به گزارش نمایندگان، به گفته وزیر نفت از چند روز دیگر فقط با کارت سوخت شخصی می‌توان بنزین زد. این ظاهرا اولین اقدام سال جدید دولت برای رفع ناترازی است که به گفته مسئولان در نوروز امسال به اوج خودش رسید. حالا ناترازی شدید بنزین از یکسو و کسری بودجه دولت از سوی دیگر بار دیگر بحث احتمال افزایش قیمت بنزین را بر سر زبان‌ها انداخته است. اما آخرین تلاش‌های دولت برای حل ناترازی، بدون اینکه موج نارضایتی دیگری را به راه بیندازد، چه می‌تواند باشد؟

اکو نگار در خبری نوشت:سید کاظم عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، در گفت‌وگو با اکونگار برنامه‌هایی که دولت برای بنزین در سال ۱۴۰۳ دارد، را توضیح و جزئیات بیشتری از موضوع سهمیه‌بندی بنزین ارائه می‌دهد.

او تاکید کرد: اگر تمام برنامه ها به شکل یک پکیج و دقیق اجرا شود؛ از جمله موضوع مدیریت سهمیه کارت سوخت و تخصیص مطابق با میزان واقعی مصرف، هیچ خودرویی بیش از نیاز خودش از سهمیه سوخت بهره‌مند نمی‌شود و این منجر می‌شود شاهد هیچ انحراف مصرفی نباشیم. تمرکز دولت بر این است که بتواند سوخت را به جامعه هدف واقعی مصرف‌کنندگان برساند و این مانع تخصیص مازاد است.

وی افزود: یکی از رویدادهایی که اخیرا با آن مواجه شدیم، به خصوص بعد از فروکش کردن شیوع کرونا، مسئله افزایش مصرف بنزین کشور هست که باعث شده در طول سه سال حدود ۴۰ درصد افزایش مصرف داشته باشیم و دچار ناترازی شویم. این موضوع البته قابل پیش‌بینی بود چون مجلس در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت راهبردی را مشخص کرده بود و آن هم این بود که سرانه مصرف بنزین کشور باید روزانه ۰.۷لیتر برای هر نفر باشد و برای تحقق آن بسته ای مشتمل بر تکالیف متنوع و گسترده را درنظر گرفت که با اجرای آن، این شاخص در طول سالهای ابتدایی این قانون محقق شد اما بعد از مدتی روند اجرای دقیق این قانون، کند شد و مجددا سرانه مصرف افزایش یافت و امروز در پیک آن سرانه هستیم، به طوری که مصرف به روزانه ۱.۴لیتر بر نفر رسیده است. بنابراین دولت طبیعتا باید تدبیرخاص و اهتمام ویژه‌ای به بحث کنترل مصرف سوخت کشور داشته باشد. از همین رو دولت هم قوانینی را از مجلس دریافت کرده و هم خودش در حال برنامه‌ریزی برای این مسئله است. مثلا یکی از قوانینی که اخیرا مطرح شده و مجلس شورای اسلامی تصویب کرده جز ۳ بند ث تبصره ۴ قانون بودجه است که در این بند وزارت نفت مکلف شده تصمیمی اتخاذ کند تا حداقل ۹۵ درصد خودروهای بنزین‌سوز و گازوئیل‌سوز صرفا از کارت‌های سوخت مختص خود استفاده کنند. این بند به منظور بهبود نظام توزیع فرآورده های نفتی و پیش‌گیری از قاچاق سوخت درجهت کنترل مصرف سوخت است. اکنون وزارت نفت در حال فراهم کردن مقدمات اجرای این قانون است.

وی ادامه داد: ورود CNG به سبد سوخت کشور طی حدود دو دهه اخیر، نقش بسزایی در جلوگیری از واردات بنزین به کشور داشته است و هم اکنون حدود ۱۵درصد از سبد سوخت کشور به این سوخت اختصاص یافته البته این درحالی است که طی سالهای گذشته ۲۵ درصد از سبد ما CNG بوده است. توقف روند رو به رشد مصرف این سوخت علی رغم وجود ظرفیت بالای آن در کشور در کنار روند افزایشی مصرف بنزین، به ناترازی دامن زده است بنابراین حمایت‌های خاص دولت طی سال جاری از این صنعت، در کنترل مصرف بنزین اثربخش خواهد بود. در همین راستا ورود تدریجی خودروهای برقی به ناوگان حمل‌ونقل کشور نیز از موضوعات مهمی است که از سال گذشته از سوی وزارت صمت دنبال شده و این رویکرد قطعا در سال جاری مورد تقویت واقع خواهد شد.

وی درباره برنامه دولت برای سهمیه‌بندی بنزین بیان کرد: مدیریت کارت‌های سوخت و تخصیص بهینه سهمیه های سوخت یکی دیگر از برنامه‌های دولت است آن هم متناسب با میزان فعالیت و نیاز واقعی هر خودرو. در ماههای اخیر میزان سهمیه های تخصیصی کارت‌های سوخت تغییر کرده است که این تغییرات می تواند در کنترل مصرف موثر باشداقدام دیگری هم که به طور ویژه از سوی ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت دنبال می‌شود بحث تخصیص سهمیه سوخت صرفا به خودروهای دارای بیمه‌نامه شخص ثالث است که این تکلیفی است که مجلس شورای اسلامی در ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث به ستاد محول کرده است که اجرای آن، علاوه بر فراهم نمودن منافع بیمه ای برای کشور، در حوزه مدیریت مصرف سوخت نیز طرحی بسیار موثر است زیرا طبق بررسی ما برخی از خودروها در چرخه حمل و نقل عمومی کشور فعالیت نداشتند ولی سهمیه سوخت می گرفتند. یکی از آیتم‌هایی که نشان دهنده عدم فعالیت عمومی خودروها بود همین عدم دارایی بیمه‌نامه شخص ثالث بوده است. این اقدام برای خودروهای نفت گازسوز در سال گذشته انجام شده و درخصوص خودروهای بنزین سوز به تازگی اطلاع رسانی انجام شده و کار با اولویت تاکسی‌ها در حال پیشروی است. بعد از تاکسی‌ها هم نوبت وانت‌بارها و سپس سایر خودروها و موتور سیکلت‌ها خواهد بود. با این روش تنها به بخش فعال ناوگان سوخت تخصیص پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: تراکنش‌های سوختگیری گویای این است که میزان واقعی سوخت هر خودرو چقدر است. در یک جامعه آماری گسترده می‌توانیم به یک تقریبی برسیم از میزان تراکنش‌های سوختگیری و میزان مصرف سوخت هر خودرو. با توجه به تحلیل داده‌ای نهایتا میتوان با تقریب به این جمع‌بندی رسید که میزان واقعی سوخت هر خودرو به چه میزان است.

عزیزی در مورد سیاست دولت برای تغییر قیمت‌ بنزین خاطرنشان کرد: تا به امروز هیچگونه بحثی درباره قیمت بنزین چه از طریق مصوبات مجلس و چه برنامه‌های دولت مطرح نیست.

انتهای پیام