشورها در این خصوص تحلیل شده است. مطابق بررسی ها، مصوبه برنامه هفتم توسعه درخصوص افزایش سن بازنشستگی یک اقدام کارشناسی و در جهت حفظ منافع بلند مدت عمومی بوده و می تواند به کند شدن روند افزایش ناپایداری صندوق های بازنشستگی کمک کند. با این حال به سرانجام رسیدن این اصلاح، به تنهایی کافی نبوده و برای حل مسئله صندوق های بازنشستگی، به مجموعه ای از اصلاحات در سایر بخش ها نیاز است.

دست اندازی صندوق‌ها به ۵۰ درصد بودجه عمومی تا ۳۰ سال آینده 

در حال حاضر در ایران ١٧ صندوق بازنشستگی فعالیت دارند که هر یک به صورت مستقل اقدام به دریافت حق بیمه از بیمه پردازان و ارائه خدمات بازنشستگی به آنها می کنند. مطابق آمارها اکثریت این صندوقها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی خود نبوده و در قوانین بودجه سالانه، به طور مستقیم یا غیرمستقیم اعتباراتی برای کمک به آنها در نظر گرفته میشود. براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی فقط چهار صندوق بازنشستگی ناپایدار به حدود ٣٣١ هزار میلیارد تومان در سال ١٤٠٢ رسیده است.

 این درحالی است که پیش بینی میشود با وابسته شدن سازمان تأمین اجتماعی به بودجه عمومی در سالهای آتی، مقدار این وابستگی افزایش یافته و با فرض عدم اصلاح وضعیت موجود، در کمتر از سه دهه آینده این مقدار به بیش از ٥٠ درصد از بودجه عمومی کشور برسد. 

وجود این کسری قابل توجه و فزاینده در کنار کاهش قابل توجه قدرت خرید بازنشستگان باعث شده تا محافل کارشناسی مختلف در کشور، همواره نسبت به وضعیت این صندوقها هشدار داده و لزوم انجام اصلاحات همه جانبه را یادآور شوند. بررسی مصوبه نهایی برنامه هفتم توسعه نشان میدهد به دلیل واقعیات مذکور و به جهت تلاش برای کاستن از نواقص موجود در این بخش، تکالیف مختلفی برای دولت در این حوزه درنظر گرفته شده است؛ ازجمله تأدیه دیون دولت به برخی صندوقهای بازنشستگی، گسترش چتر پوشش بیمه ای، ساماندهی معافیت ها و یارانه های بیمه ای و بازنگری در ضوابط بازنشستگی.

یکی از حوزه هایی که مجلس به آن ورود کرد، افزایش سن بازنشستگی است. بر این اساس به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محول شده از ابتدای سال اول اجرای برنامه:  بیمه پردازانی که بیش از ٢٨ سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی اضافه نمی گردد؛  بیمه پردازانی که از ٢٥ تا ٢٨ سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه میگردد؛ بیمه پردازانی که از ٢٠ تا ٢٥ سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه میگردد؛  بیمه پردازانی که از ١٥ تا ٢٠ سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه میگردد و بیمه پردازانی که مطابق قوانین کمتر از ١٥ سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی پنج سال اضافه می گردد. 

همانطور که در این گزارش تأکید شده است، برای اصلاح صندوقهای بازنشستگی به کارگیری بسته کاملی از اصلاحات مورد نیاز بوده و هیچ یک از راه حلها اعم از انجام اصلاحات پارامتریک یا اصلاح وضعیت سرمایه گذاریهای صندوقهای بازنشستگی به تنهایی نمی تواند موجب حل مسئله صندوقهای بازنشستگی شود. در این بخش تلاش شده مهمترین ابهامات موجود در این خصوص به صورت اجمالی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 

پاسخ مرکز پژوهش ها به سه ابهام 

یکی از ابهامات مطرح شده این است امکان تغییر مفاد بیمه های بازنشستگی به عنوان یک قرارداد دوطرفه در این خصوص قابل توجه است که اگرچه بهره گیری از مشورت و نظرات گروههای ذینفع همچون اتحادیه های کارگری در فرایند این اصلاحات امری لازم و تسهیل کننده انجام اصلاحات است، با این حال قراردادهای بیمه بازنشستگی اجباری، نوعی قرارداد اداری بوده و همچون قراردادهای خصوصی دونفره، تعهدی به این صورت که صندوق حق تغییر یک طرفه شرایط پرداخت مستمری به فرد بیمه شده را نداشته باشد)، وجود ندارد. گفتنی است که تحمیل الزامات قانونی بر این رابطه به نوعی پیش فرض و شرط ضمنی پذیرفته شده است. ارتکاز عرفی طرفین قراردادهای بیمه ای (صندوقها و بیمه شدگان) نیز بر رعایت الزامات قانونی و قضایی است و در واقع شرطی خارج از اراده طرفین بر ایشان تحمیل نمی شود. 

رفع ابهام از تاثیر سن بازنشستگی بر بیکاری

تاثیر افزایش سن بازنشستگی بر افزایش بیکاری به دلیل عواملی چون عدم کفاف مستمری و همچنین پایین بودن سن بازنشستگی، بخش قابل توجهی از بازنشستگان مجدداً و به صورت غیر رسمی وارد بازار کار میشوند و لذا در حال حاضر نمی توان بازنشستگی فرد را معادل خارج شدن وی از بازار کار دانست. همچنین به دلیل داشتن توان کار، تجربه بالا و هزینه های پایین تر برای کارفرما (به دلیل عدم نیاز به بیمه یا مالیات )، در مواردی به کارگیری بازنشستگان نسبت به جوانانی که تازه وارد بازار کار شده اند برای کارفرمایان به صرفه تر است.

 بهبود وضعیت سرمایه گذاریها اصلاحات مدیریتی، اقدامی جایگزین برای افزایش سن بازنشستگی یکی دیگر از ابهاماتی است که مطرح شده است اما بنا بر اعلام مرکز پژوهش ها، مرور تجربه سایر کشورها نشان میدهد حتی کشورهایی با وضع اقتصادی بسیار مطلوب و دارایی بالا در صندوق های بازنشستگی، به جهت جلوگیری از سقوط مالی صندوق های بازنشستگی، دست به اصلاحات پارامتریک زده اند، چراکه این صندوقها بسیار به تغییرات جمعیتی حساس هستند. 

گفتنی است بعد از مصوبه جنجالی مجلس در این زمینه حتی برخی نمایندگان مجلس خود از منتقدان این مصوبه بودند چرا معتقدند این مصوبه دارای ابهاماتی است و لازم است به مجلس بازگردد؛ بهم خوردن شیوه پرداخت حقوق و دستمزد، ایجاد نگرانی در شاغلان، ایجاد تبعات اجتماعی، مغایرت افزایش سن بازنشستگی در مردان به ۶۲ سال و در زنان به ۵۵ سال با سیاست‌های کلی و قوانین جوانی جمعیت و قانون اساسی از دیگر ابهاماتی است که در گزارش مرکز پژوهش ها به آن پاسخی داده نشده است. 

انتهای پیام