به گزارش نمایندگان، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در واپسین ماه های عمر مجلس یازدهم گزارش مجلس شورای اسلامی در خصوص «برنامه تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری» را بررسی و اعلام کرد که برنامه ارائه شده مجلس فاقد زمان‌بندی لازم است و همچنین مجلس شورای اسلامی باید اقدامات انجام شده را گزارش می‌کرد تا هیئت عالی نظارت به بررسی آن‌ها بپردازد، نه آنکه فقط برخی عناوین را در قالب اصلاح قوانین و برخی مواد آیین نامه داخلی مجلس گزارش کند.

در این خصوص محمد باقر ذوالقدر، دبیر هیئت عالی نظارت با اشاره به سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام گفت که مجلس شورای اسلامی موظف به ارائه برنامه قوه مقننه در خصوص نحوه تحقق و اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که این برنامه هرچند با تاخیر، لکن تهیه شده و برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است و اکنون در دستور بررسی هیئت عالی نظارت از منظر تطبیق با معیارهای مصرح در بند "ج" و "د" سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قرار دارد.

حالا قرار است مجلس شورای اسلامی، آخرین اقدامات انجام گرفته در این زمینه را گزارش دهد تا بررسی موضوع در هیئت عالی نظارت به نحو دقیق‌تری صورت گیرد.

4 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی قانون گذاری گذشت 

ششم مهر ماه سال 1398 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد. 

  رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر: قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن به نیازهای واقعی، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، بیان شناسه‌ی تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی، انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن‌ها بدون ذکر شناسه‌ی تخصصی، - جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون‌گذاری و عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی از جمله وظایف مجلس بر مبنی این سیاست های کلی بود.

 تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده‌ی قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه و مطالبات رهبری از دیگر مواردی است که در ابلاغیه به مجلس تکلیف شده بود.

اعلام آمادگی 240 نماینده برای اجرای سیاست‌های کلی قانون گذاری 

به دنبال آن ابلاغیه بیش از ۲۴۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامه به مقام معظم رهبری، آمادگی خود را برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری اعلام کردند. در این بیانیه تاکید شده بود که نظام قانونگذاری از نارسایی‌هایی رنج می‌برد که اعمال سیاست‌های یاد شده می‌تواند در میان مدت و بلندمدت آنها را به طور اساسی رفع کند. نگاه یکپارچه به نظام قانونگذاری، اصلاح و منطقی ساختن روابط کاری مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت وزیران و شوراهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده، تعیین و شفاف سازی محدوده خط مشی‌گذاری‌های قانون، آیین‌نامه اجرایی، دستورالعمل و بخشنامه و تعیین ضوابط برای هر کدام، تعیین ساز و کارهای ارتقاء کیفی قوانین و مقررات، رفع ابهامات در خصوص محدوده زمانی اضطرار و تعیین مصلحت نظام، تعیین چارچوب برای رویه‌های رایجی که گاهی مشکل‌ساز می‌شود مانند تشکیل شوراهای متعدد بدون کیفیت لازم، اهتمام به عملیاتی کردن اصول اجرا نشده قانون اساسی، انسجام قوانین و مقررات، تعریف و تعیین محدوده اختیار هر کدام از مراجع خط مشی‌گذاری و شفاف کردن حدود کاری آنها و حراست از چارچوب‌های شرعی قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و همچنین مصوبات قانونی در مقابل قوانین و مقررات مغایر از اقداماتی است که سیاست‌های کلی ابلاغی به دنبال تأمین آنها است.

طرح اصلاح نظام قانون گذاری چه شد؟

یکی دیگر از اقدامات مجلس در این خصوص حرکت به سمت تهیه طرحی درباره نظام قانونگذاری کشور بود؛ طرحی که البته نه در کارنامه مجلس بلکه در اقدامات بر زمین مانده مجلس جای دارد.

 مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴ خرداد ماه ، 1401 بار دیگر این موضوع را متذکر شدند و فرمودند: «یک مسئله دیگر این است که به قانون هایی که از دل سیاستهای کلی درمی آید، باید اهمیت داد. سیاستهای کلی طبق قانون اساسی به رؤسای سه قوه یعنی به سه قوه ابلاغ می شود؛ این سیاستهای کلی نظام اسلامی به دولت، به مجلس، به قوه قضائیه ابلاغ میشود که هرکدام وظایفی در قبال اینها دارند؛ وظیفه مجلس این است که قانونگذاری را منطبق با این سیاستها انجام بدهد؛ معارض با این سیاستها نباشد؛ خب این خیلی اهمیت دارد...سیاستهای کلی قانونگذاری که آن هم یک سیاستهایی دارد؛ این سیاستها بررسی شده است؛ روی آن کار شده، روی آن فکر شده؛ این هم به نظرم دو سال، سه سال است ابلاغ شده اما هنوز قانونی براساس آنها گذاشته نشده؛ این هم یکی از توصیه های ما.»

البته پیشنویس این طرح در مجلس تهیه شده بود و دارای چند فصل از جمله تعاریف و حدود، هرم قواعد الزم الاجرا ، قانون جامع ، قانون گذاری، نظارت بر اسناد بالادستی، شوراهای اداری، سازمانهای اداری، ساختار بودجه و ... بود که هنوز در مجلس به نتیجه نرسیده است و از کارهای ناتمام این مجلس محسوب می ‌شود.

انتهای پیام