به گزارش نمایندگان، فصل هفتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که به تازگی به اصلاحاتی از سوی مجلس به تصویب رسیده است جرائم و تخلفات انتخاباتی کاندیداها را مشخص کرده است.
کارهایی که کاندیدا را متخلف میکند
بر اساس ماده ۸۲، برخی اقدامات در فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروهها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم میشوند که عبارتند از : اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی، دادن وعدههای خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها، هرگونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی، نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع و دیوارنویسی.
موارد دیگر مربوط به این ماده عبارتند از تخریب یا پارهکردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد، نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیهشده بدون رعایت مفاد این قانون، استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع، اخلال و برهمزدن اجتماعات و سخنرانیهای قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها و استفاده از کاروانهای تبلیغاتی.
تبصره یک این ماده مقرر کرده است در صورتی که ارتکاب جرائم مذکور موجب حدود شرعی نیز باشد، رعایت احکام مقرر در ماده (۱۳۵) قانون مجازات اسلامی الزامی است.
بر اساس تبصره ۲ انجام هریک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط میشود.
تبصره ۳ نیز میگوید: گزارش تخلف و نقض ضوابط تبلیغات موضوع این قانون در جلسه مشترک هیأتهای اجرائی و نظارت بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخهای از گزارش مذکور به مرجع صالح قضائی موضوع ماده (۲۰) این قانون و همچنین هیأت نظارت مرکزی جهت بررسی مجدد صلاحیت نامزدها ارسال میشود.
بر اساس تبصره ۴ اندازه آثار تبلیغاتی نامزدها حداکثر ۷۰ در ۱۰۰ سانتیمتر میباشد.
تخلفات مربوط به رای
بر مبنای ماده ۸۳، علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم میشود:
۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافتکننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبتنام در انتخابات
۲- رأی دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری
۳- رأی گرفتن با مدارک شناسایی کسی که حضور ندارد
۴- رأی دادن بیش از یک بار
۵- تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جابهجایی، ربودن یا اخفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامهها، دادههای رایانهای و یا نتایج انتخابات
۶- کم و زیاد کردن آراء یا تعرفهها
۷- اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبتنام و رأیگیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأیدهندگان
۸- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص
۹- تبانی در انتخابات از جمله کنارهگیری نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد
۱۰- توهین به اعضای هیأتهای نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان
۱۱- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)
۱۲- دخالت در امر انتخابات با سند یا سِمت مجعول و یا به هر صورت غیرقانونی
۱۳- ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند.
۱۴- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رأیدهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا مجریان و ناظران باشد؛ از قبیل خودداریکردن از ثبتنام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگه تعرفه، خودداری از صدور تعرفه یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رأی
۱۵- توصیه به رأیدهنده در محل اخذ رأی مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه
۱۶- استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رأی
۱۷- افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفهها، صندوقها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی
۱۸- اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی
۱۹- اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی
۲۰- انتقال یا جابهجایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهیشده بدون مجوز قانونی
۲۱- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و مهر و موم صندوقها یا تجهیزات رأیگیری بدون مجوز قانونی
۲۲- ایجاد رعب و وحشت برای رأیدهندگان یا اعضای شعب ثبتنام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه
تبصره این ماده تاکید دارد، مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند (۲۲) این ماده به شرح زیر است:
الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم میشود و در صورتیکه محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم میشود.
بر اساس تبصره ۲ چنانچه ارتکاب هر یک از جرائم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبتنام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
همچنین بر مبنای ماده ۸۴، ناظرانی که با رعایت شرایط ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، از سوی شورای نگهبان به قوه قضائیه معرفی میشوند پس از گذراندن دورههای آموزشی و مهارتی قانون اخیرالذکر و صدور گواهی از سوی دادستان از زمان ثبتنام داوطلبان تا پایان تأیید نهائی انتخابات توسط شورای نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب میشوند.
ماده ۸۵ نیز تاکید دارد که کلیه اعضای شعب ثبتنام و اخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأتهای اجرائی و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز اخذ رأی، مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائی ذیصلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوط رسیدگی شود.
عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
بر اساس تبصره ۱ چنانچه وقوع این جرائم موجب شود جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبتنام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در آرای شعب مزبور یا نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب به فوریت توسط هیأت مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام میشود.
تبصره ۲ نیز میگوید شورای نگهبان میتواند فرایندهای نظارت بر انتخابات از جمله ثبت شکایات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتی درخصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و صحت انتخابات را بهصورت الکترونیکی و با ارائه شناسه رهگیری فراهم کند.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای انتخاب ۲۹۰ نماینده برای یک دوره چهارساله و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب ۸۸ عضو این مجلس برای یک دوره هشت ساله روز جمعه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ در سراسر کشور برگزار می شود.
انتهای پیام
نظر شما