به گزارش نمایندگان، اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یکی از کارهای نیمه تمام مجلس یازدهم است؛ طرحی که نمایندگان مجلس یازدهم از آغاز به کار خود کلید زدند اما در نهایت تا به حال که کمی بیش از ۱۰۰ روز از عمر این مجلس باقی مانده، همچنان سرنوشت مشخصی نداشته است.
در مقدمه توجیهی این طرح که برای نخستین بار در تیر ماه سال ۹۹ در مجلس اعلام وصول شده، آمده بود: در آغازین روزهای شروع بکار مجلس یازدهم ضرورت دارد که ابهام های کار نمایندگی روشن شده و موارد ایجابی و سلبی کار نمایندگان مشخص شود. از جمله مواردی که نیاز به روشن شدن دارد می توان به اشتغال‌های مجاز و غیر مجازدر کنار وظیفه اصلی نمایندگان، نوع هدیه های دریافتی مجاز و غیرمجاز، شفافیت آرای نمایندگان و ... اشاره کرد. روشن شدن این موارد کمک میکند تا هم ذهن نمایندگان نسبت به موضوع روشن شده و هم انتظارات مردم از مجلس ساختار پیدا کند. این اقدام باعث رفع ابهام از مجلس و نمایندگان و تقویت نظارت عموم بر عملکرد نمایندگان می شود.
طراحان معتقد بودند بسیاری از اظهارنظرهای ناصواب نسبت به مجلس ناشی از ابهامات قانونی و مشخص نبودن قوانین است. صراحت قانونی کمک میکند تا هم نمایندگان خودشان را بر اساس قانون تنظیم کنند و هم انتظار مردم از نمایندگان مستند به قانون باشد. مجلسی که داعیه شفافیت و یا پاسخگویی دارد باید این ادعا را از خودش شروع کند. مجلس ممکن است در ارائه طرحهای دارای بار مالی قدرت مانوری نداشته باشد ولی می تواند طرحهایی ارائه کند که باعث تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد بیشتر مردم به مجلس شود، این طرح در این راستا تنظیم شده است.
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان چه مشکلاتی داشت؟
در واقع تجربه نزدیک به یک دهه اجرای قانون نظارت بر نمایندگان مجلس و بروز چالشها و آسیبهای آن از جمله ناکارآمدی ترکیب مرجع نظارت، عدم کارایی ضمانت اجراها، ابهام در چگونگی اقدامات صیانتی مجلس برای نمایندگان و عدم جامعیت مصادیق تعارض منافع نمایندگان احصا شده و نیازمند اصلاح بود پ این طرح با استفاده از تجارب اجرای چند ساله قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱ در صدد رفع معایب وتکمیل آن تقدیم نمایندگان مجلس می گردد.
کارهای نیمه تمام مجلس یازدهم
در روزهای اخیر ۳۰ نماینده مجلس بیانیه‌ای صادر کرده‌اندو از این طرح به عنوان یکی از اقداماتی یاد کردند که لازم است در همین مجلس به نتیجه برسد.
در این بیانیه کارنامه ۳.۵ ساله مجلس یازدهم بررسی و تبیین شده است و در عین حال اذعان کرده اند: کارهای زمین مانده مهمی نیز باقی مانده است که تلاش خواهیم کرد تا پایان مجلس یازدهم برخی از آنها را به ثمر برسانیم: اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، تصویب قانون مدیریت تعارض منافع، تصویب قانون کلی نظام قانونگذاری، تکمیل اقدامات مرتبط با اصلاح ساختار بودجه، تصویب نهایی قانون شفافیت قوای سه گانه (باوجود عمل داوطلبانه بیش از ۲۲۰ نماینده به شفافیت آرا).
در آبان ماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح اصلاح و الحاق موادی به «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» را در دستور کار قرار داد و در نهایت نمایندگان با ۹۹ رأی موافق، ۱۲۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس به طرح اصلاح این قانون رای ندادند و پس از آن این طرح همچنان بی نتیجه بوده است.
چرا طرح بی نتیجه ماند؟
در واقع مجلس خود اذعان دارد که یکی از اشکالات مجلس که محل انتقاد نیز هست، ساختار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بوده که ساختار فعلی آن ناکارآمد است. رئیس مجلس نیز در دیدار نمایندگان با رهبر انقلاب نیز بر این اشکال تصریح کرد اما توجیه مجلس درباره به نتیجه نرسیدن آن این است که: اصلاح این ساختار به دلیل آن که اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس بوده و نیازمند دو سوم آراست، کار سختی است و مجلس در حال برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار هیئت نظارت است.
آخرین بار در خرداد ماه امسال اعلام شد که اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان روی میز کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس است و بعد از آن علیرضا سلیمی عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس بعد از آن گفت: طرح نمایندگان برای تقویت جایگاه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در کمیسیون آئین‌نامه مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.
به گفته او ، این طرح در کارگروه ویژه‌ای در حال بررسی و ویراستاری نهایی آن است تا پس از ویرایش نهایی برای بررسی به صحن مجلس ارائه شود.
انتهای پیام
نظر شما