به گزارش نمایندگان، قانون شفافیت قوای سه گانه که بعد از کش و قوس‌های بسیار بالاخره عمر اجرای آن به مجلس دوازدهم رسید حالا در زمینه اجرا با اما و اگر هایی مواجه است.
نقض در اجرای این قانون حالا صدای نمایندگان جدید مجلس را نیز درآورده است؛ امروز و در صحن علنی مجلس میثم ظهوریان نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با گلایه از کمبود در اجرای قوانین در مجلس گفت: قوه مقننه وظیفه تنظیم قانون و نظارت بر اجرای قانون به عهده دارد اما متاسفانه در خود مجلس، مواردی از اجرایی نشدن قوانین مشاهده می‌شود.
ظهوریان تصریح کرد: یکی از آنها ماده ۳ قانون شفافیت قوای سه گانه است که در ماده ۳ مجلس را مکلف میکند که مذاکرات صحن کمیسیون ها و رای به تفکیک موافق و مخالف رو منتشر کند. متاسفانه هنوز نه تنها این بند قانون اجرا نشده که سامانه شفافیت داوطلبانه که دور قبل فعال بوده نیز از کار افتاده است.
نماینده مشهد ادامه داد: در مثال دیگر ماده یک قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که مکلف میکند سه ماه پس از انتخاب هیئت رئیسه دائم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان انتخاب بشود. اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
مجلس دوازدهم؛ اولین مجری قانون شفافیت
وعده شفافیت آرای نمایندگان مجلس که از مجلس دهم از سوی وکلای ملت مطرح شده بود بالاخره بعد از گذشت عمر دو مجلس در آغاز به کار مجلس دوازدهم به شکل قانون درآمد و حالا این مجلس و در عین حال قوه قضاییه و قوه مجریه مکلف به اجرای آن هستند.
۱۷ خرداد ماه سال جاری بود که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس طی نامه‌ای به دولت «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها» را ابلاغ کرد.
کدام دستگاه‌ها و نهادها مشمول شفافیت می‌شوند؟
بر این اساس دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از: قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان‌ها و موسسات وابسته به آنها، هیات وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌هایی که دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی در آن دارای سهام مدیریتی یا سهام کنترلی باشند، شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی به استثنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی، دانشگاه آزادی اسلامی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، صندوق‌های بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و همچنین قوه قضاییه شامل دادگستری و مراجع قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف و نهادهای تحت‌نظر قوه قضاییه مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.
همچنین کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده‌اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها نیز مشمول این قانون هستند البته تبصره این ماده شورای امنیت کشور، شورای تامین استانها و شهرستان‌ها را مستثنی کرده است.
در همین حال سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه موسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون نیز مشمول شفافیت هستند اما فعالیت‌های موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی که هیچ‌گونه ارتباطی با ماموریت‌های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است.
همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند.
شفافیت قانونی چطور محقق می‌شود؟
بر اساس ماده ۲ این قانون, مشمولان موظفند حداکثر ظرف ۴ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، داده‌ها و اطلاعات را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.
این اطلاعات شامل، اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه‌ها، صلاحیت‌ها و طرح‌های مصوب و فرآیندهای اداری موسسات مشمول، اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی است البته سازمان‌های خیریه از اعلام اسامی کمک گیرندگان مستثنی هستند.
کلیه آرای قطعی مراجع قضایی و مراجع اختصاصی اداری با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی، متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور، مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری در قالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها، فرصت‌های اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن، فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت، تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود از دیگر اطلاعاتی هستم که باید به صورت سامانه‌ای در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
قانون درباره اطلاعات محرمانه چه می‌گویند؟
البته قانون مذکور درباره اطلاعات محرمانه نیز پیش‌بینی‌هایی داشته و تصریح دارد: در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده‌ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور نماید، رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف به کارگروه ۶ نفره اعلام میکند.
کارگروه ۶ نفره که در این قانون پیش بینی شده شامل وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس‌جمهور (به‌عنوان نمایندگان قوه مجریه)، دادستان کل کشور و یک نفر به عهده رئیس قوه قضاییه، دو نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر است.
این کارگروه موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ماه درخصوص درخواست دستگاه مربوط به درباره اطلاعات محرمانه اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای ۲ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم‌گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور به منزله عدم تایید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذیربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده‌ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.
کدام اطلاعات مشمول شفافیت می‌شوند؟
بر مبنای این قانون هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند، مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به‌موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.
مصوبات مجلس چگونه شفاف می‌شود؟
بر مبنای این قانون درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل بر انتشار آرای نمایندگان است. در صورتی که انتشار آرای نمایندگان درخصوص مصوبات کمیسیون‌ها به تشخیص هیات رئیسه کمیسیون و مصوبات صحن به تشخیص هیات رئیسه مجلس مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود، از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ کس حق انتشار آرای مذکور را ندارد. آرای ماخوذه از هیات رئیسه کمیسیون‌ها و هیات رئیسه مجلس برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای‌گیری شرکت نکرده‌اند، صرفا برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود.
همچنین این قانون پیش بینی کرده است که انتشار مشروح مذاکرات هیات‌های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان عالی کشور و مراجع مراجع اختصاصی اداری منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است.
استنکاف از اجرای قانون جرم است
در نهایت نیز عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
انتهای پیام
نظر شما