به گزارش نمایندگان، در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها بررسی کردند و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات اعمال شده در این طرح موافقت شد.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند پ ماده ۱ این طرح؛ دستگاه ها، نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات مشمول این قانون عبارتند از:
قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضائی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل‌اختلاف و نهادهای تحت‌نظر قوه قضائیه مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی.
ماده ۲- مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف ۴ ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:
الف- اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه‌ها، صلاحیت‌ها و طرحهای مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول
ب- اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمکها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی
تبصره- سازمان‌های خیریه از اعلام اسامی کمک‌گیرندگان مستثنی هستند.
پ- کلیه آرای قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی
ت- متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور
ث- مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب
ج- فرصتهای سرمایه‌گذاری و همکاری در قالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصتها
چ- فرصتهای اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن
ح- فرایندها و مراحل اداری أخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت
خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود
تبصره ۱- شمول بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» این ماده بر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن ایشان است.
تبصره ۲- در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی بوده و یا ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور نماید، رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف به کارگروه شش نفره که از اعضای ذیل تشکیل می شود اعلام می نماید.
الف- وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس جمهور (به عنوان نمایندگان قوه مجریه)
ب- دو نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ج- دو نفر از اعضا کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی
به جز موارد فوق، در مواردی که به تقاضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی همراه با دلایل مستند و مستدل و تشخیص هر یک از روسای قوای سه گانه انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده و مرتبط با آن دستگاه، مغایر مصالح عالی نظام باشد، تصمیم گیری در این خصوص حسب مورد صرفاً با رئیس قوه مربوط است.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در ماده ۳ طرح شفافیت قوای سه گانه؛ مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند، مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک‌ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به‌موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در تبصره ۱ ماده ۳؛
تبصره ۱- آیین نامه اجرایی نحوه شمول احکام این ماده بر شوراهای اسلامی شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و شوراهای اسلامی روستا مشتمل بر بازه زمانی انتشار اطلاعات موضوع این بند تا حداکثر شش ماه و کیفیت انتشار عمومی آن، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می شود.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در تبصره ۳ ماده ۳ این طرح؛
الف- عبارت «یا مخاطرات اقتصادی ایجاد شود» بعد از عبارت «مصالح عمومی ایجاب نماید» اضافه شد.
جلسات کارگروه با حضور حداقل ۵ نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت معتبر است. این کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور، به منزله عدم تایید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذی ربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در تبصره ۳ ماده ۳ این طرح؛
الف- عبارت «یا مخاطرات اقتصادی ایجاد شود» بعد از عبارت «مصالح عمومی ایجاب نماید» اضافه شد.
ب- عبارت «آرای مأخوذه از اعضاء برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، در پایگاه اطلاع‌رسانی مشمولان این قانون منتشر می‌شود» حذف شد.
پ- عبارت «در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل بر انتشار آراء نمایندگان است. در صورتی که انتشار آراء نمایندگان در خصوص مصوبات کمیسیون ها به تشخیص هیات رئیسه کمیسیون و مصوبات صحن به تشخیص هیات رئیسه مجلس، مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود، از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ کس حق انتشار آراء مذکور را ندارد. آرای مأخوذه از هیات رئیسه کمیسیون ها و هیات رئیسه مجلس برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، صرفا برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود.» به انتهای تبصره اضافه شد.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در ماده ۴ این طرح؛ ماده مشمولان این قانون موظفند با تقاضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
انتهای پیام
نظر شما