به گزارش نمایندگان، مجلس شورای اسلامی دیروز و امروز را به بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت؛ لایحه ای که در 57 جلسه علنی از سوم مهر ماه تا یکم آذر ۱۴۰۲ بر مبنای گزارش کمیسیون تلفیق در مجلس بررسی و تصویب شده بود.
بر مبنای یکی از مصوبات اصلاحی امروز دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط 20 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاههای مذکور تأمین و پرداخت کند.
شروع پروژه های جدید به شرط بررسی اثرات زیست محیطی
با اصلاحی دیگر مقرر شد که با هدف رعایت استانداردهای زیست محیطی یه طرح(پروژه)های بزرگ جدید و طرحهای توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاههای اجرائی، بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی میشود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای زیست محیطی که به‌تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست می‌رسد، توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار گیرد.
معافیت مالیاتی ممنوع!
همچنین برای رفع یکی دیگر از ایرادات شورا به‌منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور مقرر شد وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مشمول این جزء نمی‌شود.
همچنین سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم کند.
متناسب سازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سه مرحله
دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی، اقدام کند.
همچنین سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای ماده (96) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود. این متناسب سازی در سال اول به میزان 40 درصد و در سالهای دوم و سوم هرکدام سی درصد 30 درصد مابه‌التفاوت تا 90درصد یاد شده خواهد بود.
بسته معیشتی برای کاهش فقر مطلق
با تصمیم دیگر امروز مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد با رویکرد اجتماع‌محور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی اقدام کند.
در مصوبه ای دیگر مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین جانبازان و شهدای امنیت تسری می‌یابد.
مصوباتی برای اصلاح الگوی مصرف آب
به‌منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهرهوری نیز اقداماتی با تصویب مجلس در نظر گرفته شد از جمله اینکه وزارت نیرو موظف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را به گونه‌ای اصلاح نماید که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) به صورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای بی تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره (4) ماده (1) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب 1394 محاسبه میشود.
دارایی ارزی صرافیها، زیر ذره بین بانک مرکزی
در اجرای بند (2) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز، دستگاه های اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، صرافیها و صادر کنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر صادر کنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به داراییهای ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص میکند در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاه های اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، صرافیها و صادر کنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود.
صادر کنندگان خرد از جمله صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر وارد کنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خرد موضوع این بند با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.
سازمان بهینه سازی مصرف انرژی با حساب و کتاب مجزا
نمایندگان مجلس دستگاه های اجرایی را مکلف کردند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت مذکور تنظیم کنند. این کار به منظور حفظ منابع آبی، تعادل‌بخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور انجام می شود.
همچنین به‌منظور مدیریت و کاهش شدت انرژی، دولت مکلف است «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیس جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاههای اجرائی از جمله شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت تاسیس کند و اساسنامه آن را ظرف سه ماه به‌تصویب هیأت وزیران برساند و به‌منظور تسهیل در شکل گیری «بازار بهینه سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌های صرفه جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه داری کل کشور ایجاد کند.
در همین حال با اصلاحیه دیگری از ابتدای سال دوم برنامه، شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت گاز صرفاً در جایگاههای مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تخصیص یافته و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت‌گاز در سایر جایگاهها یا بیشتر از سهمیه مشمول اصلاح نرخ به‌صورت افزایشی- پلکانی با رعایت قوانین میشود.
در مورد طرح (پروژه)های بهینه‌سازی مصرف انرژی، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران دولتی و غیردولتی اقدام و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرحهای بهینه‌سازی، از طریق «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید.
بر این اساس جریمه های موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ میشود.
برنامه ویژه برنامه هفتم برای بخش مسکن
نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده (51) وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به این موارد اقدام قانونی اقدام کند: «سازمان امور عشایر ایران» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» تغییر می‌یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم هستند. کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع و به این سازمان منتقل میشوند.
بر این اساس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشت محور و بازنگری در طرحهای هادی و بهسازی روستاها در سقف منابع ملی و استان و شهرستان و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام میکند.
نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی (1) ماده (51) موافقت کردند که بر اساس آن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بُعد خانوار با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری محدوده طرحهای هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان روستایی فاقد مسکن جهت سکونت دائمی به‌صورت اجاره 99 ساله یا واگذاری قطعی اقدام کند.
ستاد ملی گذر ایجاد میشود
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده 57 نیز موافقت کردند که بر اساس آن «ستاد ملی گذر» به‌عنوان هماهنگ‌کننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یکنفر عضو ناظر از کمیسیون عمران و با انتخاب مجلس تشکیل میشود.
