به گزارش نمایندگان، موضوع تولید چند سالی است که در نامگذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان یک محور ثابت در نظر گرفته شده است و امسال نیز جهش تولید با مشارکت مردم از سوی ایشان مد نظر قرار گرفته است.

مجلس یازدهم در شهریور ماه ۱۴۰۰ طرحی را اعلام وصول کرد تا مشکل تامین مالی تولید برای بخش غیردولتی حل شود؛ طرحی که به ثمر رسیدن آن می‌توانست یکی از موانع پیش روی مشارکت مردم در جهش تولید را امروز رفع کند.

آخرین بار در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ بود که نمایندگان مجلس آخرین ایرادات شورای نگهبان به طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را رفع کردند.

در آن زمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این طرح را یکی از مهم‌ترین قوانین مصوب مجلس یازدهم عنوان کرد و گفت: امیدواریم دولت محترم از این قانون برای حل مشکل تولید کنندگان حداکثر استفاده را ببرد.

وی گفت: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌تواند در حوزه تولید بسیار موثر باشد چرا که یکی از موضوعات اصلی تامین اعتبار و نحوه پشتیبانی از بخش تولیدی در زمینه تامین مالی بود و این قانون ظرفیت‌های بخش خصوصی بانک‌ها و ظرفیت‌های متعددی را با روش‌های نو فراهم کرد.

ایده اولیه طراحان چه بود؟

ایده اولیه طراحان این بود که استفاده از منابع بازار پول، بازار سرمایه بازار بیمه پیمانکاران طرحهای عمرانی و بخشهای خارجی در جهت تامین مالی و جهش تولید نیاز ضروری بخش‌های تولیدی و زیربنایی است چرا که از یک طرف رشد نقدینگی به تورم دامن زده و از طرف دیگر بخشهای تولیدی و زیربنایی نیازمند منابع مالی اند. عدم امکان هدایت نقدینگی به بخشهای تولیدی خصوصا بخشهای زیربنایی باعث شده تا هزینه تولید در کشور بالا و کشور درگیر تورم رکودی باشد.

اگر با اصلاح قوانین و یا پر کردن خلأهای قانونی امکان هدایت نقدینگی به بخشهای زیربنایی و تولیدی فراهم شود، رشد نقدینگی به افزایش ظرفیت زیر ساختها و کاهش هزینه تولید منجر خواهد شد. در بسیاری از موارد بالا بودن هزینه تامین مالی به عدم تقارن اطلاعات عرضه کننده و تقاضا کننده منابع مالی و یا شکل گیری ناقص بازار منابع مالی بر می‌گردد.

پر کردن خلاهای قانونی و شفافیت در قوانین تامین مالی کمک میکند تا با هزینه کمتری منابع مالی لازم برای بخشهای زیربنایی و تولیدی تامین شده و بار مالی زیر ساختها از دوش دولت برداشته شود. 

اگر دولت بتواند منابع مورد نیاز را از طریق مشارکت بخشهای غیر دولتی تامین کند ناچار به تامین مالی طرحهای اقتصادی و زیربنایی از طریق دامن زدن به تورم و مالیات تورمی نخواهد بود. وقتی میتوان هزینه اجرای طرحهای عمرانی را از طریق مشارکت بخشهای غیر دولتی تامین کرد چرا دولت خودش ناچار به افزایش هزینه های عمرانی و افزایش شاغلین بخش دولتی شود.

به همین شکل اگر هزینه تامین مالی بخشهای تولیدی برای بخش غیر دولتی کاهش یابد، هزینه تولید کاهش یافته و قدرت رقابتی تولید کنندگان داخلی افزایش می یابد. اگر چه قوانین دست و پا شکسته ای وجود دارد ولی با ابهامهای موجود در این قوانین هیچ مسئول و متولی تامین مالی جسارت ریسک کردن و توان گذاشتن برای تامین مالی را نخواهد داشت نیاز هست از این قوانین پرابهام ابهام زدایی شده و بهانه عدم اقدام از

سال های اخیر روند تشکیل سرمایه ثابت به شدت نگران کننده است و باید در کنار توجه به انجام اصلاحاتی به منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان, به بازسازی نظام تأمین مالی در سطح کشور پرداخت.

جزییات طرح تامین مالی تولید 

این طرح مواردی همچون اصلاح نظام انگیزشی استفاده از تأمین مالی درونی با اصلاح ساختار مالیات ستانی و بهبود دسترسی به تأمین مالی بیرونی از طریق توسعه دامنه وثایق، توسعه فعالیت صندوق های تضمین، توسعه نظام سنجش اعتبار و سامان دهی پایگاه داده اعتباری کشور، اصلاح رویه مالیات ستانی از صندوق های تأمین مالی، جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل انجام طرح ها به انواع روش های مشارکت عمومی و خصوصی و ایجاد مشوق های گوناگون برای جذب سرمایه گذاری خارجی اعم از افشای اطلاعات پروژه ها و صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام را پیش بینی کرده است.

۱۳ ایرادی که به قوت خود باقی است 

 هرچند بعد از آخرین اصلاح ایرادات شورای نگهبان، رییس مجلس این طرح را از مهمترین قوانین مصوب مجلس عنوان کرد اما هنوز این طرح به تایید شورای نگهبان نرسیده و در اواخر اسفند ماه گذشته ایرادات تازه ای به آن وارد کرد.

بنابراین مجلس یازدهم اگر بخواهد این طرح را به عنوان مهم‌ترین قانون مصوب خود در زمینه جهش تولید در کارنامه خود عرضه کند باید ۱۳ ایراد شورای نگهبان که در بسیاری موارد پس از اصلاح مجلس کماکان ایرادات به قوت خود باقی مانده است را اصلاح کند و تایید نهایی شورای نگهبان را بگیرد.

انتهای پیام