به گزارش نمایندگان، مسعود پزشکیان قانون موافقت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی را ۲۱ مهر ماه امسال به وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه ابلاغ کرد.

مطابق این قانون که در جلسه علنی سه‌شنبه ۳ مهر امسال مجلس شورای اسلامی به تصویب و ۱۱ مهر ماه نیز در شورای نگهبان به تأیید رسیده، ماده واحده موافقت‌نامه ترجیحی ایران و اندونزی که در ۳۱ خرداد ۱۳۸۴ در تهران به امضا رسیده بود، زین پس به صورت قانون به اجرا درمی‌آید.

مطابق ماده یک موافقت‌نامه مذکور، هدف از امضای آن تقویت روابط تجاری طرفین از طریق کاهش یا حذف تعرفه‌ها در تجارت کالا، حذف موانع تعرفه‌ای و شبه تعرفه‌ای، تسهیل در تجارت دوطرفه و… ذکر شده است.

انتهای پیام