به گزارش نمایندگان، روز گذشته و در دیدار فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب موضوع رفع موانع کسب و کار از سوی ایشان مورد تاکید قرار گرفت و از مصادیق موانع کسب و کار در درون دولت به مشکلاتی نظیر مراکز متعدد تصمیم‌گیری، تعارض تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف دولتی و طول کشیدن بی‌منطق صدور مجوز فعالیت‌ها اشاره کردند و گفتند: به چه دلیل مذاکره برای فعالیت یک شرکت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت باید ۳ سال طول بکشد یا بخش‌هایی مانند معدن و محیط زیست در فعالیت‌های بخش معدنی تصمیمات متعارض بگیرند؟

موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابتدا با اصلاح مواد یک و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 بود در بهمن 99 رقم خورد که در ادامه نیز در مجلس یازدهم این قانون نهایی شد و در مهر ماه سال 1400 نیز قانون « تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» به تصویب رسید که در اردیبهشت ماه سال 1401 برای اجرا ابلاغ شد.

در قانون مصوب ضمن الزامی کردن درگاه یکتای مجوزها و شفاف سازی آن ها، اغلب مجوزهای کسب و کار به غیر از مشاغل خاص و حساس را دارای ماهیت ثبت محور در نظر گرفته شده و این بدان معناست که طبق ضوابط و شرایط قانون تسهیل، پیش فرض این است که اغلب مجوزها از نوع «کسب و کارهای ثبت محور» هستند و بر همین اساس مقرر شد تا با ثبت درخواست ها در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، حداکثر ظرف 3 روز به متقاضی ارائه و مشمول نظارت پسینی شود. در این میان تأیید محور شدن مجوز کسب و کار ها منوط به تشخیص هیات مقررات زدایی و تصویب هیأت وزیران شد.

آیا بروکراسی دست و پاگیر برطرف شده است؟

مجلس یازدهم البته معتقد است که بروکراسی طولانی و حجیم در حوزه صدور مجوز کسب و کارها و موانع و مشکلات زیاد پیش روی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مجلس یازدهم تا حد زیادی مرتفع شده است اما تجمیع درخواست و صدور مجوزهای کسب و کار در درگاه ملی مجوزها راهکار مناسبی برای رفع این مشکل بوده است. 

بر مبنای آخرین آمار درگاه ملی مجوزهای کسب و کار تا امروز 11 بهمن ماه، تعداد یک میلیون و 364 هزار مجوز از این درگاه صادر شده و 216 هزار و 68 درخواست مجوز نیز در دست بررسی است؛ این آمارها نشان می‌دهد قانون تسهیل صدور مجوزها در حال اجرا است اما درباره کم و کیف اجرای آن بارها در مجلس تذکراتی داده شده است. 

سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید می‌گوید: هنوز برخی دستگاه ها از جمله وزارت ورزش، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم، آموزش و پرورش، تعاون به جز مشاغل خانگی، وزارت صمت و وزارت ارشاد خارج از درگاه هم مجوز صادر می‌کند و هنوز  برخی از دستگاه‌های مثل شهرداری‌ها وضعیت خوبی ندارند.

گزارش‌های نظارتی مجلس و بندهای تکرار شونده

مجلس تا کنون چند گزارش نظارتی از روند اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، تهیه کرده و در صحن مجلس قرائت شده است؛ آخرین گزارش نظارتی در این خصوص هم نوبت قرائت در نشست علنی مجلس است. 

در  دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت که خرداد ماه سال گذشته در مجلس قرائت شد از برخی موارد تخلف از اجرای قانون پرده برداشته شد؛ عدم اتصال برخی دستگاه ها به این درگاه، اتصال صوری به درگاه و صدور مجوز حضوری و همچنین عدم اجرای بخشی از قانون درباره صدور مجوز خودکار درباره دستگاه هایی که در موعد مقرر اقدام به صدور مجوز درخواستی نمی کنند. 

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید معتقد است که بیانات مقام معظم رهبری نقطه عطفی در اجرای این قانون خواهد شد. او از مجوزهایی حرف می زند که دستگاه از صدور آنها سر باز می زند و از سوی دیگر وزارت اقتصاد هم بنا بر ملاحظاتی همچون به خطر افتادن سلامت مردم اقدام به صدور مجوز به جای دستگاه خاطی نمی کند. حسینی می گوید: خیلی از همین دستگاه‌ها واقعاً می‌آیند حتی در کمیسیون صریح می‌ایستند مطرح می‌کنند می‌گویند بله امنیت مردم به خطر می‌افتد، سلامت مردم به خطر می‌افتد و مباحثی از این دست و یا یک نکته‌ای را امروز مقام معظم رهبری مطرح کردند، آن عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها است.

به گفته وی مشکل دیگری که در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد مربوط به دستگاه های خود انتظام و برخی دستگاه هایی است که با دریافت رای از دیوان عدالت خود را از برخی قوانین مستثنی کرده اند و به نوعی راه فراری از اجرای قانون یافته اند. 

حالا اما هم دولت و هم مجلس که تسهیل در فضای کسب و کار را در کارنامه عملکردی خود نقطه روشنی می بینند باید پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ چرا که با تمام اقداماتی که برای تسهیل در این فضا انجام شده اما همچنان موانعی وجود دارد که این نقطه از کارنامه عملکرد را با ابهام مواجه می‌کند. 

انتهای پیام