به گزارش نمایندگان، محسن دهنوی عضو هیات رییسه مجلس در جلسه علنی امروز، نامه دولت در تقدیم بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس را به شرح زیر قرائت کرد.

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

احتراما بازگشت به نامه مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ و به استناد به قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که بنا بر پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه مورخ ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ هیات وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می گردد.

از مهم ترین ویژگی های این لایحه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 ۱. پیش بینی اعتبارات دستگاه ها منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت

۲. لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)

۳. کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع

۴. ساماندهی ردیف های متفرقه و امکان انتقال آن ها به ردیف های ذیل دستگاه های اصلی

۵. ارائه سنجه های ارزیابی برنامه های قوای مقننه و قضائیه و دستگاه های اصلی

دوام توفیقات جنابعالی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»

روند بررسی لایحه بودجه طبق اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی تغییر کرد؛ بدین شکل که ابتدا کلیات بخش اول لایحه بودجه شامل ماده­ واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی­های سرمایه­ای و مالی و اجزای اصلی آنها، ترازهای عملیاتی، سرمایه­ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه در مجلس بررسی می شود که بخش اول به تصویب و تایید شورای نگهبان رسید و توسط رییس مجلس برای اجرا ابلاغ شد.

اکنون دولت بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبنی بر جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه را به مجلس تقدیم کرده است.

نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دولت مجوز دادند ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام نماید. با تصویب و ابلاغ جداول مربوط به بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور دولت مکلف است از تاریخ ۱۴۰۳.۱.۱ براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.

انتهای پیام