به گزارش نمایندگان، شورای نگهبان هفته گذشته از پایان بررسی لایحه «برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» پس از 54 جلسه کاری در این شورا خبر داد؛ لایحه ای که بعد از 57 جلسه علنی در مجلس نهایی شده بود. 

حالا سخنگوی شورای نگهبان عمده‌ترین ایرادات این شورا به مصوبه مجلس را دسته بندی کرده و به این شرح تشریح کرده است: 

 عدم تعریف اصطلاحات جدید

یکی از ابهامات رایج شورای نگهبان در این مصوبه، روشن نبودن تعریف برخی مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در مصوبه است. شورای نگهبان به دلیل فقدان تعریف قانونی و روشن نبودن مصادیق این مفاهیم و اصطلاحات آنان را واجد ابهام شناخته است. مفاهیمی مانند «کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» در جزء (۳) بند (ب) ماده (۸)، «اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)» در جزء (۱) بند (ث) ماده (۱۰)، «الگوی (مدل) مالی» در جزء (۱) بند (الف) ماده (۵۴) و «دارایی‌های نامشهود» در بند الحاقی (۱) ماده (۶۶) از این جمله‌اند.

مشخص نبودن نسبت احکام با اختیارات سایر مراجع قانونی

از دیگر ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، روشن نبودن نسبت میان برخی از احکام آن با صلاحیت سایر نهادهای قانونی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و ستاد کل نیروهای مسلح است. به طور مثال چون مشخص نبود که احکام مذکور در فصل ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه با توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود یا خیر، واجد ابهام شناخته شد. همچنین نسبت احکام موجود در بند (ب) و بند الحاقی (۳) ماده (۶۵) با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای‌ عالی فضای مجازی مشخص نبود که از این حیث شورای نگهبان آن را واجد ابهام دانست.

واگذاری اختیار قانون‌گذاری به نهادهایی غیر از مجلس

به استناد قانون اساسی، قانون‌گذاری از صلاحیت‌های انحصاری مجلس بوده و قابل تفویض به نهادی دیگر نیست. در بخش‌های مختلف مصوبه بدون تعیین ضوابط تقنینی لازم برخی موضوعات به قوه‌مجریه واگذار شده بود و از این جهت مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. به طور مثال در تبصره بند خ ماده (۹) تعیین ضوابط تأسیس و فعالیت کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه به صورت مطلق به شورای پول و اعتبار واگذار شده بود. در بند پ ماده (۱۶) تعیین استاندارد میزان اموال غیر منقول مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی به صورت مطلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده بود. در بند پ ماده (۴۰)، زمان قطع موقت سهمیه آب چاه‌های کشاورزی بدون تعیین ضابطه و به صورت مطلق به هیأت وزیران واگذار شده بود که تمام موارد مذکور مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شدند.

ابهام در ضوابط و معیارها

یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، عدم تعیین چارچوب‌های ضوابط پیش‌بینی شده در مصوبه است. به طور مثال در بند الف ماده ۶، شرایط و معیارهای تأیید یا رد صلاحیت مؤسسات، نهادها و ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات توسعه کسب‌وکار مشخص نشده بود. یا در بند ت ماده (۳۳) ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط «مناطق گلخانه‌ای بزرگ مقیاس» مشخص نشده بود یا در جزء ۱ بند ت ماده (۴۰) شرایط و ماهیت فعالیت «تشکل‌های بهره‌برداران» مبهم بود. همچنین در جزء ۴ بند الف ماده (۶۹) شرایط و ضوابط اعطای مجوز کاروری سلامت الکترونیکی به شرکت‌های دارای صلاحیت تعیین تکلیف نشده بود. تمام این موارد برای رفع ابهام توسط مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر شورای نگهبان منعکس شدند.

همچنین مجلس در بخش‌های مختلف مصوبه احکامی به لایحه دولت اضافه کرده بود که اجرای برخی از احکام اضافه شده، منجر به افزایش هزینه‌های عمومی می‌شد و از این حیث مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی بود. اما با توجه به حکم بند ب ماده (۱۱۸)، احکامی که منجر به افزایش هزینه های عمومی می‌شود در حدودی که منابع لازم آن توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی شود، اجرا می‌شود. لذا شورای نگهبان اظهارنظر در رابطه با احکامی که منجر به افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود را به مراحل بعدی و بعد از تعیین تکلیف نهایی این بند موکول کرد.

