به گزارش نمایندگان ما: رقابت نابرابر بخش خصوصی با شبه دولتی‌ها در ایران موضوع تازه‌ای نیست اما تمام این سالها که بخش خصوصی زیر بار این رقابت یا از میدان به در شده و یا متحمل فشارهای سنگین و غیرقابل تحمل می‌شد، بارها و بارها کارشناسان نسبت به آن هشدار داده و بعضا راه‌حل‌هایی هم تدارک شده است اما همچنان این رقابت نابرابر به عنوان یکی از معضلات جدی به قوت خود باقی است.
در سال‌های اخیر تصویب برخی قوانین و مقررات در راستای حمایت از تولید و توانمندی سازی بخش خصوصی در این رقابت بوده اما این قوانین هم عمدتا با اجرای ناصحیح و ناقص و حتی عدم اجرا کمکی به این بخش نکرده اند.
آمارها کمابیش حکایت از آن دارد که سهم بزرگ اقتصاد نصیب دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها شده و بخش خصوصی و تعاونی از این سبد سهم کوچکی دارند؛ ۸۴ درصد مدیریت سبد اقتصادی کشور در دست دولتی ها و خصولتی و صندوق های بازنشستگی است و تنها ۱۴ الی ۱۵ درصد آن در دست بخش خصوصی و تعاونی هاست.
تمام قوانین بر زمین مانده حمایت از بخش خصوصی
در خرداد ماه امسال دیوان محاسبات با ارزیابی اجرای قوانین و مقررات تسهیل تولید گزارشی را از بُعد شناسایی موانع اجرای قانون یا خلاء قانونی، اجرای مقررات مرتبط و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی منتشر شد. در این گزارش، عملکرد ۷ قانون مهم مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری اقتصادی که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از نکات بسیار مهم این گزارش، علل عدم اثربخشی احکام قانونی است که متاسفانه ۸۹.۷ درصد علت اصلی غیراثربخشی به ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی مربوط می‌شود و تنها ۵.۵ درصد به تغییر شرایط همچون تحریم و کرونا و... ارتباط دارد. ۴.۷ درصد نیز به علت ضعف در قانون فاقد اثربخشی بوده‌اند.
این قوانین عبارتند از قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب سال ۱۳۸۹)، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب سال ۱۳۹۰)، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴)، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال ۱۳۹۴)، قانون برنامه ششم؛ مواد مرتبط با بخش تولید (مصوب سال ۱۳۹۵)، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب سال ۱۳۹۸) و قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب سال ۱۳۹۹).
یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌داد از مجموع ۸۷ فقره مقررات مصوب، تنها ۳۷ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده است و ۳۲ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۱۴ فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده است و نهایتا پیرامون تدوین و ابلاغ ۴ فقره، هیچگونه اقدامی به انجام نرسیده است. در همین حال تنها ۳۴ درصد مفاد قانون، به اهداف مدنظر رسیده‌اند و در مقابل، ۴۷.۱ درصد آنها عملکردِ فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین، ۱۱.۸ درصد نیز کلا فاقد عملکرد هستند و ۷.۱ درصد عملکرد ناکارا دارند.
هشدارهای سالیان گذشته درباره رقابت نابرابر
نکته مهم اینجا است که دولت از آنجا که سهم بزرگی از اقتصاد در اختیار دارد؛ در عرصه همین رقابت نابرابر حاضر نشده به بخش خصوصی میدان دهد در حالی که هرچقدر سهم دولت در اقتصاد کمتر باشد، شفافیت و رانت هم کمتر می شود.
زنگ خطر تبدیل اقتصاد ایران به اقتصاد غیر دولتی از سال ها پیش با واگذاری‌های غیر اصولی به صدا در آمده بود؛ در گزارشی که رسانه‌ها در سال ۸۸ منتشر کرده بودند از سال ۸۴ تا ۱۵ مرداد ۸۸ سهام حدود ۲۶۴ شرکت دولتی به ارزش حدود ۵۴۴هزار میلیارد ریال به طرق مختلف از قبیل سهام عدالت، رد دیون، ارائه در بورس و مزایده و ۱۹درصد هم از طریق واگذاری بلوکی، واگذار شده است. از ابتدای سال ۸۶ سهام ۸۲ شرکت به ارزش ۳۶هزار و ۹۷۹ میلیارد ریال در قالب سهام بلوکی به بخش غیر دولتی واگذار شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت سرمایه گذاری شستا (وابسته به تامین اجتماعی) شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (وابسته به موسسه مالی و اعتباری مهر؛ بسیجیان سابق) و صندوق‌های بازنشستگی بیش از ۴۶درصد ارزش کل سهام بلوکی واگذار شده را خریداری کرده اند. اگر خرید سهام شرکت‌های واگذار شده توسط همه نهادهای شبه دولتی را در نظر بگیریم، درصد سهم این نهادها از کل واگذاری‌ها بسیار بیش از ۴۶درصد خواهد بود.
در همان زمان درباره گسترش دامنه شرکت‌های شبه‌دولتی در اقتصاد ایران، مسائل و آسیب‌هایی نظیر عدم تحقق کارایی اقتصادی، کاهش قدرت نظارت بر عملکرد شرکت‌ها، ایجاد انحصار و رکود بازار سهام که به دنبال دارد، هشدارهایی داده شد؛ مشکلی که در سال‌های بعد خود را در بحران‌های همچون هفت تپه نشان داد.
