سید حسن هاشمی نماینده مردم بیرجند در مجلس در گفتگو با نمایندگان گفت:  مسکن یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها و پیشران‌های اقتصادی در هر جامعه‌ای، به ویژه در کشور ما، محسوب می‌شود. بنابراین، تصمیم‌گیری در این حوزه نباید یک‌بعدی باشد و باید ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گیرد. تورم به‌ویژه در سال‌های اخیر تأثیر زیادی بر وضعیت مسکن داشته است.

وی افزود: دولت‌ها و مجالس مختلف در سال‌های گذشته اقداماتی را انجام داده‌اند که باید به آن‌ها توجه کنیم. در دهه اخیر، تلاش‌های زیادی برای رفع مشکلات مستأجران و صاحبان خانه صورت گرفته است. سیاست‌هایی مانند تأمین زمین و ایجاد تسهیلات، عمدتاً به‌صورت تک‌بعدی دنبال شده است. به همین دلیل، باید به این نکته توجه کنیم که مسکن به‌عنوان یک پیشران اقتصادی نیازمند یک رویکرد چندبعدی است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: در بررسی اقدامات دولت‌ها، می‌توان به سیاست‌های مختلف اشاره کرد. برای مثال، دولت‌های هفتم و هشتم بر پرداخت وام تمرکز کردند. دولت‌های نهم و دهم نیز با طرح مسکن مهر سعی کردند بخشی از مشکلات را حل کنند. در دولت یازدهم و دوازدهم، اگرچه تلاش‌ها ادامه داشت، اما استراتژی جدیدی مشاهده نشد.

توانمندی بخش خصوصی مغفول مانده است

وی ادامه داد: دولت سیزدهم با معرفی قانون جهش تولید مسکن تلاش کرده تا با ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و قوانین مرتبط مانند مالیات بر خانه‌های خالی، به این مسئله رسیدگی کند. اما یکی از نکات مغفول مانده، توانمندی بخش خصوصی است که دولت در این زمینه غفلت کرده است.

هاشمی با اشاره به تصویب قانون جهش تولید در سال ۱۴۰۰ اضافه کرد:  قانون جهش تولید مسکن که در شهریور ۱۴۰۰ تصویب شد، سازوکار مشخصی برای تأمین نیازهای مسکن کشور ارائه می‌دهد و دولت موظف است در چهار سال نخست اجرای آن، سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی برای واجدین شرایط بسازد. با این حال، عدم توجه به بخش خصوصی در تأمین مسکن یکی از مشکلات اصلی است.

حل مشکل مسکن در گروه گام های جدی دولت

وی گفت: برای حل مشکلات موجود در بخش مسکن، لازم است که دولت گام‌های جدی‌تری بردارد و همکاری بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد تا از این طریق بتوانیم عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم. استان‌ها در زمینه پیشرفت کار وضعیت خوبی داشته‌اند، اما در برخی مناطق پیشرفت چندانی مشاهده نمی‌شود. برای بهبود این وضعیت، لازم است که با همکاری بخش خصوصی اقدامات مؤثری انجام شود. همچنین، ساماندهی اجاره‌بهای مسکن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی با بیان اینکه  نباید تصور کنیم که صرفاً با ایجاد قوانین می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، گفت: این موضوع ابعاد و زوایای مختلفی دارد و باید به عنوان یک مسئله اقتصادی چندبعدی به آن نگاه کرد. فناوری‌های جدید نیز می‌توانند در این زمینه کمک کنند. به عنوان مثال، بحث ساماندهی و مالیات در این قانون مطرح شده و سامانه‌های الکترونیکی و سازمان‌های مختلف نیز پیش‌بینی شده‌اند.

وی ادامه داد: برای رسیدن به نتیجه مشخص، همه این ابعاد باید ساماندهی شوند. نمی‌توانیم تنها با یک چهارچوب قانونی که چندبعدی نیست، مشکلات را حل کنیم. در مورد مالیات بر خانه‌های خالی، شاهد بودیم که برخی سرمایه‌ها ممکن است از کشور خارج شده و در کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری شوند. بنابراین، دولت باید با نگاهی جامع به این مسئله بپردازد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد:  قوانین فعلی از سوی دولت، مجلس و بخش خصوصی به صورت موازی در حال اجرا هستند و این عدم هم‌افزایی مانع از تحقق اهداف می‌شود. برای دستیابی به نتایج مطلوب، باید به شاخص‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی توجه کنیم و همکاری بیشتری با بخش خصوصی داشته باشیم.

انتهای پیام