احمد نادری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نمایندگان، با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر دولت چهاردهم به حوزه اجتماعی کشور، گفت: افزایش هم‌افزایی اجتماعی و همبستگی ملی درون جامعه در گروه افزایش سرمایه اجتماعی است که از مسیر عملکرد صحیح دستگاه‌های متولی امر اجتماعی در کشور میسر می‌شود.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های جدی و موضوعات اصلی حوزه اجتماعی کشور، بحث آسیب‌های اجتماعی است که ضرورت دارد دولت و مجلس برای کنترل جدی آسیب‌های اجتماعی در عمل پای کار بیایند و تنها به شعار بسنده نکنند.

نادری با بیان اینکه دستگاه‌های متولی امور اجتماعی کشور باید تمام تمرکزشان معطوف به حل معضلات و مشکلات ناشی از آسیب‌های اجتماعی باشد، تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نگاه حاکم بر دستگاه‌های متولی امور اجتماعی بیش از آنکه معطوف به گره‌گشایی از معضلات و توسعه عدالت، کاهش فقر و رفع تبعیض در جامعه باشد، بیشتر ابزاری برای توزیع رانت بوده‌اند و از ماموریت اصلی خود در مواردی غافل شده‌اند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به در پیش بودن تشکیل دولت چهاردهم و ایام معرفی وزرا به مجلس برای اخذ رای اعتماد، گفت: رئیس جمهور منتخب خود سابقه‌ای طولانی در یکی از حوزه‌های اثرگذار اجتماعی یعنی حوزه سلامت دارد و این موضوع موید این است که رئیس جمهور به دنبال نگاه ویژه‌تری به حوزه اجتماعی کشور است.

وی ادامه داد: گرچه در بر گیرندگی حوزه اجتماعی در کشور بسیار زیاد است و تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی در این حوزه نقش‌آفرین و اثرگذار هستند، اما حوزه‌هایی مانند تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان، محیط زیست، زنان و امور خانواده که ذیل دولت هستند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

نادری در پایان تاکید کرد: قطعا مجلس در ایام بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی با توجه به ارزیابی خود از توان فردی مدیران معرفی شده در راستای تلاش برای هم‌افزایی موثر با دولت چهاردهم گام خواهد برداشت.

انتهای پیام