به گزارش نمایندگان، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ارجاء اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» را که در جلسه علنی 25 بهمن ماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16 اسفند 1402 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین بخش اول قانون بودجه سال 1403 کل کشور را که در جلسه علنی 21 اسفند 1402 تصویب و در تاریخ 23 اسفند از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند «الف» و فراز ششم بند «ب» تبصره 4، جزء 2 بند «الف» و بند «ث» تبصره 8 ، بند «ج» تبصره 14، بند «د» تبصره 15 و بند «ب» تبصره 16 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور و قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را که در جلسه علنی 25 بهمن 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16 اسفند 1402 به تایید شورای نگهبان رسیده برای اجرا به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن، تجارت، راه و شهرسازی و کشور ابلاغ کرد.

انتهای پیام