به گزارش نمایندگان، تبلیغات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت یک دقیقه بامداد امروز (پنجشنبه) آغاز شد و تا ۸ صبح روز ۱۰ اسفندماه ادامه خواهد داشت. در این مدت زمان بیش از ۱۵ هزار و ۲۰۰ داوطلب در سراسر کشور برای ۲۹۰ کرسی مجلس رقابت خواهند کرد.
در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس هم سه هزار و ۵۴۵ نامزد انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بایکدیگر رقابت می کنند.
فصل ششم قانون انتخابات مجلس که در ماه های اخیر نهایی شده است به موضوع تبلیغات انتخابات اختصاص دارد.
بر اساس ماده ۷۰ این قانون، تبلیغات و شیوه‌های تبلیغی مجاز اعم از فضای حقیقی و مجازی منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۶ است و مراجع اداری، انتظامی و قضائی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند. فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز أخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از أخذ رأی ادامه خواهد داشت.
تبصره این ماده مقرر می دارد، وزارت کشور و سایر نهادهای ذی‌صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضائی ارسال کنند.
بر اساس تبصره ۲ هیأت‌های اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی درخصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیأت‌های نظارت بالاتر ارجاع دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به‌عمل آورد.
ورود مقامات و مدیران ممنوع!
همچنین بر مبنای ماده ۷۱ هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۷۵) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آنها به هیأت بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است.
تبصره این ماده مقرر می دارد که تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌استثنای حبس محکوم می‌شود.
آگهی مجاز یعنی چه؟
بر اساس ماده ۷۲ چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً در صورت درخواست کتبی نامزد، مسؤول ستاد اصلی تبلیغات وی و یا احزاب و گروه‌های سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می‌باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد.
تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هریک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هر یک از درگاه‌های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.
رانت تبلیغاتی ممنوع!
ماده ۷۳ این قانون می‌گوید: انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آنها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از جایگاه، عنوان، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
امکانات عمومی برای تبلیغات کاندیداها
بر اساس ماده ۷۴ در راستای بند (۳) سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان‌بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت استانی بررسی تبلیغات قرار می‌دهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان‌بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه بر اساس آیین‌نامه موضوع این ماده که حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به اطلاع نامزدها برساند.
تبصره این ماده می‌گوید: استفاده از امکانات و اموال دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.
ممنوعیت ورود مجریان و ناظران انتخابات به تبلیغات
ماده ۷۵ مقرر کرده است: رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دستاندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤولیت در فرایند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بیطرفی کامل را حفظ نمایند و نمیتوانند به‌نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلامنظر کنند.
عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
نصب تبلیغات در کجا ممنوع است؟
بر مبنای ماده ۷۶ الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، پست‌های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی‌حق) در سراسر کشور ممنوع می‌باشد و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌استثنای حبس محکوم می‌شود.
بر اساس تبصره ۱ این ماده مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضائی تحویل دهند.
تبصره ۲ نیز تاکید دارد؛ نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاه‌هایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات مطابق آیین‌نامه ماده (۷۴) این قانون است که توسط هیأت بررسی تبلیغات استان اعلام می‌شود و هیأت مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده می‌باشد.
بر مبنای ماده ۷۷ هر گونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع أخذ رأی از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی و محیط پیرامون آن امحاء گردد. مسؤولیت این امر بر عهده رئیس شعبه با همکاری فرماندهی انتظامی است.
هر نامزد یک ستاد
ماده ۷۸ نیز تاکید ردارد ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و ... «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می‌تواند فقط یک ستاد انتخابات به‌عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسؤول آنها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیأت استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسؤول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیأت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه‌ای که وزارت کشور اعلام می‌کند، ثبت نماید.
نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاه‌های مجازی قانونی مانند پیام‌رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تأیید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به‌گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با نامزدها و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می‌دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسؤولان ستادها و طرفداران خود اطلاع‌رسانی کند.
تبصره ۱ این ماده می‌گوید در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل می‌شود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف می‌شود. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
همچنین بر مبنای تبصره ۲، نامزدها و مسؤولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسؤولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسؤول ستاد برای جرائم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاه‌های دیگر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
بر اساس تبصره ۳ هر نامزد می‌تواند متناظر با ستادهای مصرّح در این ماده، ستاد بانوان نیز ایجاد نماید.
نشر محتوا علیه نامزدها ممنوع!
بر اساس ماده ۷۹، درج آگهی یا نشر محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه‌های سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائیه موظف به رصد موارد یادشده و جلوگیری از آن می‌باشند و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضائی، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند. رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف ۲۴ ساعت می‌باشد. در صورتیکه امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسؤول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می‌باشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره ۱ مقرر دارد، منظور از رسانه‌های همگانی ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هر نوع شبکه رسانه‌ای است که محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها در معرض یا قابل دسترس برای عموم می‌باشد.
تبصره ۲نیز می گوید: رسانه‌های همگانی مکلفند در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها به نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد. مجازات نقض حکم این تبصره، تعطیلی نشریه یا پایگاه خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکههای مجازی از یک تا سه ماه است.
بر اساس تبصره ۳ این ماده هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه‌ها پس از تأیید هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه مجاز می‌باشد.
تبصره ۴ نیز تاکید دارد که نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۸۰ این قانون می‌گوید: داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هر گونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
هیات استانی بررسی تبلیغات چه می‌کند؟
بر مبنای ماده ۸۱، به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره‌مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، هیأت استانی بررسی تبلیغات در هر استان یک هفته پس از پایان ثبت‌نام داوطلبان زیرنظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با این ترکیب تشکیل می‌شود: استاندار یا نماینده تام‌الاختیار او به عنوان رئیس هیأت، دادستان مرکز استان یا نماینده تام‌الاختیار او، مدیرکل صدا و سیمای استان یا نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان، دبیر ستاد انتخابات استان بدون حق رأی، دو نفر از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب شورای اسلامی استان بدون حق رأی.
بر اساس تبصره این ماده هیأت نظارت استان یک نفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را به منظور نظارت بر عملکرد هیأت استانی بررسی تبلیغات تعیین می‌نماید. هیأت مکلف است از وی به صورت رسمی جهت شرکت در جلسات هیأت دعوت نماید. عدم حضور عضو ناظر مانع از تشکیل جلسه نمی‌شود.
تبصره ۲ مقرر کرده است که جلسات هیأت استانی بررسی تبلیغات با حضور حداقل پنج عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات آنها با رأی چهار عضو دارای حق رأی، معتبر است.
بر اساس تبصره ۳، وظایف هیأت استانی بررسی تبلیغات عبارتند از: اجرای دستورالعمل‌های هیأت اجرائی مرکزی در خصوص تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی، برنامه‌ریزی و اجرای مقررات لازم جهت برخورداری نامزدها از فرصت برابر استفاده از امکانات تبلیغاتی نهادها موضوع ماده (۷۴) این قانون، مراقبت بر جرائم تبلیغاتی ارتکابی از جمله استفاده غیرقانونی از هرگونه امکانات و اموال دستگاه‌های دولتی و عمومی یا فعالیت‌های تبلیغاتی غیرقانونی مسؤولان و کارکنان و اعلام آن به مراجع صالح قضائی و سایر وظایف مقرر در این قانون.
انتهای پیام
نظر شما