به گزارش نمایندگان، موضوع مدیریت دارایی‌ها و اموال دولت در قالب قوانین و مقررات پراکنده‌ای مورد توجه قرار گرفته و در قانون خاصی به آن پرداخته نشده است.

 یکی از نقاط آغازین حرکت به سمت مدیریت نظام مند اموال دولت در برنامه‌های توسعه، در برنامه ششم پایه گذاری شد؛ جایی که در قالب بند «پ» ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد تا به منظور ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل وانتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر داراییهای دولت، سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی (سادا) را به اجرا درآورد. 

این حکم اگرچه سرآغاز خوبی برای یکی از پایه های اصلی مدیریت دارایی، یعنی زیرساخت اطلاعاتی تلقی میشد، اما تنها یکی از مراحل مدیریت اموال را هدفگذاری میکرد.

پیش از قانون برنامه ششم توسعه، در برخی قوانین دیگر نیز احکامی پراکنده با موضوع مدیریت اموال وجود داشته و دارد که به رغم ترسیم چارچوب حداقلی از الگوی مدیریت اموال، برخی ملاحظات مهم را در راستای مدیریت کارا برآورده نمی‌کنند. برای مثال مطابق ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کلیه اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است و به یکی از روشهای قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا میشود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‌شود و کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با اموال دولت در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد. مطابق تبصره 10 ماده اخیرالذکر، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت با استفاده از تجهیزات رایانه ای تهیه و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد.

 مولدسازی به بودجه های سنواتی راه یافت 

 از سال 1396، در پاسخ به نیاز برای سازوکارهای مهم و تکمیلی به منظور مدیریت دارایی‌های دولت و همچنین برآورده سازی انتظارات در چند سال اخیر (عمدتا ً درآمدزایی) در حوزهای که به مولدسازی معروف شده است، به ناچار از ظرفیت قوانین بودجه سنواتی بهره گیری شد. برای مثال در بند ج تبصره 12 قانون بودجه سال،1396 به دستگاههای اجرایی اجازه داده شد از محل فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود (با برخی استثنائات)، پس از واریز به درآمد عمومی نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت اقدام نمایند.

 در بند ب تبصره 12 قانون بودجه سال ،1397 به دستگاههای اجرایی اجازه داده شد تا از محل فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد و پس از واریز به حساب درآمد عمومی، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت اقدام نمایند. همچنین در بند ج به دولت اجازه داده شد تا از محل فروش اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد خود تا سقف یک هزار میلیارد تومان نسبت به تأمین منابع مالی همسانسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اقدام نماید. در بند

د نیز استانداران مکلف شدند پیشنهاد فروش ساختمانهای ملکی دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستانها را به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و فروش درآمد را به حساب درآمدهای عمومی واریز نمایند، همچنین مقرر شد این درآمد پس از تبادل موافقتنامه، صرف احداث و تکمیل مجتمع های اداری همان شهرستان شود.

مولد سازی از بودجه 98 در بودجه ظاهر شد

در تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 نیز علاوه بر تکرار احکام مشابه بندهای ب و د تبصره 12  قانون بودجه سال 1397 ، واژه «مولدسازی» در بودجه ظاهر و در این قالب به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد تا سقف دو هزار میلیارد تومان نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت با استفاده از ابزارهای مالی اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق اقدام نماید. همچنین اجازه داده شد

این وزارتخانه تا سقف 950 میلیارد تومان از اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولت را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران از طریق مزایده به فروش رساند.

در قانون بودجه سال 1399 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مکلف شدند تا پایان خردادماه سال 1399، اطلاعات ساختمانها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و داراییهای غیرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی سادا، تکمیل کنند و تخصیص اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات در سال 1399 منوط به ثبت این اطلاعات شد. همچنین در قانون بودجه سال 1399 نیز علاوه بر شمول در سطح استانها، استانداریها مکلف شدند تا صحت سنجی اطلاعات استانی را به انجام برسانند.حکم مشابه بند د دو سال گذشته، سقف ارقام منتسب به مولدسازی و فروش در بند د نسبت به سال 1398 رشد چشمگیری داشت.

در تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 علاوه بر احکام مشابه سال 1399 تغییراتی نیز به وجود آمد؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه یافت رأسا ً نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و چنان چه اموالی تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ در سامانه سادا ثبت نشد، نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. سقف مولدسازی داراییهای دولت در اختیار

دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی دو هزار میلیارد تومان تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد تا سقف 17.6 هزار میلیارد تومان از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت را در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش رساند.

مجوز ایجاد صندوق املاک و مستغلات 

همچنین در بودجه سال1400 اجازه تشکیل صندوق املاک و مستغلات صادر شد. بر این اساس به منظور تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولت و شرکتهای دولتی و ایجاد از طریق بهادارسازی آن داراییها، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه یافت تا نسبت به تشکیل صندوقهای امالک و مستغلات زمینه معاملات واحدهای این صندوقها و واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت صندوقهای مذکور از طریق یکی از بورسهای تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. 

در قوانین بودجه ای مذکور، عمدتا تمرکز بر فروش اموال مازاد دولت بوده که آن هم با توجه به تحقق پایین نسبت به اهداف، به مسیر پوشش صوری کسری بودجه مبدل شده بود و موضوع مولدسازی و مهمتر از آن تعبیه سازوکارهای ضروری برای مدیریت بهینه اموال دولت مغفول مانده است، البته قوانین بودجه محمل مناسبی برای چنین احکامی نیز به شمار نمی رود.

شورای عالی هماهنگی سران قوا وارد می‌شود

 در سال 1401 علاوه بر آنکه در قالب قانون بودجه احکامی مشابه سالهای گذشته با اندکی تغییرات تکرار شد، یک اتفاق مهم در حوزه فروش و مولدسازی اموال دولت رخ داد و آن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بود. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه شصت و هفتم خود به منظور  به منظور شناسایی و تعیین داراییهای دولت مصوبه مولدسازی را به تصویب رساند. بر این اساس، هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت متشکل از هفت عضو تکلیف اموال غیرمنقول مازاد دولتی تشکیل شد. مطابق مصوبه مذکور و آییننامه مورد تصویب هیئت عالی مولدسازی، وظایف و سازوکارهای جدیدی در این حوزه پیش بینی و بر هزینه کرد عواید حاصل از واگذاری در سقف بودجه مصوب تأکید شد، این مصوبه به مدت دو سال اعتبار دارد. 

در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز احکام مربوط به فروش اموال مازاد دولت در تبصره 11 بندهای ه، و . ز مورد توجه قرار گرفته که شامل مجوز فروش یا تهاتر املاک مازاد و ثبت اطلاعات در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی سادا می‌شود.

یک پیشنهاد جدید درباره مولدسازی

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود درباره مسئله مدیریت و مولدسازی دارایی های دولت با تشریح این سیر قانونی تاکید کرده است: حوزه اموال دولت بیشتر در قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار گرفته و برای ایجاد یک نظام و البته ارتقای انسجام مدیریتی در حوزه مذکور، لازم است در قالب یک قانون دائمی مورد توجه قرار گیرد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش توصیه می‌کند که برای ایجاد یک نظام و البته ارتقای انسجام مدیریتی در حوزه مذکور، لازم است در قالب یک قانون دائمی مورد توجه قرار گیرد. درحقیقت حرکت به‌سمت مدیریت کارآمد در بخش دارایی‌های دولت از جمله املاک و مستغلات در بلندمدت، مستلزم تصویب یک قانون تخصصی است تا ضمن نسخ قوانین به غایت متشتت و پراکنده و ناکارآمد در این حوزه، الزامات اساسی مدیریت و مولدسازی اموال دولت را در اختیار قرار دهد.

انتهای پیام