به گزارش نمایندگان،  قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سال 1391 تصویب و ابلاغ شده است و تجربه اجرای آن در دو مجلس گذشته حکایت از وجود نواقصی در این قانون داشت، اما اصلاح نواقص و ابهامات آن شکل عملی به خود نگرفت. 

بر اساس این قانون به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت مرکب از این افراد برای همان دوره تشکیل می‌شود: یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال،  یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (90) به انتخاب مجلس،  یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس و چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس.

این  هیأت صلاحیت رسیدگی به این امور را دارد: گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی، گزارش های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی، گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و گزارش های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی نظمی نماینده. 

 هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات اقدام می‌کند از جمله: تذکر شفاهی بدون درج در پرونده، تذکر کتبی با درج در پرونده، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف، کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم، محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص،  محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها،  اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس و  اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس. 

مسیر اصلاحی که بی نتیجه ماند

با این حال تجربه اجرای این قانون نشان داد که نواقصی در آن وجود دارد که عملکرد اجرایی آن را مختل و قانون را بی اثر کرده است به همین دلیل در مجلس یازدهم طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با محوریت شفاف کردن سوابق علمی – اجرایی، حقوق و مزایای دریافتی، هدایا، تاخیر و غیبت، سوالات، استیضاح، مشارکت در رای گیریها و نطق های منتخبان مردم از طریق سامانه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع عموم پیش بینی شده بود. طراحان با هدف افزایش مشارکت و اعتماد عمومی در فرایند تصمیم گیری‌های کلان و ارتقای عملکرد مجلس شورای اسلامی از طریق بکارگیری ابزار شفافیت نسبت به نمایندگان و وظایف نمایندگی، مصادیقی را شناسایی و مطرح کرده بودند اما این طرح یکی از کارهای ناتمام مجلس گذشته بود.  

در همین مورد با توجه به مطالبه رهبر معظم انقلاب برای ایفای نقش جدی تر «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان»، حال مجلس دوازدهم اصلاح این قانون را در دستور کار خود قرار داده است.

بازبینی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در اولویت مجلس دوازدهم

در شهریور ماه گذشته، علیرضا سلیمی سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که در نشست مشترک هیات رئیسه مجلس و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اولویت‌های کاری مجلس در حوزه قانونگذاری در ۴ سال پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گفته وی  با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و تصمیم اتخاذ شده در این نشست مشترک بنا شد تا بازبینی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در اولویت کاری مجلس قرار گیرد.

سلیمی اظهار داشت: این نظارت همچون گذشته توسط خود مجلس اعمال خواهد شد و یک سیستم خود نظارتی در اصلاحات جدید اعمال می‌شود.

هفته گذشته طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به این ترتیب در نوبت طرح در صحن محلس و رسیدگی نمایندگان قرار گرفت. محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر و عضو هیات رئیسه کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در گفت‌وگویی به ارائه توضیحاتی درباره جزئیات طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان پرداخت و عنوان کرد: در بعضی از موارد پیرامون کارآمدتر شدن این قانون نظیر تصمیمات و همچنین نحوه ورود به مسائل توسط این هیأت بناست تغییراتی صورت بگیرد. بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۱ فضایی دز هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان حاکم بود که مقداری بوی حصر می‌داد اما ما در طرح اصلاح این قانون مقداری فضا را باز کردیم و محدودیت‌ها را برداشتیم تا از مهندسی این هیأت و تعارض منافع در آن جلوگیری کنیم.

وی گفت: در صورت موافقت نمایندگان با تصویب طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، اختیارات اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان افزایش پیدا می‌کند و می‌توانند اساساً ولو اینکه هیچ گزارشی یه این هیأت ارجاع داده نشود، به تقاضای یکی از اعضا، هیأت وارد به موضوع رسیدگی می‌کند.

دبیر کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار کرد: هفته گذشته کلیات طرح در کمیسیون به تصویب رسید و بنا داریم تا آن را به صورت دو شوری در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار دهیم.

حالا کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس اصلاح قانون و همچنین تغییر در ترکیب هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را کلید زده است؛ طرحی که البته نیاز به تصویب در صحن مجلس دارد تا قانونی و لازم الاجرا شود تا شاید بالاخره پس از طی شدن عمر دو مجلس، این بار به کارآمدی این قانون منتج شود.  

چرا نظارت بر نمایندگان؟

نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس نه تنها به منظور حفظ شأن مجلس و نمایندگان بلکه برای تضمین پاسخگویی نمایندگان در برابر رای دهندگان و عمل به تعهداتشان صورت می‌گیرد. در ایران، با وجود وجود قوانین و مقرراتی در این زمینه، چالش‌های متعددی در اجرای موثر این نظارت وجود دارد. 

در حال حاضر، قانون حاکم بر نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، قانونی است که در سال 1391 به تصویب رسیده است. این قانون، ضمن تعریف تخلفات نمایندگان، سازوکارهایی برای رسیدگی به شکایات و تخلفات نمایندگان پیش‌بینی کرده است. البته کارآمدی قانون موجود در نظارت بر رفتار نمایندگان، موضوعی بحث‌برانگیز است. برخی معتقدند که این قانون به اندازه کافی جامع و دقیق نیست و برخی دیگر بر این باورند که مشکل اصلی در اجرای این قانون نهفته است. به نظر می‌رسد که عوامل متعددی از جمله ضعف در سازوکارهای نظارتی، دخالت عوامل سیاسی و اجتماعی و نبود اراده کافی برای اجرای قانون، در کاهش کارآمدی این قانون نقش داشته‌اند.

نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از جمله مسائلی است که در تمامی نظام‌های دموکراتیک مطرح بوده و اهمیت بسزایی در حفظ شفافیت، پاسخگویی و مشروعیت نظام سیاسی دارد. هر کشوری با توجه به ساختار سیاسی، فرهنگی و تاریخی خود، نظام نظارتی متفاوتی را برای نمایندگان مجلس خود طراحی کرده است. در برخی کشورها، نهادهای قضایی نقش مهمی در رسیدگی به تخلفات نمایندگان ایفا می‌کنند، در حالی که در ایران، این وظیفه عمدتاً بر عهده هیئت ویژه نمایندگان است.

انتهای پیام