به گزارش نمایندگان، فاطمه محمدبیگی با اشاره به جزییات نشست شورای عالی سلامت و کاهش هزینه‌های درمانی از جیب مردم، گفت: در برنامه ششم توسعه قرار بر این بود که پرداختی مردم در حوزه سلامت به میزان 25 درصد و سهم دولت و بیمه‌ها از این پرداختی‌ها به 75 درصد افزایش داشته باشد، اما امروز عکس این ماجرا را شاهد هستیم و متاسفانه سهم مردم از پرداختی‌ها بین 60 تا 70درصد رسیده است، سال 97 این آمار و ارقام بین 42 تا 45 درصد را شامل می‌شد اما متاسفانه در حال حاضر متناسب با رشد تورم عمومی، بیمه‌ها و دولت سهم خود را براساس قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه پرداخت نکرده‌اند.

بدهی سازمان تامین اجتماعی عواقب دارد

نماینده مردم البرز، آبیک و قزوین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بدهی دولت به تامین اجتماعی، افزود: بدهی‌های هنگفت دولت به سازمان تامین اجتماعی زنجیره‌ای از بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به داروخانه‌ها و تولیدکنندگان دارو را به دنبال داشته است که متاسفانه این مردم هستند که با پرداختی از جیب خود این مابه التفاوت را جبران می‌کنند. از طرفی شاهد هستیم که اعضای کادر سلامت و بخش‌های دیگر حوزه سلامت در عمل با تحمل کسری تعرفه‌ها و حتی بعضاً بذل جانشان هزینه‌های گران درمان را پرداخت می‌کنند که نتیجه آن منجر به خارج شدن برخی از کادر سلامت از کشور و تهی شدن بیمارستان‌ها از سرمایه‌های نیروهای تخصصی است.

موضوع تعرفه‌های پزشکی یکبار برای همیشه باید حل شود

وی در ادامه یادآور شد: موضوع تعرفه‌های پزشکی یکبار برای همیشه باید حل شود، استفاده از مدیریت هوشمند، الکترونیک و شفاف سازی از دیگر موضوعات بیمه‌ها است، اگر بتوانیم هوشمندسازی سلامت الکترونیک، نسخه نویسی و نسخه پیچی دیجیتال را داشته و از اجزای مختلف پرونده سلامت به خوبی بهره بگیریم، 25 الی 30 درصدی که قرار بود از این هوشمندسازی و شفاف سازی عاید سیستم سلامت شود منجر به کاهش هزینه‌های سلامت خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه همکاری‌ها با حوزه سلامت به اندازه کافی نبوده است، اظهار داشت: بعضا عدم همکاری بین بیمه‌ها و وزارتخانه‌ها با حوزه بهداشت و درمان به افزایش پرداختی بیشتر از جیب مردم ختم می‌شود.

سازمان برنامه باید به تعهدات خود عمل کند

 محمدبیگی با تاکید بر اینکه نماینده پولی و مالی دولت یعنی سازمان برنامه باید به تعهدات خود عمل کند، اظهار داشت: تعرفه‌های پزشکی باید به گونه‌ای افزایش داشته باشد که ضربه سنگین به نظام سلامت کشور وارد نکند و در این بین  به وضعیت معیشت مردم توجه ویژه‌ای شود، تعهد دولت برای پشتیبانی نظام سلامت بسیار اهمیت دارد، بارها در این راستا دولت و مجلس  مذکرات سازنده‌ای با سازمان‌های بیمه‌گر داشته است.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک در مجلس شورای اسلامی بستن قرارداد بین پزشکان بخش خصوصی با بیمه‌ها را یکی از ملزومات واقعی شدن تعرفه‌ها و کاهش هزینه کرد مردم از جیب دانست و گفت: در قانون بودجه سال 1401 لزوم وارد کردن قرار داد پزشکان با بیمه‌ها در بودجه تصویب شد اما چرا تاکنون اجرائی نشد؛ چند درصد از پزشکان بخش خصوصی در این راستا ملزم به بستن قرارداد با بیمه‌ها شدند؟ چند درصد از بیمارستان‌های بخش خصوصی از قرارداد بیمه‌ها خارج شدند؟ ما باید از طریق پوشش بیمه‌ای متخصصان سلامت و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی بیشتر از مردم حمایت کنیم.

 افزایش تعرفه پزشکی شرط و شروط دارد

وی در ادامه افزود: ما باید بتوانیم پوشش بیمه را برای متخصصان، ارائه دهندگان خدمت به مردم بالا ببریم در واقع طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع باید تقویت شود، افزایش تعرفه پزشکی شرط و شروط دارد. اگر نتوانیم طرح پزشک خانواده را بالا بیاوریم افزایش تعرفه نیز کمکی به این موضوع و رفع نیازهای پزشکان نخواهد کرد، در حال حاضر ارزش خدمات پزشکی در کشور به شدت کاهش یافته است. کیفیت ارائه خدمات پزشکی و استفاده از تجهیزات پزشکی مناسب برای اعمال جراحی مهم است و نباید اجازه داد به دلیل معضل مالی کیفیت خدمات پزشکی افت کند. 

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی با گلایه از برخی مسئولان در دولت ادامه داد: متاسفانه در برخی مواقع ناخودآگاه کیفیت ارائه خدمات و تعرفه‌های پزشکی کاهش می‌یابد و صف بیماران برای گرفتن خدمات درمانی طولانی شده و ضمانت اجرا به صورت ناقص و ضعیف عمل می‌شود. اگر دولت در حدود 34 هزار میلیارد تومان اعتبار برای انتقال آب بودجه در نظر می‌گیرد آیا نمی‌تواند اعتباراتی از منابع اصلی خود برای سلامت اختصاص دهد تا مرگ و زندگی مردم به واسطه آن رقم زده نشود.

وی در ادامه با انتقاد از اینکه در حوزه سلامت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان با مشکلات عدیده‌ای مواجه است،گفت: باید شاهد حکمرانی همنوردانه تمام اجزا و قوای کشور برای ارتقا سطح سلامت آحاد ملت باشیم .

محمدبیگی تاکید کرد: در واقع این سوال ایجاد می‌شود که چرا وزارت اقتصاد و یا وزارت ارتباطات برای فروش دارو باید تصمیم گیری کنند و تمام مسائل منجر به افزایش هزینه‌های مردمی شود. باید یک رقم معقولی در نظر گرفته شود که ما نیز همکاری لازم را در این زمینه خواهیم داشت، در بحث اثر تورمی افزایش درصد را باید برای سایر بخش‌های اقتصادی در نظر بگیریم.

انتهای پیام