به گزارش نمایندگان، بابک نگاهداری در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش وزیر جهاد کشاورزی در مورد نحوه اجرای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی گفت: حمایت از بخش کشاورزی، دارای جنبه‌ها و اهداف مختلفی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و نیز دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد.
وی با اشاره به قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی گفت: فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید این محصولات توسط ایشان است. بنابراین هرگونه اقدامی برای کاهش بار مالی دولت در تأمین نقدینگی لازم برای خرید این محصولات، ازجمله اجرای کشاورزی قراردادی و یا عرضه در بورس کالا، باید با این پیش‌فرض صورت گیرد که خدشه‌ای در تصمیم کشاورزان برای تداوم تولید محصولات اساسی ایجاد نشود؛ کما اینکه کشاورزان تولیدکننده این اقلام به‌طور معمول، هر ساله با چالش‌های متعدد ناشی از اجرای ناقص این قوانین حمایتی نیز مواجه هستند که از آن جمله می‌توان به تأخیر در اعلام قیمت تضمینی، پایین بودن قیمت تضمینی مصوب، تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، تأخیر در پرداخت خسارت‌های ناشی از شیوع آفات و بیماری‌ها و حوادث غیرمترقبه اشاره کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به خرید تضمینی گندم اشاره و اظهار کرد: طی سال‌های اخیر با تشکیل «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی»، در دولت سیزدهم، در سال‌های زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱-۱۴۰۰ قیمت خرید تضمینی گندم معمولی ۳/۲ برابر شد که اقدام مثبت و امیدبخشی برای کشاورزان به شمار میرود و نسبت به دوره قبل از جهش قابل ملاحظه‌ای برخوردار شد و البته در دو سال بعدی این رشد با روند ملایم‌تری ادامه یافت.
نگاهداری در عین حال با بیان اینکه فرآیند خرید تضمینی با چالش‌های زیادی مواجه است، توضیح داد: فرایند تعیین قیمت تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از سه ماه قبل از شروع سال زراعی آغاز و قیمت خرید تضمینی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ اعلام می‌شد. با این وجود تصویب دیرهنگام قیمت نهایی خرید تضمینی گندم در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به نرخ ۱۷۵ هزار ریال برای هر کیلوگرم که آن هم ۲۰ هزار ریال پایین‌تر از قیمت اولیه اعلامی بود، باعث ایجاد نارضایتی در تولیدکنندگان گندم شد.
وی ادامه داد: از طرفی بر اساس بررسی‌های میدانی، قیمت خرید تضمینی مصوب ۱۷۵ هزار ریالی، پاسخگوی هزینه‌های تولید گندم آبی نیست و عملاً تحویل گندم با این قیمت باعث متضرر شدن کشاورزانی می‌شود که شیوه تولید کشت آبی را انجام می‌دهند.
نگاهداری خاطرنشان کرد: طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اولین معیار در تعیین قیمت تضمینی، توجه به هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف است؛ در حالی که در شرایط فعلی هزینه تولید هر کیلوگرم گندم آبی، بالاتر از قیمت تعیین شده برآورد می‌شود. علاوه بر این، خارج کردن گندم مصرفی صنف و صنعت از فرایند خرید تضمینی، بدون تصویب الزامات اطمینانبخش نسبت به خرید آن توسط بخش خصوصی، این نگرانی را در گندم‌کاران ایجاد کرد که ممکن است دولت پس از تأمین گندم خبازی‌ها، اقدامی برای خرید مابقی گندم تولیدشده در کشور را نداشته و این تولیدکنندگان مجبور شوند مجدداً در فروش گندم دست به دامان واسطه‌ها شوند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بنا بر اعلام مجری طرح گندم کشور، از آغاز برداشت رسمی گندم در فروردین سال جاری تا ۶ خرداد سال جاری بیش از دو میلیون و ۳۵۰ هزار تن گندم به ارزش حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان خرید تضمینی شده است؛ با این وجود تا این تاریخ تنها حدود دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (کمتر از ۶ درصد از مطالبات) به کشاورزان از سوی دولت پرداخت شده است. هرچند بر اساس آخرین آمار اعلامی، این مطالبات پرداختی ظرف دو هفته اخیر به نزدیک ۵۰ درصد رسیده است، ولی باز هم حاکی از تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران است. این تأخیر در پرداخت برای گندم تولیدی کشاورزان در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیز اتفاق افتاد.
