به گزارش نمایندگان، صبح سه شنبه ( ۱ خرداد ۱۴۰۳) آخرین جلسه علنی مجلس یازدهم به ریاست عبدالرضا مصری آغاز شد؛ در همان نشست صبح نمایندگان تصمیم گرفتند که به دلیل حضور در مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور فقید، همین عصر امروز نشست اختتامیه را هم برگزار کنند. 

آخرین مصوبات مجلس یازدهم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخی کارهای نیمه تمام خود را در روز پایانی به پایان رساندند؛ از جمله در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با اصلاح این لایحه جهت رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند. نمایندگان مجلس برخی از مواد این لایحه را اصلاح و بر مصوبه قبلی خود در مواد ۸(تبصره ۲ بند ج)، ۱۰(بند الف) و ۶۵(تبصره ۳ بند ب) اصرار کردند.

نمایندگان مجلس همچنین با رای مثبت به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با برگزاری هفتمین شورای اسلامی شهر و روستا در سال 1404 و به صورت 3 ساله موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه)، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح حمایت از مالکیت صنعتی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در این طرح موافقت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای تامین نظر شورای نگهبان اصلاحات عبارتی در این طرح اعمال کردند.

همچنین با رای نمایندگان مجلس، ماده ۷۱ این طرح به این شرح اصلاح شد؛ در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع در صورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض بر عهده مدعی نقض است. اما اگر اختراع به صورت فرآیند دستیابی به یک فرآورده بود و دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان آور وجود داشته باشد که ممکن است فرآورده به دست امده از طریق فرآیند مزبور ساخته شده است و با تلاش های معقول فرآیندی که واقعا استفاده شده قابل احراز نباشد، در دعاوی مدنی بار اثبات عدم تولید فراورده از طریق آن فرآیند بر عهده خوانده دعاوی نقض می باشد.

در این حالت چنانچه خوانده برای اثبات ادعای خود اسناد یا مدارک یا اسرار تولیدی و تجاری به دادگاه یا کارشناس رسمی دادگستری ارائه نماید، افشای ان ممنوع است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به حداکثر مجازات برای افشای اسرار تجاری و تولیدی محکوم می شود و اجرای مجازات مذکور قابل تعلیق نیست.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور پرداختند. نمایندگان مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان، با مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات موافقت کردند که در آن کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در ماده واحده اصرار کرد؛ لذا این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

مجلس پیش از این در ماده واحده طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور تصویب کرده بود که « وزارت آموزش و پرورش مکلف است تمامی زیرساخت‌های لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در آزمون سراسری (کنکور) سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده، آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال آزمون سراسری سال‌ قبل از سال‌ ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.»

ارجاع گزارش نقض اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به قوه قضائیه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه)، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس درباره نقض در اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱ را با اصلاحات و الحاقات بعدی بررسی کرده و در نهایت با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.

علیرضا نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ضمن ارائه گزارش کمیسیون کشاورزی در این زمینه، بیان کرد: باتوجه به درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس، در خصوص نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱با الحاقات و اصلاحات بعدی، گزارش کمیسیون کشاورزی در صحن علنی مجلس قرائت می گردد. نظر به نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط سازمان برنامه و بودجه درخواست مذکور توسط ۶۱ نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۱ تقدیم هیات رئیسه مجلس شد و پس از ان مطابق آئین نامه برای بررسی به کمیسیون کشاورزی ارجاع شد. محور درخواست ترک فعل از سوی سازمان برنامه و بودجه کل کشور نسبت به اجرای تبصره ۴ ماده واحده قانون مذکور بود.

ارسال گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه به قوه قضائیه

در ادامه، نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه، با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی این گزارش با استناد به ماده ۲۱۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به منظور رسیدگی به تخلفات به قوه قضائیه ارجاع شد.

این گزارش تاکید دارد که ساختار اجرایی و نظارتی نامناسب در کنار عملکرد غیر شفاف و ناکارآمد ستاد علی رغم صرف هزاران میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور موجی از نارضایتی و سلب اعتماد مردم نسبت به عملکرد دولت و مسئولین را به همراه داشته است. لذا مسئله اصلی اثربخش نبودن عملکرد ۱۰ ساله ستاد و خشک شدن بخش اعظمی از دریاچه ارومیه بوده است.