به همین دلیل است که در این سالها هرچه بخش‌خصوصی تلاش کرد تا سهم خود را در اقتصاد کشور افزایش دهد، این موضوع نه تنها تاکنون محقق نشده بلکه روند بهبودی نیز برای تحقق آن مشاهده نشده و نمی‌شود. این امر در صنایع مختلف و در سراسر کشور دیده می‌شود و بخش‌خصوصی را با اختلاف از بخش دولتی قرار داده به طوری که به دلیل بزرگی دولت امکان رقابت بنگاه‌های بخش خصوصی در کنار دولتی‌ها و شبه دولتی ها در بسیاری موارد وجود ندارد.
بخش خصوصی در اقتصادهای غیررقابتی و ناکارآمد، ناتوان و گوشه‌گیر می‌شود. بنابراین برای خروج از وضعیت موجود باید شرایط تغییر کند؛ این رقابت نابرابر در بخش‌های مختلف تا کنون خود را نشان داده است.
رقابت نابرابر در بخش‌های مختلف اقتصادی
عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس معتقد است جلوگیری از خام‌فروشی بــا تقویت زنجیره ارزش افزوده و تقویت بخش خصوصی محقق خواهد شد.
به گفته وی باید جلوی شرکت‌های خصولتی و مجموعه‌های پتروشیمی و پالایشگاهی که به هر عنوانی انحصارطلبی می‌کنند، ایستاد.
وی همچنین تاکید می‌کند: رفع مشکلات و موانع پیش‌روی شرکت‌های خصوصی در گرفتن مجوز مسئله دیگری است که باید به آن توجه شود.
از آنجا که رقابت ناسالم بخش های شبه دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با بخش خصوصی و تعاونی است از موضوعات چالش برانگیزی است که سالها بر اقتصاد ایران سایه افکنده لازم بود تا مجلس یازدهم به عنوان قانونگذار و سیاسگذار با عقلانیت و اصلاح قوانین در ریل‌گذاری درست آن گام بردارد.
گام مجلس برای پایان رانت و انحصار
«طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» که حالا کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده گامی در همین راستا است که شفافیت اطلاعات، شکستن تعارض منافع و امضاهای طلایی، پایان رانت ها و ثبت محور شدن مجوزها و رفع بروکراسی اداری از مقابل کارآفرینان از اهداف آن بوده است.
در صورت تصویب نهایی و قانونی شدن این طرح و اجرای آن درباره مجوزهای ثبت محور رویه به گونه‌ای خواهد شد که دولت ملزم به صدور مجوز ها طی سه روز است و همچنین درباره مجوز های تایید محور نیز شامل مشاغل مرتبط با سلامت، محیط زیست، امنیت ملی یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی، تغییرکاربری ارضی و کشاورزی دولت حداکثر تا سه ماه موظف است درخواست ثبت شده را بررسی کند.
این طرح مشاغلی همچون داروخانه‌ها، وکلا، سردفترداری ها، سونوگرافی، نانوایی ها، کارگزاران بورس و مراکز آموزش رانندگی و برخی دیگر از مشاغل را شامل می شود.
علاوه بر این نمایندگان برای اینکه طرحشان ضمانت اجرایی داشته باشد، مواردی را نیز پیش بینی کردند از جمله اینکه صدور خودکار مجوز پس از سه روز در صورت عدم پاسخگویی مراجع ذیربط انجام می‌شود، همچنین اگر متقاضی اطلاعات نادرست ثبت کند تا دو سال از درخواست مجدد صدور مجوز محروم می‌شود و در عین حال در هنگام استعلام ماموران ارائه شناسه یکتای مجوز کافی است و درخواست مجوز و مدارک اضافی جرم محسوب می‌شود.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از مزایای اجرای این طرح را حذف انحصار و رقابتی شدن فضا در عرصه فعالیت اقتصادی دانسته و می‌گوید: تصویب این طرح انحصار را از میان برمی‌دارد، برای چه باید هزینه فعالیت های انحصاری را بپردازیم در صورتی که در شرایط رقابتی کیفیت ها افزایش پیدا می‌کند.
به گفته وی تاکنون رویه در کشور اینگونه بوده که یک سری انحصار در کشور تحت عنوان حریم صنفی و غیره ایجاد شده اما با رفع این انحصارها تنها افراد توانمند و مبتکر و فعال باقی خواهند ماند.
قاعدتا طرح نمایندگان در خلال بررسی جزئیات تغییراتی خواهد کرد تا به قانون تبدیل شود و با پیشنهادات نمایندگان در صحن مجلس موادی به آن اضافه یا مواردی در آن اصلاح خواهد شد.
یک پیشنهاد برای پایان رقابت بخش خصوصی با شبه دولتی‌ها
یکی از مواردی که اگر در پیشنهادات نمایندگان و اصلاحات طرح مد نظر قرار گیرد می توان رقابت نابرابر این سال ها را تا حد زیادی مرتفع و این فضای رشد را برای بخش خصوصی و تعاونی هموار کند ممنوع کردن صدور مجور فعالیت کسب و کارهایی که توسط بخش خصوص و تعاونی در حال انجام است، برای نهادهای عمومی غیر دولتی است. خارج کردن این بخش‌ها از فهرست این رقابت و در عین حال نظارت مستمر بر اعمال این ممنوعیت و محدودیت و دور نزدن قانون راه را برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی هموار می کند.
منبع: فارس
انتهای پیام
نظر شما