به گفته وی، سازمان برنامه و بودجه کشور برای جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت به موقع قیمت محصولات تضمینی خریداری‌شده به کشاورزان، موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه سالانه را همزمان با خرید محصولات مذکور را به طور صددرصد تخصیص دهد. شواهد میدانی نشان می‌دهد که برخلاف احکام قانونی، عدم اصلاح فرآیند خرید تضمینی گندم و در حقیقت عدم جبران حقوق واقعی کشاورزان، زمینه‌ساز حضور واسطه‌های غیرضروری در این چرخه و تخلفات بعدی همچون اختلاط گندم با خاک یا سایر غلات، خروج گندم از چرخه تولید آرد و نان و قاچاق یا استفاده برای خوراک دام شده است.
نگاهداری افزود: در حال حاضر برخی از کشاورزان به دلیل کمبود نقدینگی حاضرند گندم تولیدی خود را با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت تضمینی و به‌طور نقدی به واسطه‌ها بفروشند.
وی گفت: از طرف دیگر خرید گندم بر اساس کیفیت در حال حاضر صرفاً با اندازه‌گیری درصد افت مفید و غیرمفید و میزان سن‌زدگی صورت می‌گیرد؛ درحالی‌که ضروری است برای میزان پروتئین و گلوتن موجود در گندم نیز بر اساس استانداردهای تعریف شده مانند استاندارد شماره ۱۰۴ سازمان ملی استاندارد ایران، سازوکارهای لازم دیده شود و پرداخت به کشاورزان، متناسب با کیفیت گندم تحویلی به ایشان صورت گیرد. وضعیت فعلی خرید کیفی گندم نیز از کارایی لازم برخوردار نیست؛ چراکه در صورت وجود افت مفید و غیرمفید و همچنین سن‌زدگی، میزان تأثیر منفی این ایرادات بر ویژگی‌های آسیابانی گندم، فراتر از کاهش چند درصد در مبلغ پرداختی به کشاورزان نیست و این موضوع انگیزه چندانی برای بهبود کیفیت گندم‌های تحویلی در کشاورزان ایجاد نمی‌کند. بر همین اساس است که به‌منظور بهبود کیفیت گندم‌های داخلی، معمولاً آنها را با گندم وارداتی مخلوط می‌کنند تا ویژگی‌های آسیابانی مطلوب‌تری داشته باشد.
وی گفت که در حال‌حاضر اقدامات فراگیری برای تحویل به موقع بذرهای باکیفیت به کشاورزان برای تولید گندم صورت نمی‌گیرد و برنامه اثربخشی برای ارائه بذر اصلاح‌شده به تولیدکنندگان متناسب با ویژگی‌های مناطق جغرافیایی محل تولید وجود ندارد.
نگاهداری بیان کرد: از سوی دیگر، تلفیق اعتبارات مربوط به «خرید تضمینی گندم» با «یارانه نان» و تأمین آن از محل هدفمندی یارانه‌ها، باعث شده است در مقاطعی که منابع هدفمندی با تأخیر فراهم می‌شود، پرداخت هزینه‌های مرتبط با خرید تضمینی گندم نیز با تأخیر مواجه شده و این موضوع منجر به ایجاد ضرر برای شرکت مباشر و نیز تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان می‌شود؛ بنا بر تجربه سال‌های گذشته، شرکت مباشر مجبور است تعهدات خود برای پرداخت مطالبات کشاورزان را از طریق تسهیلات بانکی تأمین نموده و سود بانکی مرتبط با بازپرداخت این تسهیلات، هزینه هنگفتی را به این شرکت وارد می‌کند. این موضوع، اجرای کامل حکم بند «ث» از تبصره «۸» قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مبنی‌بر تخصیص کامل اعتبارات خرید تضمینی گندم توسط سازمان برنامه‌وبودجه بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی در شش‌ماهه اول سال را ضروری می‌کند.
