به گزارش نمایندگان، موضع اخیر رئیس مجلس درباره مدیریت بازار ارز  که در دومین نشست ارزی میان دولت و مجلس مطرح شد، حواشی را به دنبال داشت؛ از توضیحات رئیس کمیسیون اقتصادی مبنی بر اینکه مطالبه ارزی جدیدی از دولت مطرح نشده تا نامه معاون پارلمانی مبنی بر اینکه اختیار جدیدی به بانک مرکزی داده نشده است. 

اخیرا در جلسات مشترک دولت و مجلس برای بررسی علل و راهکارهای رفع نوسانات ارزی، برخی نمایندگان پیشنهادهایی داده اند؛ از جمله طرح مقاوم سازی نظام ارزی که تلویحا مورد تاکید رئیس مجلس هم قرار گرفته بود. 

نامه معاون حقوقی رئیس جمهور به قالیباف

در همین زمینه معاون امور مجلس رئیس جمهور طی نامه ای به رئیس مجلس درباره نظرات نمایندگان در زمینه اصلاح بازار ارز تاکید کرد که دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

در این نامه همچنین اعلام شد که  سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت است.

نکته دیگری که در نامه معاون حقوقی رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفت این بود که قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

رئیس کمیسیون اقتصادی: فقط برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی را خواسته‌ایم

اما اظهار نظر رئیس مجلس مبنی بر ضرب الاجل ارزی چند روزه به دولت و در غیر این صورت ارائه طرحی از سوی مجلس با توضیحات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم مواجه بود. او با یک قدم عقب نشینی از موضع رئیس مجلس گفت: دولت باید برنامه اجرایی خود در حوزه سیاست‌های ارزی را به مجلس ارائه کند؛ در این زمینه ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم، سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد؛ بنابراین ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم، بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

محمدرضا پورابراهیمی تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است؛ اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد.

اشاره رئیس کمیسیون اقتصادی در بخش دیگری از اظهار نظرش به اصلاح قانون بانک مرکزی است و توضیح می‌دهد که این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

گفتنی است وکلای ملت در هفته‌های بعد از شروع سال ۱۴۰۳ تذکراتی پیاپی درباره موضوع ارز دادند چرا که تلاطم در بازار ارز موجب ایجاد انتظارات تورمی شده بود و به دنبال این تذکرات بود که دو جلسه مشترک دولت و مجلس برای مدیریت بازار ارز برگزار شد.در نخستین نشست مشترک که اوایل هفته جاری برگزار شد، تأکید رئیس مجلس بر لزوم اتفاق نظر دولت و مجلس برای مقابله با مشکلات ارزی بود. دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه گذشته با حضور رئیس مجلس، خاندوزی وزیر اقتصاد، فرزین رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی دیگر از دولتمردان و نمایندگان مجلس برگزار شد و قالیباف تاکید کرد: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

آنچه قالیباف درباره طرح مدیریت ارزی می‌گوید احتمالا ناظر به طرحی است که در هفته‌های گذشته از سوی محسن زنگنه برنامه و بودجه بارها درباره آن اطلاع رسانی شد. زنگنه گفته بود که «طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی کشور» در مجلس کلید خورده و توضیح داده بود: به دلیل اینکه روند افزایش قیمت ارز به نوعی در سال 1402 و سالهای بعد پیش بینی می شد، «طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی کشور» با هدف ثبات بخشی به قیمت ارز، بدون فرآیندهای دستوری مد نظر قرار گرفت. برای نخستین بار در این طرح، بازار غیر رسمی ارز را به رسمیت شمرده و به آن توجه کرده ایم.

انتهای پیام