به گزارش نمایندگان، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز 11 اسفند ماه در سراسر کشور برگزار شد و با قطعی شدن نتایج در اکثر حوزه های انتخابیه، مجلس دوازدهم با ترکیبی تقریبا متفاوت از ترکیب فعلی کار خود را آغاز می کند؛ هرچند هنوز تکلیف برخی حوزه‌های انتخابیه در دور دوم انتخابات مشخص خواهد شد چون طبق قانون نامزدها باید دست کم ۲۰ درصد آرای صحیح مأخوذه را به خود اختصاص دهد که این شرط در آن حوزه ها محقق نشده است. 

اما از روزشمار عمر مجلس یازدهم؛ تنها 84 باقی مانده است و دوشنبه هفته جاری جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از سر گرفته می‌شود.  

تقاضای دو فوریتی که یک سال در نوبت بررسی ماند

در این هفته قرار است رئیس دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ بودجه سال ١٤٠١ کل کشور در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۹) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس گزارشی ارائه دهد؛ این گزارش نشان می‌دهد دولت در دخل و خرج سال گذشته تا چه حد پایبند به قانون مصوب بودجه سالانه بوده است. 

فهرست منتشر شده جلسات هفتگی مجلس نشان می‌دهد برخی دستور کارها بیش از یک سال است که در دستورات هفتگی مجلس منتشر می‌شود؛ از جمله  بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الحاق ۳ تبصره به بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که از اسفند ماه سال گذشته در تمام دستور جلسات هفتگی مجلس منتشر شده است. 

بررسی تقاضای یک فوریت در مورد لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها هم شرایط مشابهی دارد و  از مهر ماه سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس یازدهم تدوین شده است تا تقاضای فوریت آن در مجلس بررسی شود. 

 طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور،  لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری، لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، طرح استفساریه ماده پنج قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱) و همچنین  لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری از دستور جلساتی است که در اولویت رسیدگی در هفته جاری قرار دارد. 

4 سال انتظار برای بررسی مدیریت تعارض منافع

یکی دیگر از مواردی که مدت ها است در مجلس یازدهم در نوبت رسیدگی مانده و در دستور جلسات مجلس پرتکرار بوده است لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی است. لایحه “نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی”در آبان ماه سال 98 با قید دو فوریت در هیئت وزیران وقت به تصویب رسیده و به مجلس ارجاع شده بود و حالا هفته ها است که در نوبت رسیدگی نشست علنی قرار دارد. 

طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور از دیگر طرح های قدیمی مجلس یازدهم است که در دستور جلسات واپسین نشست های مجلس هم دیده می شود؛ این طرح به صورت عادی در سال 1399 اعلام وصول شد و ضمن ایجاد تغییرات اساسی در آن، در سال 1401 به تصویب کمیسیون صنایع و معادن رسید و پس از آن در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفته است. اهداف اصلی تدوین طرح، حل وفصل چالشهای ناهماهنگی به وجود آمده میان بخش با نهادهای ذی مدخل، اصلاح فرایند شخص محور، اخذ حقوق دولتی و تثبیت جایگاه متزلزل شورای معادن استان بوده است.

البته به صورت روتین برخی طرح ها و لوایح نیز در نوبت رسیدگی به صحن مجلس قرار دارند از جمله طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، طرح اصلاح ماده(۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، طرح یک تبصره یه ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی، طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و دهها طرح و لایحه دیگر که باید دید آیا مجال رسیدگی در مجلس یازدهم را خواهند داشت یا خیر .

انتهای پیام