نگاهداری با اشاره به قوانین موجود برای حمایت از تولید برنج در کشور گفت: از اقدامات قابل توجه دولت سیزدهم در این زمینه، می‌توان به اجرای طرح‌های مختلف در قالب «کشت قراردادی»، «کشت قراردادی ترویجی» و «خرید توافقی برنج» اشاره کرد که نشان دهنده جدیت دولت سیزدهم در توجه به سازماندهی تولید برنج و رفع چالش‌های برنجکاران است.
وی ادامه داد: بررسی‌های انجام شده نشان دهنده آن است که تداوم تولید برنج در کشور با چالش مواجه است. برخلاف جهش قیمت برنج در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، در سال ۱۴۰۲ قیمت هر کیلوگرم برنج خریداری شده از کشاورزان در هنگام برداشت، بالغ بر ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و قیمت‌های خرید کنونی نیز هنوز به سطح قیمت‌های سال ۱۴۰۱ نرسیده است و لذا رفاه برنجکاران کاهش یافته که این موضوع تداوم تولید توسط ایشان را با چالش مواجه ساخته است.
وی توضیح داد: نبود برنامه‌ریزی تولید برای محصول برنج، باعث واردات بی‌رویه در برخی از سال‌ها شده است و از آنجایی که محصول برنج دارای قدرت ماندگاری است، مقادیر مازاد وارداتی تا مدت‌ها بازار این محصول را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند؛ با وجود اینکه واردات در زمان برداشت داخلی ممنوع بوده ولی چون مقدار این واردات درست برآورد نشده و در حقیقت واردات مازاد بر نیاز صورت گرفته، مازاد عرضه برنج تا فصل برداشت بعدی این محصول در بازار می‌ماند و سبب عدم تعادل بازار داخلی می‌شود.
نگاهداری با ارائه مثالی گفت: به‌عنوان نمونه می‌توان به واردات ۱.۸ میلیون تنی در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که موجب مازاد موجودی برنج در حدود یک میلیون تن شد و این مازاد موجودی هم‌اکنون نیز بعد از دو سال باعث عدم تعادل در بازار است. این در حالی است که در صورت برنامه‌ریزی تولید با برآورد دقیق میزان موجودی، تولید و نیاز داخلی، می‌توان مقدار واردات مورد نیاز را به‌درستی تخمین زد و با لحاظ دقیق کلیه مقادیر وارداتی (حتی تعاونی‌های مرزنشینان و کولبری)، از واردات صرفاً به‌عنوان ابزاری برای تعادل‌بخشی (کاهش نوسانات) بازار داخلی بهره گرفت. در این صورت، مقادیر وارد شده قرار است صرفاً در زمان کمبود به بازار عرضه شوند. حُسن این عدم ممنوعیت این است که در زمان برداشت برنج داخلی، به‌دلیل همزمانی با برداشت این محصول در کشورهای هند و پاکستان، قیمت برنج خارجی نیز ارزان‌تر است. در حقیقت با این تصمیم، محدودسازی زمان واردات تبدیل به محدودسازی مقدار واردات می‌شود که علاوه بر تعادل‌بخشی به بازار داخلی، صرفه‌جویی ارزی را نیز به‌همراه دارد.