بر اساس جزء (3) بند (ث)؛ دولت مکلف است زیان بخش مسافری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران را با احتساب میزان بهرهوری، در بودجه سنواتی پیش‌بینی و جبران نماید. شرکت راه آهن موظف است از محل اعتبارات تخصیص‌یافته نسبت به نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاهها، افزایش ظرفیت خطوط در مسیرهای راه آهن به صورت پیوسته یا با محورشمار (تراکبندی) ایمن‌سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه راه آهن از جمله خطوط، ابنیه‌فنی، سامانه (سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین‌آلات خودکار (مکانیزه) اقدام نماید.
سند پیشرفت شبکه یکپارچه فراوری و ترابری تدوین میشود
در بند الحاقی (4) بند (ث) ماده (57) هم مقرر شد: دولت مکلف است نسبت به تهیه «سند پیشرفت شبکه یکپارچه فراوری و ترابری (شیفت)» و سیاستگذاری لازم جهت تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه‌اندازی زنجیره های ارزش با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی اقدام لازم به عمل آورد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده (61) نیز موافقت کردند که بر اساس این بند؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش‌ماه از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه در چارچوب قوانین اقدام نماید.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم؛ با اصلاح تبصره و بند الحاقی ماده (67) موافقت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند نیاز دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی و تعاونی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را مبتنی بر رقابت پذیری با اولویت کارورها و شرکتهای دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.
تجویز دارو؛ فقط بر اساس فهرست رسمی وزارت بهداشت
نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی (2) ماده 71 نیز به این شرح موافقت کردند؛ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور (طرح ژنریک) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه‌ماه یک‌بار تدوین و منتشر می‌گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب میشود و متخلف با توجه به شدت عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات حکوم میشود.
تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورتهای مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق دستورالعمل مصوب هیأت عالی این ماده تهیه و منتشر کنند. در صورتی که این دستورالعمل در مواردی مانند «حاکمیت شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، شیوه تهیه صورتهای مالی و رویه‌های گزارشگری مالی» با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذی‌ربط (به استثنای مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران)در تعارض و تضاد باشد، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به رعایت دستورالعمل یادشده هستند.
بر مبنای یک مصوبه اصلاحی دیگر به‌منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی، معادل طلب حسابرسی‌شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج‌سال در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار میگیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین میشود. این اوراق حداکثر ظرف سه‌ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، باید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود.
سقف اوراق موضوع این بند 2 هزار و 500 میلیارد ریال است که حداقل یک هزار میلیارد ریال آن توسط دولت و الباقی توسط شرکتهای دولتی منتشر شده و در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی قرار میگیرد. سهم هریک از شرکتهای دولتی، و هر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی از اوراق مالی اسلامی موضوع این بند، حداکثر یک ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی تعیین میشود.
ساز و کار پرداخت تسهیلات اعتبار به خانوارها
با اصلاح یک بند الحاقی نیز بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را به‌تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی کردن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه جز در مواردی که در این قانون تصریح شده، ممنوع است.
همچنین بر اساس بند (ث) ماده 88 مصوبه، «وزارت آموزش و پرورش مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام قانونی لازم را نسبت به نظام انضباطی خاص معلمان به عمل آورد. احراز صلاحیتهای عمومی، حرفهای و تخصصی معلمان علاوه بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه معلمی و نظام ارزیابی مشارکتی (ارزیابی به وسیله خانواده های دانشآموزان، مدیران مدرسه و مساجد محل) بر اساس نظام انضباطی مذکور که متناسب با نظام رتبه بندی معلمان است خواهد بود.»
نمایندگان همچنین با اصلاح و الحاق دو تبصره به بند (ت) ماده (102) به این شرح موافقت کردند؛ ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین چهارده ماه با احتساب مدت آموزش و جایگزینی سایر عضویت‌ها با تأمین منابع پایدار توسط دولت، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای‌عالی حوزه‌های علمیه می‌رسد، با رعایت ماده (4) قانون خدمت وظیفه عمومی اقدام نماید. در راستای سیاست های کلی جمعیت مشمولان بالای 35 سال سن و دارای دو فرزند یا بیشتر از خدمت وظیفه عمومی معاف هستند و ادامه تحصیل مشمولین مقطع دیپلم و بالاتر و طلاب حوزه علمیه در خارج از کشور، مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز است و دستورالعمل نحوه و شرایط صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و شورای عالی حوزه های علمیه تدوین و اجرایی می گردد.
اصرار مجلس به الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستری
نمایندگان در ادامه بررسی بند الحاقی ماده 114، با حذف آن موافقت نکردند و بر مصوبه قبلی اصرار کردند. بر این اساس منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرائی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق میشود.
انتهای پیام
نظر شما