به گزارش نمایندگان، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند تا حساب‌هایی تحت عنوان حساب ملی و حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه‌داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای، با تصویب اجزای یک الی ۳ بند پ تبصره ۲ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب‌هایی تحت عنوان حساب ملی و حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه‌داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید.
۲– مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد منتقل می‌شود.
۳- دستورالعمل اجرایی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء (۸) بند «الف» این تبصره که در اختیار هیأت امنای حساب‌های استانی است و همچنین توزیع آن بخش از منابعی که محل مصرف آن در این تبصره تصریح نشده است و تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌گذاری منابع اجزای (۱) تا (۷) و (۹) بند «الف» این تبصره توسط شورای‌عالی اشتغال به تصویب خواهد رسید. شورای برنامه‌ریزی استان، هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت استان را برعهده دارد.»
نمایندگان همچنین در ادامه رسیدگیبه گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کرده و بخش هزینه ای بند ت تبصره ۲ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس بخش هزینه ای بند ت تبصره ۲ لایحه بودجه؛
ساز و کار نظارت:
۱. مسؤولیت نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
۲. خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جزء (۱) بند الف این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۳. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۲) بند الف این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
۴. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۸) بند الف این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
۵. وزارت کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع جزء ( ۳) بند ب این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۶. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (۶) و (۹) بند ب این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۷. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
انتهای پیام
نظر شما