در بخشی از این گزارش آمده بود: در گزارشات ستاد احیا سعی شده است که با برجسته نشان دادن نقش کاهش بارندگی ها در خشکی دریاچه ارومیه نقش عوامل انسانی کم اهمیت جلوه داده شود. این در حالی است که طبق مطالعات گروه تخصیص وزارت نیرو سهم مدیریت در بهره برداری از منابع آبی در این حوضه آبی بیشترین نقش (۶۹ درصد) را در از بین بردن این زیست بوم داشته است و در طول فعالیت ستاد اطلاع رسانی و آگاه سازی و جلب مشارکت های عمومی و جوامع محلی مبتنی بر مبانی نظری پذیرفته شده در پیاده سازی مدیریت مشارکتی نبوده است.

بررسی‌های انجام شده توسط هیئت تحقیق و تفحص نشان میدهد که مشکلات اصلی ستاد احیا در حوزه «اجرا» «نظارت» و «هدفگذاری نامناسب» با شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه موجب عدم تحقق اهداف و کاهش اثر بخشی و کارایی برنامه های ستاد احیای دریاچه ارومیه شده است.

گزارش مربوط به آلایندگی زیست محیطی پالایشگاه آبادان به قوه قضائیه ارجاع شد

همچنین در جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض، استنکاف و اجرای ناقص قوانین مرتبط با جلوگیری از آلایندگی زیست محیطی پالایشگاه آبادان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. در این گزارش تاکید شده بود که باید ظرف مدت ۳ ماه درباره ظرفیت پالایشگاه آبادان تعیین تکلیف شود که در غیراین صورت مسئولیت با ستاد مربوطه بوده و مصداق ترک فعل است.

ارسال گزارش تحقیق و تفحص درباره «دریافت و پرداخت حقوق‌های نجومی» به قوه قضائیه

در جلسه نوبت صبح امروز سه‌شنبه صحن مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره تحقیق و تفحص از دریافت و پرداخت حقوق‌های نجومی در دستور کار قرار گرفت که با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی این گزارش با استناد به ماده ۲۱۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به منظور رسیدگی به تخلفات، به قوه قضائیه ارجاع شد.

ارجاع گزارش تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار به قوه قضائیه

گزارش نهایی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار از سال ۱۳۸۵ تاکنون نیز قرائت و جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع شد. ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها ضمن قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص، بیان کرد: این گزارش در سه بخش تهیه شده اما به دلیل کمبود وقت، اهم مواردی که در آن تخلف صورت گرفته است را قرائت می‌کنم. عدم نظارت و کنترل بر ضوابط شهرداری، تراکم فروشی خارج از ضوابط، عدم رعایت طرح تفصیلی، عدم رعایت قانون در برج سازی و تاخیر در پروژه های عمرانی از تخلفات شهرداری آبادان و اروندکنار بوده است.

ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران به قوه قضائیه

امروز همچنین، گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درخصوص تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی ایران و شهرستان‌ها از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۱ را بررسی کرده و در راستای اجرای ماده ۲۱۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص بیان کرد: بخش اول این گزارش به عدم رعایت تشریفات قانونی تشکیل جلسات هیات نمایندگان و عدم فعالیت بازرس قانونی در اتاق‌ها بازمی‌گردد. طبق اساسنامه، اتاق‌ها باید دارای بازرس قانونی بوده و به موجب قانون تجارت بازرسی دارای مسئولیت مدنی بوده و هنگام تشکیل مجامع باید گزارش خود را ارائه کند. تا اعضای هیات نمایندگان با علم به وضعیت اداره امور و نحوه اجرای صوابط و مقررات در اتاق تصمیم گیری کنند. اما در این جلسه هیات نمایندگان، گزارش بازرسی قانونی ارائه نشده و تشریفات قانونی تشکیل جلسات نمایندگان رعایت نشده است.

انتهای پیام