به گزارش نمازندگان، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۳، جزء ۲ بند الحاقی ۴ تبصره ۴ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

۲- به منظور شکل گیری بازار بهینه سازی مصرف انرژی، دولت مکلف است مطابق سازوکار مندرج در ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی، با اولویت گواهی‌های مربوط به صرفه‌جویی مردم و همچنین طرح(پروژه)‌های بهینه‌سازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید:

۲-۱- از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری های کشور) تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال در قالب ارتقاء و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری

۲-۲- از طریق وزارت نیرو تا سقف ۴۰ هزار میلیارد ریال در طرح‌های تولید برق تجدیدپذیر و همچنین طرحهای تعویض کولرهای آبی و گازی فرسوده با کولرهای کم‌مصرف

۲-۳- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال در طرح‌های اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و برقی

۲-۴- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف ۵۰ میلیارد ریال در طرح‌های نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری

۲-۵- از طریق وزارت نفت تا سقف ۴۰ هزار میلیارد ریال در طرح‌های جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی سامانه(سیستم) گرمایشی در موتورخانه‌های موجود. (با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح)

نمایندگان همچنین  وزارت نفت را مکلف کردند سهمیه اعتباری نفت گاز به کلیه وسایل نقلیه برون شهری را بر اساس میزان پیمایش هر وسیله نقلیه در دوره زمانی مشخص محاسبه و تعیین کند. مبنای محاسبه پیمایش هر خودرو بر اساس اطلاعات دریافتی از بارنامه الکترونیکی برخط و مسافت طی شده مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی و فراجا خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی و فراجا مکلفند کلیه داده های مورد نیاز برای راستی آزمایی پیمایش خودروهای مشمول این بند از جمله اطلاعات دوربین‌های پایش (کنترل) شدآمد (ترافیک) بین شهری را در اختیار شرکت تابعه وزارت نفت قرار دهند. همچنین وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی نیروی انتظامی مکلفند حسب مورد تمام تجهیزات مورد نیاز برای این اجرای حکم این بند را فراهم کنند. ‌

۱- آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و فراجا تهیه می‌شود.

۲- دریافت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای، برند یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سی.ان.جی می‌باشد، ممنوع است. معادل حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سی ان جی سهمیه‌ اعتباری بنزین و یا سایر فرآورده های نفتی در منابع و مصارف تبصره ۸ این قانون محاسبه نشده و مبالغ مذکور حسب مورد از محل فروش سوخت برداشت می‌شود.

۳- فرماندهی نیروی انتظامی موظف است با همکاری وزارت نفت حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ دوره تحویل کارت هوشمند سوخت به متقاضیان را کمتر از یک هفته کاهش دهد، پس از تحقق این امر وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذیربط تصمیمی اتخاذ نماید که حداقل ۹۵ درصد خودروهای بنزین‌سوز و نفت و گازسوز صرفاً از کارت‌های سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.

انتهای پیام