وی گفت که حال حاضر با در نظر گرفتن درآمد و هزینه‌های تولید برنج در یک سال، برخی از تولیدکنندگان برنج ماهانه فقط ۵ تا ۷ میلیون تومان سود خالص از محل تولید برنج در یک هکتار کسب می‌کنند و این میزان در برابر زحمات طاقت‌فرسای این قشر واقعاً اندک بوده و هرگز کفاف هزینه‌های تولیدکننده و خانواده‌اش را نمیدهد. شایان ذکر است که برای مثال در استان گیلان، متوسط اندازه یک قطعه شالیزار کمتر از یک هکتار است. این امر یکی از عوامل اساسی در تشدید تغییر کاربری‌ها در منطقه شمال کشور است.
نگاهداری بیان کرد: عدم افزایش قیمت خرید برنج از کشاورز متناسب با افزایش هزینه‌های تولید و نرخ تورم، در کنار خرید شالیزارها، به شدت سودآوری این حرفه را تحت‌الشعاع قرار داده و تولید کنونی با تداوم روند تقطیع اراضی و سرکوب یک‌طرفه قیمت محصولات کشاورزی دچار چالش اساسی خواهد شد و نسل جوان حاضر به تداوم چنین تولیدی نیستند.
رئیس مرکز پژهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در سال ۱۴۰۱ از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، برای حمایت از برنجکاران، طرحی تحت عنوان کشت قراردادی برنج اعلام شد. طبق این طرح، قراردادی با برنجکاران منعقد شد که بر اساس آن، مقرر شد تا در ازای دریافت سفته از کشاورز، نهادهها به صورت رایگان در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد و هزینه مربوطه، در هنگام برداشت از کشاورز اخذ گردد. همچنین مقرر شده بود که محصول تولیدی کشاورزان، بالاتر از عرف بازار از کشاورز خریداری گردد. ولی عملاً در نهایت خرید چندانی شکل نگرفت و طرفین به پرداخت بدهی‌ها رضایت دادند.
وی افزود: همچنین طرح دیگری توسط وزارت جهاد کشاورزی تحت عنوان کشت قراردادی ترویجی اجرا شد که طبق آن قرار بود تأمین نهادهها و انجام مراحل کشت توسط کشاورزان انجام شود، ولی قراردادی با کارشناس زراعی جهت ارائه مشاوره‌های فنی و نظارت منعقد شود که عملاً با مقبولیت چندانی از سوی کشاورزان مواجه نشد. خرید توافقی برنج توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، طرح دیگری بود که صرفاً خرید ارقام پرمحصول که سهم بسیار اندکی از سبد برنج کشور دارند را شامل می‌شد. این طرح نیز به دلیل عدم تأمین اعتبار مناسب و همچنین به دلیل اینکه قیمت خرید اعلامی، پایین‌تر از قیمت بازار بود و مطالبات کشاورز نیز قرار بود با تأخیر وصول شود، راه به جایی نبرد. علاوه بر موارد بالا، از آنجایی که الگوی کشت مصوب وزارت جهاد کشاورزی عملیاتی نشده است، کماکان چالش در تولید این محصول وجود دارد و علاوه بر استان‌های شمالی، این محصول آب‌بر در مناطق دیگری از کشور نیز کشت می‌شود.
وی گفت: ضرورت دارد دولت در قیمت‌گذاری این دو محصول و نیز نحوه و سازوکار خرید آنها بازنگری اساسی به عمل آورد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی برای تولید رقابت‌پذیرتر این دو محصول اساسی، اقدامات جدی انجام دهد تا تولید آنها در مقایسه با سایر محصولات رقیب و نیز رقبای خارجی از سودآوری مناسب برای تولیدکننده برخوردار شود. تعیین اراضی مستعد تولید این محصولات به عنوان قطب تولید و یکپارچه سازی کشت و تجمیع قطعات و راهاندازی قطب‌های تولید این دو محصول با جلب رضایت کشاورزان و پرداخت مشوق‌های هدفمند و در کنار آن، تنوعبخشی به مشاغل روستاییان و جذب بخشی از نیروی کار در فعالیت‌های شغلی جدید در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود.
انتهای پیام
نظر شما