کد خبر 21055
۲۹ مهر ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۵

حدادی در اجلاس سراسری مدیر شایسته ملی:

کیفیت خودروهای داخلی پاسخگوی نیازهای مردم نیست

کیفیت خودروهای داخلی پاسخگوی نیازهای مردم نیست

دبیرکمیسیون صنایع مجلس در جمع کارآفرینان گفت: کیفیت خودروهای داخلی پاسخگوی نیازهای مردم شریف نیست و ضرورت دارد نهادهای نظارتی هم بیش از گذشته به این موضوع وارد شوند تا خودروسازان در ایران هم مجبور شوند کیفیت خودروهای خود را افزایش دهند

به گزارش خبرنگار نمایندگان در البرز، ،اجلاس سراسری مدیر شایسته ملی با رویکرد تجلیل از چهره‌های نامی صنعت و اقتصاد با حضور و سخنرانی علی حدادی دبیر کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران واحدهای صنعتی فعال کشور در بخش‌های صنایع فلزی، پتروشیمی، بانکی و ... در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما به همت سازمان متخصصین و مدیران ایران برگزار شد.

 علی حدادی در این جلسه خطاب به مدیران حاضر در جلسه با تاکید بر اینکه هدف‌گذاری در کسب و کار کمک می‌کند تا مسیر کسب و کار خود را کنترل و شانس دستیابی به اهداف تجاری بزرگ‌تر را افزایش دهید، گفت: زمانی که انگیزه و اراده قوی وجود نداشته باشد کوچک‌ترین کارها هم قابل انجام نیست و میزان تلاش، اشتیاق برای پیشرفت و مدت زمان تاب‌آوری در برابر سختی‌ها و مشکلات هرکاری، ارتباط مستقیم با میزان انگیزه برای انجام آن کار دارد.

 وی در ادامه با بیان اینکه از اقدامات ماندگار مجلس یازدهم می‌توان به تسهیل فرایند صدور مجوزهای کسب و کار و حذف امضاهای طلایی اشاره کرد، افزود: برخی مجوزهای شغلی برای سال‌های طولانی به محلی برای توزیع رانت تبدیل شده بود و دارندگان امضاهای طلایی با کارشکنی‌های مختلف، آن را به محلی برای کسب درآمدهای نامشروع برای خود تبدیل کرده بودند.

 دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با خاطر نشان کردن این نکته که تذکراتی به وزرای محترم اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و رئیس محترم بانک مرکزی در مجلس در جهت حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان و صنعت‌گران داده‌ است، تصریح کرد: کیفیت خودروهای داخلی پاسخگوی نیازهای مردم شریف نیست و ضرورت دارد نهادهای نظارتی هم بیش از گذشته به این موضوع وارد شوند تا خودروسازان در ایران هم مجبور شوند کیفیت خودروهای خود را افزایش دهند که در مجلس شورای اسلامی و به‌خصوص کمسیون صنایع و معادن پیگیری‌ها در حال انجام شدن است.

 حدادی در خاتمه با بیان اینکه در سیاست‌های کلی برنامه هفتم تاکید بر این است که ما باید به سمت پیشرفت همراه با عدالت برویم، گفت: هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی است و سعی بر این است که ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیر مولد انجام شود.

انتهای پیام/

کد خبر 21055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =