حجت‌الاسلام حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار نمایندگان ما، از ارسال نامه‌ای به قوه قضاییه جهت پیگیری تخلف رئیس دانشگاه فرهنگیان خبر داد.

وی افزود: معمولاً مجلس شورای اسلامی به قانونگذاری شناخته می‌شود. از این رو به آن قوه مقننه گفته می‌شود. اما نمایندگان مردم در مجلس وظیفه مهم دیگری هم دارند. نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور از دیگر وظایف مجلس است. البته خود این نظارت شامل بخش‌های گوناگونی می‌شود.

رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه گانه از طریق کمیسیون اصل ۹۰

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه داد: در اصل ۹۰ قانون اساسی آمده است: "هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه فضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت، به قوه مجریه یا قضاییه مربوط است، رسیدگی کند و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت مناسب، نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند. "

وی تصریح کرد: کمیسیون اصل نود یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی است که وظیفه محول شده به مجلس در اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را انجام می‌دهد.

شجاعی با اشاره به اجازه قانون برای مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم، گفت: طبق ماده واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم، کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند با قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها ونهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق‌الذکر مربوط می‌باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع‌کننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند دراسرع وقت جواب کافی بدهند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین در سال ۶۴ تبصرهای به قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به‌شکایات مردم اضافه می‌گردد. در این تبصره آمده است که مسئولین و مأمورین مذکور در ماده واحده فوق، مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه یک‌سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل‌رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به آن گونه جرائم به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم‌اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.

ارجاع پرونده رئیس دانشگاه فرهنگیان به دادگاه

شجاعی با اشاره به قانون اجازه مکاتبه مستقیم کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه‌های دولتی گفت: پیرو شکایتی که در مورد دانشگاه فرهنگیان به کمیسیون اصل ۹۰ شده بود، مکاتبه‌ای با رییس دانشگاه فرهنگیان آقای خنیفر انجام شد. ایشان مکلف بود حداکثر ظرف مدت یک ماه به کمیسیون پاسخ دهد. وی با اشاره به عدم پاسخگویی رئیس دانشگاه فرهنگیان در این مدت ادامه داد: با توجه به عدم پاسخگویی، کمیسیون، نامه دوم پیرو را هم به رئیس دانشگاه فرهنگیان ارسال کرد که به این نامه هم پاسخی داده نشد.

وی با اشاره به اینکه عدم پاسخگویی به این کمیسیون طبق ماده واحده، جرم انگاری شده و مجازات قانونی در پی دارد، تأکید کرد: آقای خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان از طرف کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضایی معرفی شده و در دستگاه قضایی رسیدگی به این تخلف انجام خواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین عنوان کرد که با توجه به اینکه رئیس دانشگاه فرهنگیان حدود دو ماه از ارسال پاسخ به کمیسیون اصل ۹۰ استنکاف کردند، این معرفی به قوه قضاییه صورت پذیرفته است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان افزود: ما پیگیر هستیم که در قوه قضاییه به سرعت به این پرونده رسیدگی شود و فرد متخلف به مجازات قانونی‌اش محکوم شود.

انتهای پیام