به گزارش نمایندگان، امسال نخستین سالی است که لایحه بودجه بر مبنای تغییرات آیین نامه داخلی مجلس و اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ این قانون بررسی شده است؛ از مهمترین آثار این تغییرات این بود که هم بخش اول بودجه با تاخیر تصویب  شد و هم بخش دوم آن به سال جاری موکول شده است.

امروز نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت با حضور داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و او به تشریح جزئیاتی از بخش دوم لایحه بود بودجه و اعداد و ارقام پیش بینی شده پرداخت. آنچه که منظور در نشست خبری خود پاسخ نگفت این بود که نمایندگان مجلس در روزهای گذشته به مغایرت‌های بخش اول و دوم بودجه انتقاد داشتند؛ اتفاقی که افتاده این است که دولت گویا بخش دوم بودجه را بر مبنای بخش اول بودجه قبل از تغییرات اعمالی مجلس تدوین کرده است و این از سوی نمایندگان قابل پذیرش نیست.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  در نشست علنی امروز  مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به مواد 180 و 182 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس اصلاحاتی که در آیین‌نامه داخلی صورت گرفت مقرر شد پس از اینکه سقف بودجه و احکام آن در مجلس مصوب شد، دولت جداول مرتبط را متناسب با آنها به مجلس ارائه کند، اما تفاوت‌های زیادی بین عددهایی که در احکام و سقف بودجه داشتیم و آنچه اکنون در جداول آمده است، وجود دارد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع مالیات یکی از این تفاوت‌ها است، ادامه داد: عددی که در سقف بودجه برای این موضوع پیش‌بینی شده با آنچه در جداول آمده کاملاً متفاوت است و این موضوع موجب شده عملاً امکان طرح پیشنهادات درباره جداول وجود نداشته باشد. این موضوع درباره فروش محصولات فرعی گاز مانند اتان، پروپان و گاز مایع که دولت منابع آن را در تبصره 8 دیده بود اما ما آن را حذف کردیم نیز دیده می‌شود به این معنا که دولت این موضوع را در جداول بر اساس آنچه در لایحه آمده بود تنظیم کرده است. همچنین این موضوع درباره فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی نیز وجود دارد.

بازگشت دولت به لایحه خود

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: بر اساس بند (ب) ماده 182 درباره بررسی بودجه ما در مرحله دوم هستیم و در این مرحله به هیچ عنوان نمی‌توانیم احکام جدیدی را نه در کمیسیون تلفیق، نه در صحن و نه در پیشنهاد دولت به مجلس مطرح کنیم لذا این موضوعی که درباره LPG و مالیات گفته شده، حکم جدید است و در مرحله دوم امکان طرح حکم جدید نیست لذا کمیسیون تلفیق نمی‌تواند وارد این بحث شود. کما اینکه صحن در بررسی نمی‌تواند وارد این موضوع شود و اینکه در پیشنهاد دولت حکم جدید آمده، خلاف قانون است و قابل طرح نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما میزان منابع و مصارف را مشخص کردیم و این موضوع به قانون تبدیل شد، افزود: دولت بر اساس ماده 182 آیین‌نامه لایحه را به مجلس داد و مجلس نیز آن را تصویب کرد، شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد و مجلس قبل از عید بخش اول را به عنوان قانون ابلاغ کرده است و نه دولت و نه کمیسیون تلفیق و نه مجلس حق تغییر منابع و مصارف در کلان را ندارد اما جابه‌جایی بین جداول امکانپذیر است.

وی اضافه کرد: ما این موضوع را در بارگذاری هم انجام دادیم و این دقت صورت گرفته و سیستم این تغییرات را نمی‌پذیرد و کسی نمی‌تواند این تغییرات را بدهد. به دوستان کمیسیون تلفیق نیز این نکته را گفتم.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: شاید آنچه دولت فرستاده عمدتا جداول را بر اساس لایحه‌ای که فرستاده بود، تنظیم کرده که اکنون باید بر اساس اصلاحاتی که در مجلس انجام شده این کار صورت پذیرد که کمیسیون تلفیق به این موضوع رسیدگی می‌کند.

دفاع منظور از بخش دوم لایحه

امروز اما داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در نشست سخنگوی اقتصادی دولت حاضر شد و بدون آنکه از این نظرات مجلس حرفی بزند؛ با اشاره به آغاز بررسی بخش دوم لایحه بودجه در مجلس ابراز امیدواری کرد که به زودی بخش دوم نیز نهایی و ابلاغ شود. رشد 45 درصدی اعتبارات بخش فرهنگ، جوانان و ورزش، رشد 30 درصدی اعتبارات بخش سلامت، افزایش 30 و 40 درصدی اعتبارات آموزش عالی، جذب 70 هزار معلم، جزئیات تبصره 8 بخش دوم لایحه بودجه، کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه و ... تمام آن چیزی بود که معاون رئیس جمهور از بودجه سال جاری گفت. 

کاهش مالیات تولید در ابهام

یکی از نکاتی که در این میان حائز اهمیت است موضوع کاهش مالیات تولید است که در روزهای اخیر از سوی دولت به عنوان خبر خوش برای تحقق شعار سال مطرح شد اما از نظر مجلس از آنجا که در بخش نخست بودجه به تصویب نرسیده است، قابل اجرا نیست و در هاله ای از ابهام قرار دارد. 

انتهای پیام