به گزارش نمایندگان، به منظور ساماندهی و ایجاد نظام ثبت رسمی معاملات در حوزه اراضی و املاک و نیز پیشگیری از آسیب های مرتبط با معاملات غیررسمی، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یکی از بزرگترین خلاءهای قانونی در سال 1399به رسید؛ اما پس از طرح ایراداتی از جانب شورای نگهبان و اصلاح مصوبه در مجلس، نهایتاً این طرح در سال ۱۴۰۱ برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و تا روزهای اخیر هم در آن مجمع بلاتکلیف بود.

برخی موارد در این طرح از جمله اعتبار زدایی از اسناد عادی است، از سوی شورای نگهبان مورد اشکال جدی قرار گرفته بود اما سرانجام بعد از در آذر ماه سال ۱۴۰۲ با ایجاد تغییراتی در ماده یک این قانون، بخشی از این طرح یعنی موضوع الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب شد و مجمع، چهارشنبه هفته گذشته (26 اردیبهشت ماه) بالاخره این طرح را به تصویب نهایی رساند.

آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان تاریخچه بررسی این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام که پس از دهها جلسه گروه های کارشناسی به صحن آمده و در صحن مجمع هم طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته، اظهار داشت: این قانون مهم که قانون سرنوشت سازی است نیاز به تبیین و تشریح دارد؛ زیرا برخی از ساختارهای جدید در آن تاسیس شده که نیازمند کار رسانه ای از سوی دستگاه های اجرایی و اعضای مجمع به ویژه از سوی صدا و سیما است تا اجرای آن تسهیل شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای این قانون را کار بسیار عظیمی برای سامان دادن ثبت اسناد اموال غیرمنقول در کشور دانست و گفت: اجرای این قانون مانع از انجام تخلفات متعدد در نقل و انتقال اموال غیرمنقول و موجب آثار و برکات فراوان در کشور شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در آخرین بررسی خود با بررسی تبصره الحاقی ماده ۱۰درخصوص تعیین زمان هشت ساله برای ثبت اعمال حقوقی توسط اشخاص فاقد سند رسمی در سامانه خاص بدون رسمیت بخشیدن به آن اعمال حقوقی و تبصره ۱۰ ماده ۱۰در مورد اجرای قانون جامع حدنگاری برای اراضی کشاورزی و تصویب مفاد پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، بررسی این طرح را به پایان رساند. 

گفتنی است اعتبار اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول تاکنون آسیب‌های فراوانی دربرداشته و به تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر املاک و اراضی و پرونده های متعدد قضایی منجر شده است.

زمین خوارانی که حتی شناسایی نمی‌شدند

 ایجاد بستر زمین خواری یکی از آسیب‌هایی است که در این زمینه قابل توجه بوده است. با توجه به اینکه اسناد عادی از نظر حقوقی معتبر و قانونی است، افرادی که مبادرت به تصرف اراضی دولتی، عمومی یا منابع طبیعی می‌کنند، این امکان را دارند که اراضی متصرفی را با سند عادی به دیگران فروخته و یا پس از تغییر کاربری و ایجاد ابنیه یا غرس اشجار، اقدام به نقل و انتقال آنها به غیر کند. اعتبار سند عادی این اجازه را میدهد که تصرفات و تغییر کاربری غیرقانونی زمین خواران قابلیت انجام و ارزش معامله پیدا کنند. 

علاوه براین، با توجه به فقدان بانک اطلاعاتی و سابقه ثبت معاملات در معاملات غیررسمی، امکان ردیابی زمین خواری اصلی و اولیه بسیار دشوار و تا حدودی غیرممکن است.

تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر اراضی و املاک یکی دیگر از آثار مخرب اعتباردهی به اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول بوده است که انتظار می‌رود با نهایی شدن این قانون، تکلیف آن روشن شود. 

عدم امکان اعمال حاکمیت و سیاستگذاری در زمینه اراضی و املاک و ناکارآمدی حکمرانی در حوزه اموال غیرمنقول در موضوعات مختلف اقتصادی، افزایش پرونده‌ها و دعاوی قضایی با موضوع اختلافات مِلکی مطابق برآوردهای اعلام شده از سوی قوه قضائیه، ایجاد بستر پولشویی افراد بزهکار، افزایش امکان کلاهبرداری و معاملات معارض، عدم امکان انجام معاملات امن در حوزه معاملات اموال غیرمنقول و بالا بودن ریسک هرنوع سرمایه گذاری وابسته به تملک اموال غیرمنقول با توجه به رواج و اعتبار معاملات غیررسمی، عدم تشکیل بانک اطلاعاتی از ملک و زمین در کشور و عدم امکان شناسایی اموال غیرمنقول، تملک غیرمجاز اراضی توسط اتباع بیگانه، ابطال اسناد رهنی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی از دیگر آسیب هایی است که تا کنون عدم اعتبارزدایی از اسناد غیر رسمی به همراه داشته است.