به گزارش نمایندگان، با روی کار آمدن هر دولتی تعدادی لوایح تقدیمی از سوی دولت یا دولت‌های قبل همچنان در دستور کار مجلس برای طی کردن روال قانونی باقی مانده است؛ اما آنچه دولت جدید به طور معمول انجام می‌دهد استعلام از مجلس درباره این لوایح و تصمیم گیری درباره باقیماندن در روال قانونگذاری و یا استرداد آنهاست.

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، درصورتی که استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در مجلس باشد رئیس‌جمهور کتباً با ذکر دلیل آن را مسترد می‏نماید و گزارش آن در جلسه علنی اعلام می‏شود؛ درصورتی که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهائی باشد، وزیر مربوط یا یکی از معاونان رئیس‌جمهور به تناسب موضوع ضمن ارائه درخواست رئیس‌جمهور می‏تواند با ذکر دلیل در جلسه علنی مجلس و صحبت یک نفر مخالف هریک به ‏مدت ده دقیقه و تصویب مجلس آن را مسترد کند.

اما از آنجا که مجلس دوازدهم هم به تازگی کار خود را آغاز کرده است وضعیت درباره مجلس هم متفاوت خواهد بود چرا که براساس ماده ۱۳۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ابتدای هر دوره قانونگذاری، هیأت رئیسه صورتی از طرح‌ها و لوایحی را که معوق مانده به وسیله معاونت قوانین تهیه می‏‌کند و در اختیار نمایندگان می‌‏گذارد و صورتی نیز برای دولت ارسال می‌‏دارد. هر یک از طرح‌ها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگی به آن به وسیله ۲۵ نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آیین‌‏نامه به کمیسیون‏های مربوطه ارجاع می‏‌شود و کمیسیون‏ها رسیدگی را به‌ترتیب مندرج در این آئین‌‏نامه انجام می ‏دهند. هر گاه شور اول آن طرح‌ها یا لوایح قبلاً خاتمه یافته باشد رسیدگی به طرح یا لایحه با پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس یک شوری انجام خواهد شد. درصورت تغییر دولت، چنانچه دولت جدید رسما استرداد لوایحی را اعلام کرده باشد، آن لوایح از جریان خارج خواهد شد.

دو فوریتی دقیقه نودی

لایحه دوفوریتی برای متناسب سازی حقوق حداقل بگیران یکی از آخرین مواردی است که سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری از ارسال آن به مجلس برای اصلاح بند مربوط به متناسب سازی در قانون هفتم توسعه خبر داد تا بواسطه آن، متناسب سازی حداقل بگیران را نیز شامل شود.

لوایح دیگری نیز به تازگی از سوی دولت سیزدهم به مجلس دوازدهم ارسال شده است از جمله لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» به منظور رفع اشکالات و تعارضات احکام قانونی مربوط به تابعیت و تسهیل ورود به تابعیت ایران، لایحه اصلاح جدول قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، لایحه «الحاق تبصره (3) به ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو»، لایحه «الحاق ماده (۸) مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات» به منظور انضباط بخشی به فرایند واردات کالا به کشور و پیشگیری از رسوب کالا ، « لایحه حذف تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» درخصوص نوسانات ارز و رفع موانع تولید به مجلس با قید دو فوریت، لایحه «اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات» با قید دو فوریت ، لایحه تبدیل شهرهای پرند، کمال شهر، محمد شهر و ماهدشت به شهرستان و همچنین لوایحی در زمینه موافقت نامه همکاری با دیگر کشورها از جمله لایحه «موافقتنامه تجاری آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن».

۲۸۳ لایحه ارسالی دولت سیزدهم

پیش از این و در پایان مجلس یازدهم، معاون وقت امور مجلس رئیس جمهور گفته بود در مجموع ۲۵۸ لایحه از سوی دولت برای بررسی و طی شدن فرآیند تصویب آنها در اختیار مجلس قرار گرفته است.

در ابتدای دولت سیزدهم از کل لوایح معوقه از دولت‌های قبل ۱۲۸ مورد تایید قرار گرفت و دولت سیزدهم هم تا پایان مجلس گذشته ۱۳۰ مورد به آنها اضافه کرد اما مجلس یازدهم فقط ۵۲ مورد یعنی ۲۰ درصد از لوایح دولت را به قانون تبدیل کرد که ۲۹ مورد آن مربوط به دولت‌های قبل و ۲۳ مورد مربوط به دولت سیزدهم بود.

بر اساس آخرین آماری که سرپرست معاونت پارلمانی رئیس جمهور ارائه داده، دولت سیزدهم طی سه سال گذشته ۲۸۳ فقره لایحه را به مجلس ارائه کرده است. 

انتهای پیام