یک حکم مبهم؛ اجرای احکام هزینه‌ای به شرط بودجه

حکم بند ب ماده (۱۱۸) برنامه یعنی اینکه احکامی که منجر به افزایش هزینه های عمومی می‌شود در حدودی که منابع لازم آن توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی شود، اجرا می‌شود؛ نیز از مواردی است که از نظر شورای نگهبان ابهام دارد چرا که هرچند دست دولت را باز می‌گذارد که به اندازه بودجه پیش بینی شده حکم را اجرا کند اما از سوی دیگر این تکلیف اجرای حکم نیز نامشخص می‌ماند. 

پیش از این نیز دولت در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق به افزودن احکام هزینه ای اعتراض کرده بود و نتیجه این اعتراض نامه نگاری رئیس جمهور با رهبر انقلاب و سپس حذف برخی بندهای الحاقی به برنامه از سوی کمیسیون تلفیق بود.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در همان زمان با اشاره به هزینه‌تراشی و تحمیل ناترازی۲۰ هزار همتی مجلس به دولت در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: مقام معظم رهبری در پی ابراز نگرانی دولت، صریحاً فرمودند تکلیف رابطه قوه مقننه و مجریه در رسیدگی به لوایح دولت را اصل ۷۵ قانون اساسی روشن کرده و تصرفات مجلس در لوایح دولت نباید شاکله آنها را بر هم بزند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور: امیدوارم لایحه بودجه ۱۴۰۳ به سرنوشت برنامه هفتم دچارنشود

در روزهای اخیر بحث مشابهی بین دولت و مجلس درباره افزودن هزینه هایی به بودجه سال آینده مطرح شده است. در این مورد معاون پارلمانی رییس جمهور می‌گوید: مصوبات لایحه بودجه باید به گونه‌ای تنظیم شود که بار مالی اضافه برای دولت ایجاد نکند، زیرا در این صورت به سرنوشت برنامه هفتم توسعه گرفتار و با ایرادات اساسی شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

وی تاکید کرد: این لایحه باید به گونه ای در کمیسیون تلفیق بررسی شود تا با کسری بودجه مواجه نشویم. باید به اندازه منابع و درآمدهایی که وجود دارد هزینه در نظر گرفته شود، زیرا اگر هزینه ها افزایش یابد، کشور با مشکل مواجهه می‌شود؛ بخشی از ایرادات به برنامه هفتم به دلیل بار مالی است که برای دولت ایجاد شده است و بودجه هم باید به گونه ای تنظیم شود که هزینه های اضافه برای دولت نداشته باشد.

در روزهای اخیر همچنین محمد باقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از پایان بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی خبر داد و اعلام کرد که هیات عالی نظارت در مجموع ۱۴ مورد عدم انطباق و ۷۰ مورد مغایرت برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست‌های کلی نظام را تشخیص داد که به شورای نگهبان اعلام خواهد شد.

آخرین وضعیت بررسی ایرادات شورا در مجلس 

حالا کمیسیون تلفیق که به تازگی بررسی بودجه سال آینده را به پایان رسانده، وارد بررسی لایحه برنامه هفتم شد و دیروز ایرادات شورای نگهبان را بررسی کرد. به گفته محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس در مرحله اول ایرادات شورای نگهبان در خصوص فصل آموزش و پرورش و آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت.

وی می‌گوید: به جهت تعدد ایرادات و زمان اندکی که برای بررسی داریم، اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه این اجازه را به هیات رئیسه کمیسیون و اعضای کمیته ها دادند تا با تنفیذ اختیارات، ایرادات را اصلاح و آنها را به صحن مجلس ارائه کنند.

وی البته معتقد است که مجلس در زمینه بندهای هزینه ای با شورای نگهبان نشست داشته و به منابع نیز توجه کرده است و می‌گوید: پیش بینی می شود گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از ایرادات شورای نگهبان یک هفته دیگر آماده شود. 

انتهای پیام