به گزارش نمایندگان، موضوع افزایش 1 درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال 1403 که ابتدا از سوی دولت برای تکمیل پروژه های عمرانی پیش بینی شده و سپس قرار شد برای تامین منابع پایدار همسان سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یابد، امروز هم با طرح پیشنهاد حذف از سوی برخی نمایندگان در صحن مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق از بودجه سال آینده، خبرساز شد. 

در بند (س) تبصره (۶) بودجه سال آینده عنوان شده که نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش یابد و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می‌شود. ‌

افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده از سفره مردم گرفته نمی‌شود

در جریان بررسی این بند، محمدحسن آصفری پیشنهاد حذف بند را مطرح کرد و گفت: افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده در کشور سبب بروز تورم خواهد شد.

محمدهادی سبحانیان رییس سازمان امور مالیاتی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد حذف بند (س) گفت: اینکه دوستان می‌فرمایند دولت با مولدسازی و فروش زمین‌ها و املاکی که در اختیار دارد، هزینه‌های لازم برای بازنشستگان و حقوق بگیران و غیره را پرداخت کند، این رویکرد تورم زا است.

وی با بیان اینکه دولت باید منابع پایدار برای مصارف پایدار ایجاد کند، افزود: پیشنهاد افزایش یک واحد درصدی مالیات در راستای این است که بار مالیاتی به سمت ثروتمندان و کارخانه داران برود.

استدلال دولت این است که بسیاری از خدمات و کالاهایی که امروز عموم مردم استفاده می‌کنند، به موجب قانون ارزش افزوده معاف از مالیات است؛ به عنوان نمونه تمامی محصولات کشاورزی فراوری نشده، دام زده و خوراک آن، بذر، نشاء، سم، کود، مصارف کشاورزی، شیر، ماست، پنیر، نان، آرد، گوشت و فرآورده‌های گوشتی، برنج، حبوبات، سویا، پروتئین سویا، انواع روغن‌های خوراکی گیاهی و حیوانی، شیرخشک، خمیرکاغذ و کاغذ باطله، انواع چاپ کتاب تحریر، روزنامه و کتاب از جمله مواردی است که معاف از مالیات ارزش افزوده هستند.

سبحانیان می‌گوید: همچنین تمام خدمات درمانی، مسائل بهزیستی، توانبخشی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است و باید مجلس و دولت در این باره تصمیم بگیرند که به سمت دریافت مالیات از ثروتمندان و پرمصرف‌ها حرکت کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی تاکید دارد که سفره مردم را از مالیات معاف کردیم و باید به این معافیت‌ها اعتبار بخشی کنیم. چرا که مالیات ستانی فقط ابزار درآمدستانی نیست بلکه ابزار توزیع ثروت است.

بخشی از درآمد حاصله از مالیات ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان اختصاص یافت

نمایندگان امروز همچنین با بخش های دیگری از تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند تا پازل درآمدهای مالیاتی سال آینده حل شود؛ بر اساس یکی از مصوبات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ‌ماه سال 1403 پرداخت نمایند.

همچنین سازمان امور مالیاتی مکلف است 27 درصد از کل 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد.

اخذ مالیات از ویلا و خانه های لاکچری به ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان

نمایندگان مجلس در ادامه با اخذ مالیات ۲ در هزار از زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی به ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان موافقت کردند البته واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نیستند.

اما باغ‌ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون موضوع ماده (3) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مصوب سال 1374 با اصلاحات بعدی و کمیسیون‌های ماده (99) یا ماده (100) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ‌ویلاهای مجاز میشوند. 

نمایندگان مجلس با اخذ مالیات یک درصد از انواع خودروی سواری و وانت دو کابین در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز آن ها بیش از ۳۵ میلیارد ریال است موافقت کردند.

مراکز درمانی مکلف به کسر ۱۰ درصد مالیات از حق الزحمه گروه پزشکی شدند

کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده ‌درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. 

از مالیات صفر برای تامین کالاهای اساسی تا میزان معافیت شرکت ها و نهادهای حقوقی

در بند (ر) تبصره (6) ماده واحده هم امروز مصوب شد که یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.

 نمایندگان همچنین در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بند ب تبصره (6) ماده واحده این لایحه درباره میزان معافیت مالیاتی شرکت ها و نهادهای حقوقی موافقت کردند.

محمدهادی سبحانیان رییس سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان نماینده دولت در توضیح این لایحه، گفت: این حکم نه تنها منجر به گرانی نمی‌شود بلکه اگر بتوانیم منابع دولت را با مالیات هدفمند افزایش دهیم، رویکرد ضدتورمی انجام داده‌ایم. مصداق این حکم اشخاص حقوقی است و ربطی به اصناف، مشاغل و مردم ندارد.

وی با بیان اینکه مالیات ابزار سیاستگذاری است، افزود: باید به صورت موثر از این ابزار استفاده کنیم و در این حکم گفته می‌شود در تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی نباید به شرکتی که درآمدش فقط ۱۰ درصد رشد دارد، امتیاز و معافیت مالیاتی یا تخفیف مالیاتی بدهیم. بلکه هدف این است که شرکت‌هایی که تلاش می‌کنند با اشتغال و سرمایه گذاری بیش از نرخ تورم درآمد داشته باشند، به این شرکت‌ها معافیت مالیاتی داده شود.

همچنین در ادامه رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق، گفت: این مالیات برای شرکت‌ها است و ربطی به مردم ندارد. از طرفی قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ اصلاح شده است. این بند هم برای حمایت از تولید با توجه به افزایش ۱۷ برابری نرخ ارز نسبت به سال ۹۴ آمده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد که این بند برای شرکت‌ها و بخش حقوقی است و مردم و کسبه و بازار در این موضوع دخیل نیستند.

ارجاع موضوع دریافت مالیات بر ارزش افزوده از فراریان مالیاتی به کمیسیون تلفیق

چند بند مالیاتی هم به کمیسیون تلفیق بازگشت از جمله اینکه به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول به‌موقع درآمدهای مالیاتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به مسدود کردن حساب یا حسابهای بدهکاران مالیاتی به‌صورت سامانه‌ای(سیستمی) و برخط بر اساس سامانه‌های موجود اقدام کند. بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند وجوه مسدودشده را حداکثر ظرف پنج روز پس از مسدودی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

بر مبنای بند بازگشتی دیگر به سازمان امور مالیاتی اجازه داده می‌شود مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده بابت هر یک از دوره‌های سنوات 1387 تا 1400 که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و مالیات آنها نیز برآورد نشده است را از طریق حسابرسی سامانه‌ای(سیستمی) بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهارنامه برآوردی تولید کند. 

انتهای پیام/