به گزارش نمایندگان، پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حذف یک معافیت مالیاتی خبرساز شد؛ از یک سو فعالان بازار سرمایه بند س ماده ۶ قانون بودجه را علیه بازار سرمایه تلقی کرده و اصلاح آن را ضروری می‌دانستند و از سوی دیگر منطق تصویب چنین طرحی در مجلس مقابله با فرارهای مالیاتی شرکت‌های بزرگ بود با این حال امروز نمایندگان مجلس به کلیات طرحی یک فوریتی رای دادند که عنوان آن اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور بود اما همین امروز به اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۳ تغییر نام داد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح یادآور شد: در طرح مالیات بر سوداگری کمک کنیم شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور رقم بخورد و در کنار آن مالیات بر مجموع درآمد در دستور کار قرار گرفته است که طبیعتا در دوره دوازدهم مجلس فرصتی بررسی آن در کمیسیون اقتصادی فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه این اقدام در جهت حرکت در مسیر حمایت از بنگاه‌های اقتصادی صورت گرفته است، یادآور شد: ما با آوردن حکم بند (س) تبصره ۶ در بودجه کلیه معافیت‌هایی که در حوزه‌های مختلف حمایتی قرار می‌گیرد را تحت تأثیر قرار می‌دهیم ضمن اینکه باید به این نکته توجه کنیم که تصمیمات در این حوزه بازار سرمایه کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد بنابراین به جای اینکه آن را در بودجه سنواتی قرار دهیم باید در حوزه قوانینی اقدام کنیم که بتوان در خصوص آن برنامه‌ریزی کرد.
وی ادامه داد: موضوع مالیات بر صندوق‌ها که اساسا جنس ریسک و خطر در بازار سرمایه را مدیریت می‌کند؛ نیازمند نگاه جدیدی بود که مشکلات شرکت‌های بیمه و صندوق‌ها و سایر ساختارهای مرتبط اعم از بخش کشاورزی را حل کند و از همه مهمتر معافیت‌هایی که برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار داده بودیم از بین نرود چرا که با این حکم تمام ظرفیت‌های حمایت کنار می‌رفت.
مکاتبه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی؛ هم بازار سرمایه هم مالیات متضرر می‌شوند
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با یادآوری مکاتبه وزیر اقتصاد با کمیسیون اقتصادی پیرامون اهمیت این طرح افزود: اگرچه با بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه تصور می‌شود میزان مالیات کشور افزایش می‌یابد، اما بر اساس آنچه رئیس سازمان مالیاتی نیز اعلام کرده و بابت آن ابراز نگرانی کرده این موضوع کاهش میزان حجم را به همراه دارد؛ بنابراین ما با در نظر گرفتن جمیع جهات و اخذ نظرات متخصصان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، مجموع شرکت‌های بیمه و مجموع صندوق‌های سرمایه‌گذاری اصلاحاتی در آن اعمال کردیم.
پورابراهیمی در ادامه تصریح کرد: رئیس سازمان مالیاتی کشور طی مکاتبه‌ای با مجلس خواستار اصلاح بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه شده بود ضمن اینکه وزیر اقتصاد نیز اعلام کرد اگر این بند عملیاتی شود به شدت بر درآمدهای سازمان مالیاتی اثر منفی دارد لذا دولت به دنبال اصلاح آن بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق: اگر تخفیف مالیاتی بدهیم 100همت از درآمد مالیاتی کم می‌شود
هرچند بازخورد منفی این تصمیم بر بازار سرمایه خود را نشان داد اما زمانی که مجلس این بند را تصویب می‌کرد استدلال دیگری داشت که از جنس کاهش درآمدهای مالیاتی نبود؛ موضوعی که در اظهار نظر مخالف محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق دیده می‌شود. او می‌گوید: این موضوع مسئله بسیار مهمی است که متاسفانه کمیسیون اقتصادی همه زوایای آن را مطرح نمی‌کند، در برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کردیم معافیت‌های مالیاتی را ساماندهی کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، ادامه داد: در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مصوب کردیم تا اگر شرکتی هزار میلیارد تومان مالیات دارد حداکثر بتواند ۵۰۰ میلیارد تومان تخفیف دریافت کند و تخفیف‌ها تا این سقف اعمال می‌شود.
وی عنوان کرد: فهرست شرکت‌های مشمول را دریافت کرده ام، یک صندوق سرمایه گذاری و حتی یک شهرداری در این فهرست وجود ندارد، چرا باید به شرکت‌های بزرگی که بورس و قرمز شدن آن را بهانه می‌کنند و نمی‌گذارند تصمیمات بزرگ بگیریم را از پرداخت مالیات معاف نماییم. ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت را کم می‌کنیم و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را افزایش می‌کنیم، اگر این طرح به تصویب برسد سال بعد باید یک درصد دیگر به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کنیم.
وی گفت: بانک ملت ۱۳ همت، پتروشیمی پردیس ۶ همت، منطقه آزاد انزلی ۵ هزار و ۷۰۰ همت، پتروشیمی تابان فردا ۵ هزار و ۳۰۰ همت، بنیاد مستضعفان ۴ هزار و ۷۰۰ همت، شرکت پالایش نفت اصفهان ۴ هزار و ۱۰۰ همت، کشتیرانی حافظ ۴ هزار و ۱۰۰ همت، از پرداخت مالیات با تصویب این طرح معاف می‌شوند که جمع آن به بیش از صد همت می‌رسد. اگر تخفیف بدهیم باید آن را از مردم دریافت کنیم.
علی بابائی کارنامی هم به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور، گفت: نمی‌توانیم در زمانی محدود برای فضایی نامحدود تصمیم بگیریم، زیرا ممکن است اشکالاتی ایراد کند، باید دقت نظر داشته باشیم که این تصمیم ۷۵ هزار میلیارد تومان ظرفیت دارد و این ظرفیت می‌تواند در بازه زمانی یکساله و یا چندین ساله بر روی بازار سرمایه اثر بگذارد و فضای اقتصادی را دچار اختلال کند.
پای زاکانی هم به میان آمد
اما محمد علیپور در موافقت با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم گفت: آقای زاکانی شهردار تهران در رابطه با این طرح عنوان کردند که در صورت تصویب نشدن کار شهرداری‌ها تمام بوده و مشکل بزرگی برایشان ایجاد می‌شود.
به گفته وی عدم تصویب طرح مذکور موجب ورشکستگی تعداد زیادی از بیمه‌ها می‌شود.
در نهایت کلیات این طرح به تصویب رسید و همچنین بر مبنای رای مثبت نمایندگان به پیشنهاد محسن زنگنه برای تغییر نام آن به اصلاح قانون بودجه با این نام به کمیسیون تخصصی برای بررسی جزئیات ارسال شد.
گفتنی است در بند س ماده 6 قانون بودجه سال جاری اعلام شده است: مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال قابل اعمال است و این یعنی سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام
نظر شما