به گزارش نمایندگان، طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای مسدود کردن اقتصاد زیرزمینی و دریافت مالیات از فعالیت های سفته بازانه و سوداگرانه، یکی از خلاءهای قانونی در نظام مالیاتی کشور بود که در مجلس یازدهم تلاش شد برای آن چاره اندیشی شود. 

این طرح با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در تیر ماه سال 1399 اعلام وصول شد و بعد از بررسی در کمیسیون های تخصصی مجلس با نزدیک به دو سال وقفه در ۲۱ فروردین‌ سال 1401 به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید رسید و در دی ماه 1401 به صحن علنی مجلس شورای اسلامی راه یافت، این طرح پس از بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس  برای بررسی از حیث مغایرت با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد.

 شورای نگهبان در خرداد ماه 1402 در اعلام نظری در این مورد، 17 ایراد و 8 تذکر به آن دانست. در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز 3 ایراد به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی وارد شد .

 وزیر اقتصاد نیز در جریان اعلام ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه‌ای به رئیس این مجمع و همچنین دبیر شورای نگهبان نوشت که در این نامه خواستار تصویب هر چه سریع‌تر این طرح برای مقابله با دلالی‌ها و سوءاستفاده‌های برخی از بازار کالاهای سرمایه‌ای شد.

جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی 

طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با هدف مدیریت بازار دارایی ها (بازار زمین و مسکن، ارز، طلا و خودرو) و حذف سوداگری و دلالی در این بازارها تدوین شده است.

در صورت تصویب نهایی قانون هر خانوار به تعداد اعضای خانوار خود تا سقف 4 نفر، می تواند 4 ملک، 4 خودرو، 600 گرم طلا داشته باشد و در صورتی که ملک و خودرو را به مدت سه سال و طلا را به مدت 5 سال نزد خود نگه دارد، از شمول پرداخت مالیات معاف خواهد شد. بررسی های کارشناسی و دقیق نشان می دهد با توجه به این که حدود 97 درصد خانوارهای کشور کمتر از این دارایی ها را در اختیار دارند، فقط 3درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد. همچنین کسانی که «مازاد بر این تعداد» خانه در اختیار داشته باشند و در صورتی که خانه خریداری شده را پس از سه سال یا قبل از 6 سال بفروشند، 50 درصد از کل تورم این دوره، لحاظ شده و از سود حاصل از تفاوت قیمت خریداری شده و فروخته شده کسر خواهد شد و سپس باقی سود حاصل مشمول 25 درصد مالیات خواهد شد.

بنابراین هدف این طرح صرفا کنترل سوداگری است و نه فشار مضاعف به مردم، اگر تعداد خانه ها یا خودرو و زمین خریداری شده مازاد بر سقف معافیت تعیین شده باشد، در صورتی که پس از 6 سال اقدام به فروش کند، 100 درصد تورم دوره 6 ساله از عایدی به دست آمده حذف خواهد شد، به عنوان مثال اگر یک فرد، خانه ای یا خودرویی (مازاد بر تعداد تعیین شده) به قیمت یک میلیارد تومان خریداری کرده باشد و 6 سال بعد آن دارایی را بفروشد، اگر ارزش آن دارایی در طول این 6 سال 2 برابر شده و مجموع میزان تورم در این دوره 6 ساله جمعا 100 درصد بوده باشد، مالیات پرداختی صفر خواهد شد.

درباره نرخ مالیات بر عایدی سرمایه و میزان معافیت‌های مصوب در طرح، برخی کارشناسان معتقدند نرخ 25 درصد و حداکثر 35 درصد تعیین شده برای اخذ مالیات بر سوداگری، رقم پایینی است  و برای این که این مالیات بازدارنده باشد، باید نرخ های 60 درصد و 70 درصد اخذ شود اما طراحان در پاسخ به این نقدها می گویند در گام اول برای پیاده سازی قانون لازم است با نرخ کمتری آغاز کنیم و در مراحل بعدی و پس از اجرای کامل طرح، به تدریج و متناسب با شرایط اقتصادی، نرخ ها قابل افزایش خواهد بود.

مالیات بر سوداگری چطور اصلاح شد؟

این طرح بعد از چندین بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت امروز در صحن مجلس بررسی و ایرادات شورای نگهبان به این طرح رفع شد.

بر این اساس با تصویب نمایندگان، کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری‌ محل» در خصوص انتقال این دارایی‌ها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند: املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی، انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات و  انواع ارز. 

بر اساس تبصره اصلاحی دیگری مقرر شد که پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‎های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب‌ الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.

بر همین اساس در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‎‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌شود. البته اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. 

کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند

در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در تذکری گفت: کمیسیون اقتصادی به جای رفع ایرادات شورای نگهبان عملا قانون‌گذاری جدیدی کرده است حداقل به ما نمایندگان توضیح دهید که به چه مواردی رای می‌دهید.

محمدرضا پورابراهیمی نیز در پاسخ به تذکر زنگنه اظهار کرد: قانون مالیات بر سوداگری از مهم‌ترین قوانین ما در مجلس یازدهم است که باعث تضعیف سوداگری و رساندن آن به کمترین میزان و تشویق بخش واقعی اقتصاد می‌شود هدف این است که بخش غیرواقعی و سوداگری در چهار بازار سکه، طلا، ارز، خودرو و املاک کم و جمع شود.

همچنین علیرضا سلیمی نماینده محلات هم تذکری درباره روند بررسی ایرادات شورای نگهبان داشت که قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: شورای نگهبان ۱۸ ماده را مورد اشکال قرار داد از مواد ۱۸ تا ۲۹ کمیسیون موارد دیگری را اضافه کرده چون همزمان با بررسی‌ها در این ایام قانون بانک مرکزی، تسهیل مودیان و تامین مالی تولید هم دائمی شد و باید مورد توجه قرار می‌گرفت.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس در جریان بررسی این طرح گفت: پیش از این به اشتباه گفته می‌شد که مالیات بر سوداگری به دنبال گرفتن مالیات از ۹۰ درصد مردم است حال آنکه این طرح، اخذ مالیات از سوداگران را دنبال می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: سوداگر کسی است که با نیت سوءاستفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار می‌شود.

وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند و فقط سودهای کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.

انتهای پیام