به گزارش نمایندگان، در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ایردات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد ۱۰۱، این لایحه را اصلاح و تصویب کردند.
نمایندگان مجلس بر مصوبه خود در بند (ب) ماده (۱۰۱) اصرار کردند؛ در این مصوبه آمده است: «انعقاد و تعمیق موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میان‌مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت»
بندالحاقی ۱ ماده ۱۰۳- به منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و موثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با تأمین اعتبار از سوی دولت نسبت به ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات‌ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی از طریق دوربین‌های نصب‌شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط شده حداقل تا مدت شش‌ماه امکان دسترسی مقام قضائی به داده‌های مذکور را به‌عنوان پیوست پرونده فراهم آورد.
وزارت کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون داخلی و امور شوراها مجلس ارسال نمایند.
تبصره- تصویربرداری موضوع این بند از جرایم منافی عفت موضوع تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین‌دادرسی کیفری ممنوع است و در صورت تصویربرداری از جرایم مذکور باید فوراً امحا شود.
وزارت کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون داخلی و امور شوراها مجلس ارسال نمایند.
تبصره- تصویربرداری موضوع این بند از جرایم منافی عفت موضوع تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین‌دادرسی کیفری ممنوع است و در صورت تصویربرداری از جرایم مذکور باید فوراً امحا شود.
تبصره‌های زیر به انتهای ماده (۱۰۵) اضافه می‌شود:
تبصره ۱- احکام این ماده شامل دستگاه‌هایی که براساس قانون اساسی مقررات خاص دارند، از جمله شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما نمی‌شود.
تبصره ۲- انتقال و مأموریت کارکنان بین دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر آن از جمله شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت قوانین بلامانع است.
تبصره زیر به انتهای ماده (۱۰۶) اضافه می‌شود:
تبصره- احکام این ماده شامل دستگاه‌هایی که براساس قانون اساسی مقررات خاص دارند، از جمله شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما نمی‌شود.
متن زیر جایگزین بند (پ) ماده (۱۰۶) می‌شود:
۱- دولت مجاز است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به وضع ضوابط انتقال کارکنان جدیدی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون بکارگیری می‌شوند، در بین دستگاههای صرفاً درون همان شهرستان محل خدمت دستگاه مبدا، با رعایت حقوق قانونی مکتسبه از جمله حقوق و مزایای آنان در دستگاه مبداء اقدام قانونی به عمل آورد.
۲- انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان قراردادی مانند کارکنان پیمانی و رسمی است.
۳- دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد.
بند ت ماده ۱۰۷- نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا در آورند.
تبصره- به‌منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت در طول سالهای برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی امکان‌پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به ضرورت راه‌اندازی و عدم موازی‌کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ کند. در صورتی که وزارت مزبور مهلت یاد شده را کافی نداند می‌تواند از متقاضی حداکثر برای یک‌ماه دیگر با ذکر دلیل تقاضای تمدید مهلت نماید.
پس از مهلت استمهال شده متقاضی می‌تواند بدون تأیید وزارت مزبور نسبت به راه‌اندازی سامانه اقدام نماید. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهلت‌های یاد شده تخلف محسوب و قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح قانونی است. دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
تبصره بند ج ماده ۱۰۷- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید.
انتهای پیام
نظر شما