به گزارش نمایندگان، مدیریت تعارض منافع یکی از موضوعات مهم و موقعیت‌های است که موجب بروز فساد و رانت می‌شود اما در کشور ما حداقل در دو مجلس دهم و یازدهم که که خلاء قانونی مدیریت تعارض منافع درک شد و حرکت‌هایی نیز برای قانونگذاری در این زمینه انجام شد، هنوز به سرانجام نرسیده است؛ بنابراین مهم‌ترین موقعیت بروز فساد یعنی تعارض منافع هنوز در سپهر قانونگذاری ایران بلاتکلیف است.

موقعیت های تعارض منافع زمینه های بروز شخص محور و ساختارمحور دارد. زمینه های شخص محور عمدتاً مشابه با یکدیگر بوده که با تصویب قوانین کلی و جامع می توان به کنترل این بخش از تعارض منافع کمک کرد. از طرفی زمینه های ساختارمحور تعارض منافع به علت تفاوت ساختاری هر نهاد با یکدیگر، نیازمند توجه خاص و تصویب قوانین موردی و اختصاصی است. 

سابقه اقدام برای قانونی شدن مدیریت تعارض منافع به لایحه‌ای باز می‌گردد که دولت گذشته در سال ۹۷ به مجلس ارسال کرد اما در مجلس دهم به نتیجه نرسید و در نتیجه در مجلس یازدهم طرح دیگری با همین عنوان از سوی نمایندگان مجلس طراحی و در دستور کار مجلس قرار گرفت.

لایحه دولت برای مدیریت تعارض منافع ناقص بود 

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس یازدهم می‌گوید: طرح «مدیریت تعارض منافع» در نوبت صحن علنی است و جزء مسائلی است که در مجلس دوازدهم می تواند در اولویت بررسی قرار گیرد.

 وی که خود طراح «طرح مدیریت تعارض منافع»، است یادآوری می‌کند: طرح «مدیریت تعارض منافع»، طرحی بود که من آن را نوشتم. وقتی طرح را نوشتم، دولت قبل لایحه ای داد. این لایحه خیلی ضعیف بود، نگران بودیم اگر طرح را جلو ببریم، به سمتی برود که قسمتهایی از آن طرح بار مالی داشته باشد و شورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ را نسبت به آن مطرح کند. در نهایت در کمیسیون اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که طرح و لایحه را با یکدیگر ادغام کنیم، اما در این طرح ادغام شده، اولویت و اصل را بر طرح گذاشتیم.

به گفته وی اقدامات لازم برای نهایی شدن این طرح ادغام شده انجام شده؛ چون طرح عادی هم بود و فوریت نداشت، در نوبت دستور صحن قرار گرفت.

بررسی بدون اولویت  طرح مدیریت تعارض منافع 

۱۶ آبان ماه سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس یازدهم با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع و بررسی دو شوری آن موافقت کردند و جزییات این طرح برای بررسی به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد.

بر اساس این طرح تعارض منافع عبارت است از موقعیتی که منافع شخصی مشمولان این قانون با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها دچار تعارض شود و مدیریت تعارض منافع کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضائی و شبه‌قضائی لازم برای پیشگیری از ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی است.

مشمولان این طرح کلیه اشخاصی که به هر نحو رئیس، ‌مدیر، ‌مسؤول یا مقام هم‌تراز آنها در نهادهای عمومی نوع اول و نوع دوم هستند، کلیه اعضای نهادهای عمومی نوع سوم و نوع چهارم، کلیه اشخاص که به هر نحو رئیس، مدیر، مسؤول یا مقام هم‌تراز آنها عضو هر نوع از هیأت‌های مدیریتی و تصمیم‌گیر در نهادهای عمومی نوع پنجم باشند.

همچنین مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون، برعهده سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود و این سازمان بازرسی کل کشور مکلف است سالانه گزارش جامعی در خصوص ارزیابی موقعیت‌های ساختاری موجود در نهادهای عمومی که موجب ایجاد تعارض منافع شخصی مشمولان با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها می‌شود، تهیه کرده و ضمن ارائه به عالی‌ترین مقام نهاد مذکور و رؤسای قوا، ‌ آن را در دسترس عموم قرار دهد.

این طرح همچنین قواعد اختصاصی مدیریت تعارض منافع را نیز مشخص کرده و برای مواردی همچون مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری رسمی اثرگذار بر منافع خصوصی، تصدی مشاغل هم‌زمان، سهامداری در شرکتهای خصوصی، تابعیت مضاعف، دریافت هدایا و سفرهای خارجی قواعدی در نظر گرفته شده و در نهایت مقرر شده است که در صورت نقض هر یک از مواد قانون توسط مشمولان، مجازات انفصال از شش‌ماه تا دوسال پیش‌بینی می‌شود. این امر مانع از رسیدگی موضوع در مراجع قضائی نیست.

به هر حال بعید است مجلس یازدهم در عمر کوتاه باقی مانده خود بتواند طرحی چنین با اهمیت را مصوب کند و باید دید آیا مجلس دوازدهم در این زمینه دغدغه ای خواهد داشت و آن را به ثمر خواهد رساند یا خیر؟

انتهای پیام