به گزارش نمایندگان، لایحه الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معروف به لایحه الحاق ۳ که اواخر سال ۱۴۰۱ به مجلس تقدیم شد و در فروردین ماه سال گذشته با رای نمایندگان یک فوریتی شد؛ از لوایحی است که در راستای اصلاح قانون بودجه از سوی دولت تدوین و در مجلس بررسی شده بود اما دو سال از تقدیم این لایحه گذشت و قوانین بودجه بدون توجه به آن نگاشته شد.

دولت با این توجیه که در سالهای اخیر احکامی با ماهیت دائمی ناظر به تنظیم مقررات مالی دولت بنا بر ضرورت در قوانین بودجه سنواتی تکرار شده و این امر علاوه بر مغایرت با ماهیت قانون بودجه منجر به حجیم شدن قانون مذکور با تکالیف متعدد شده است لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه ریزی دولت و احصای احکام دائمی قانون یادشده که ماهیت تعیین ضوابط و تنظیم مقررات مالی دارند در قانون مجزا این موارد احصاء و از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تفکیک و به صورت لایحه ارایه شده است.

تفاوت اولویت‌های دولت و مجلس 

۱۲ آبان ماه سال گذشته کلیات این لایحه به تصویب مجلس رسید اما مقرر شد که به صورت دو شوری بررسی شود در واقع هرچند این لایحه به منظور دایمی کردم برخی احکام بودجه برای دولت اولویت داشت اما برای مجلس در اولویت نبود.

 کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گزارش خود از بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعلام کرده بود: در لوایح بودجه سنواتی هر سال احکامی به صورت تکرار شونده قید می‌شد که بررسی و تصویب آن‌ها وقت زیادی از مجلس می‌گرفت و مجدداً این فرآیند در سال بعدی ارائه بودجه نیز تکرار می‌شد، لذا برای جلوگیری از اطاله رسیدگی به لوایح بودجه از سال ۱۳۸۰ موضوعی با عنوان احکام دائمی بودجه مصوب شد و پس از آن نیز یک بار در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۹۳ نیز این احکام تکرار شد.

این فرآیند تا امروز برای احکامی که نیاز به استمرار در سال‌های مختلف در لایحه بودجه داشت، ادامه داشت و مجدداً دولت لایحه‌ای برای این موضوع ارائه کرده که لایحه حاضر حدود ۴۰ حکم دائمی را در بر می‌گیرد که موجب خواهد شد بررسی بودجه با سرعت بیشتری صورت گیرد.

کاهش ۷۵ حکم پیشنهادی دولت به ۴۰ حکم 

 احکامی که در این چارچوب دیده شده است، احکامی است که ۴ سال متناوب در بودجه به تصویب رسیده است و کمیسیون با بررسی احکام تکرار شده در سنوات مختلف از ۷۵ حکم پیشنهادی دولت، حدود ۴۰ حکم را که ۴ سال متوالی در بودجه سنواتی آمده بود، در قالب گزارش برای دائمی شدن ارائه داد.

ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه الحاق ۳ 

حالا اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از «تحلیل لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) از منظر اصول قانون نویسی» منتشر شده است.

بررسی های این گزارش نشان می دهد که مفاد لایحه الحاق (۳) به اصلاح برخی از قوانین جاری کشور بدون رعایت قواعد تنقیحی منجر می‌شود که این امر، از منظر اصول قانون‌نویسی، امری نادرست به‌نظر می‌رسد. 

بنابر آنچه بازوی پژوهشی مجلس اعلام کرده احکام مندرج در این لایحه باید اولاً، واجد جنبه مالی باشند و ثانیاً، ماهیت بودجه‌ای نداشته باشند. ثالثاً، عدم توجه به این نکته که لایحه‌ای که در دست تصویب است، چه قوانینی را اصلاح، نسخ و یا ترمیم می‌کند، نظام قانونگذاری را دچار هرج ومرج خواهد کرد. به بیان دیگر، عدم تصریح بر نسخ صریح موادی از قوانینی که به‌موجب این لایحه اصلاح شده‌اند، نظام حقوقی را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد که درنهایت منجر به به‌هم‌ریختگی آن خواهد شد.

این گزارش ادامه می دهد که باوجود آنکه براساس بند «۳» ماده (۱۳۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، تهیه و وضع لوایح باید دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشند، مشاهده می‌شود که لوایح ارسالی ازسوی دولت، حاوی احکامی است که از فقدان این ویژگی رنج می‌برند. 

در این گزارش آمده است که احکام مندرج در لایحه، با پنجاه‌وشش قانون جاری در کشور ارتباط موضوعی دارند؛ لذا درج آنها در قوانین مرتبط با خود، توصیه می‌شود. به‌عبارتی دیگر، از مجموع احکام مندرج در لایحه (مشتمل بر ۷۱ ماده)، ۳۲ حکم آن منجر به اصلاح قوانین جاری می‌شود و ۳۸ حکم دیگر لایحه که مرتبط با قوانین جاری کشور هستند باید به قوانین مرتبط، الحاق یابند و ۲ حکم لایحه نیز تکرار مفاد مندرج در قوانین جاری هستند.

این گزارش مطرح می کند که تغییراتی که به‌موجب اصلاح قوانین یا وضع قانون جدید شکل می‌گیرد، باید برای مخاطبان قانون، شفاف و صریح باشد. عدم شفافیت در این‌خصوص، خالق مشکلات متعدد حقوقی و قضایی خواهد بود. مطالعات نشان می‌دهد که لایحه الحاق (۳)، برخلاف اصول و قواعد قانون‌نویسی، به‌طور ضمنی منجر به نسخ برخی از احکام مندرج در قوانین جاری کشور خواهد شد. احکام مندرج در ۳۰ قانون جاری کشور براساس احکام مندرج در لایحه الحاق (۳)، نسخ ضمنی می‌شوند.

این گزارش خاطرنشان می کند که نبود تناسب عنوان و مفاد مندرج در یک قانون، قانونگذاران را در هنگام تصویب قوانین جدید، مجریان قانون (قضات و مأموران دولت) را در هنگام اجرای قانون و شهروندان را در هنگام پیگیری حقوق و تکالیف خود،سردرگم خواهد کرد.

انتهای پیام