به گزارش نمایندگان، شرکت ملی پست (وابسته به وزارت ارتباطات) در ابتدای سال ۱۴۰۱ هزینه پستی را بین ۶۷ تا ۱۱۰ درصد برای تمام خدمات ارسال پستی خود افزایش داد که در آن مقطع اعتراض کسب‌وکارهای اینترنتی به ویژه آنلاین‌شاپ‌های اینستاگرامی را به دنبال داشت.

در سال جاری نیز تعرفه‌های شرکت پست وزارت ارتباطات یک افزایش ۴۰درصدی دیگر را نیز ثبت کرد. این در حالیست که وزیر ارتباطات در مقطع افزایش تعرفه‌ها گفته بود: «امسال تعرفه پست طبق تورم باید ۱۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد اما ۴۰ درصد گران شد.»

به عبارت دیگر و تنها در خصوص تعرفه‌های پستی، وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشراف بر اوضاع و احوال تورم و دخل و خرج شرکت زیرمجموعه خود، با افزایش حدود ۱۵۰ درصدی آن هم طی ۲ سال موافقت کردند، در حالیکه معتقد بودند این تعرفه‌ها تنها برای مقطع مذکور و متوازن با تورم باید تا حدود ۲۳۰درصد افزایش می‌یافت.

▫️اما چه شد که به یکباره تغییر تنها ۳۴درصدی تعرفه‌های اینترنت آن هم بعد از تقریبا ۶ سال توقف و ثبت انواع رکوردهای تورمی در کشور، تا این حد حاشیه‌ساز شد و چرا در خصوص سایر تعرفه‌ها با چنین بازتاب و واکنش‌هایی مواجه نبودیم؟

یک دلیل اولیه و عمده در ایجاد تنش‌ها و حاشیه‌های گسترده برای افزایش تنها ۳۴درصدی تعرفه اینترنت، ثبات و توقف ۶ ساله تعرفه‌ها بود که باعث ایجاد یک مانع و انتظار ذهنی در کشور شده بود. حال آنکه به طور معمول برای تعرفه خدماتی همچون پیامک، آب، برق و گاز که همه ساله در مجلس به تصویب می‌رسد و سایر اقلام مثل حمل و نقل و خوراکی‌ها که به شکل روزانه و ساعتی متغییر هستند، شاهد واکنش‌های مشابه نیستیم.

به عبارت دیگر عامل ایجاد این حواشی از دولت قبل تا کنون به نوعی به خود وزارت ارتباطات به عنوان متولی تعیین نرخ مکالمات و اینترنت باز می‌گردد و اگر برای مثال در روندی پله‌کانی و متناسب با واقعیت‌ها و تورم در کشور این افزایش قیمت‌ها به شکل سالانه رخ می‌داد، قطعا شاهد چنین وضعیتی نبودیم.

انتهای پیام