به گزارش نمایندگان ما، محمد صفایی دلوئی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره کم و کیف "اجرای قانون بخشش جرایم دیرکرد و سود وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان"، گفت: اگرچه طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باید جرایم وام‌ها بخشوده و استمهال شود اما شواهد نشان می‌دهد بانک‌ها از اجرای این قانون تخطی کرده و تعداد محدودی از آن‌ها جرایم دیرکرد و سودهای وام‌های معوق زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به افرادی همچون کشاورزان -که این مهم برای آن‌ها مشکلات بسیاری ایجاد کرده- بخشیده‌اند.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم بخشودگی جرایم دیرکرد و سود وام‌های معوق کشاورزان، باغدارن، مرغداران و فعالان در حوزه دام و طیور را بسیار درگیر کرده است، افزود: باتوجه به مصادف شدن خشکسالی شدید با سال پایانی دولت دوازدهم -که نوعی رهاشدگی در حمایت‌ها وجود داشت- فشار بر روی این قشر از جامعه افزایش یافت، ضمن آنکه علاوه‌بر خشکسالی سرمایه‌زدگی و سیل نیز شامل حال آن‌ها نیز شد.
وی با بیان اینکه انتظار است دولت سیزدهم اجرای قانون مذکور را به بانک‌ها تکلیف کند، ادامه داد: شاید عدم تعیین‌تکلیف رئیس کل بانک مرکزی سبب بروز این مشکل شده، لذا امید است به‌زودی با انتصاب رئیس بانک مرکزی این مشکل نیز رفع شده و باری از دوش افرادی -که وام زیر ۱۰۰ میلیون دریافت کرده‌اند- به‌ویژه کشاورزان و دامداران برداشته شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از اینکه بانک‌ها همچنان به کشاورزان و دامداران بابت پرداخت سود جرایم دیرکرد و سود وام‌های معوق فشار وارد می‌کنند، اضافه کرد: اگرچه مبالغی -که باید بخشوده شوند- چندان بالا نیست اما می‌تواند گشایشی را در زندگی و اشتغال طبقه محروم کشاورز در سطح کشور ایجاد کند.
انتهای پیام
نظر شما