گروه اقتصادی نمایندگان: مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر و آتی درگیر بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۴ هستند. برخی از قسمت‌های این بودجه مثل سال‌های گذشته، مورد بحث قرار گرفته است و لازم است که برخی موضوعات تشریح و روشن شود؛ در همین راستا، خبرنگار نمایندگان، با مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشسته است که مشروح آن به شرح زیر است:
نمایندگان: دولت پیش از این اعلام کرده بود که تلاش خواهد کرد بودجه سال آینده ناترازی نداشته باشد و هزینه‌ها و مصارف به صورت واقعی در آن درج شود؛ اما اخباری به گوش می‌رسد که بودجه ۱۴۰۴ نیز همانند سال‌های گذشته، دارای ناترازی‌هایی است. بفرمایید میزان این ناترازی چقدر است و در کدام بخش‌ها دیده می‌شود؟
لاهوتی: بودجه‌ای که امسال دولت تقدیم مجلس کرد، ۱۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که به دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شود؛ بودجه عمومی کشور با درآمدهای اختصاصی دولت ۵۹۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی عدد حدود ۵۴۰۰ میلیارد تومان است. بدم سال گذشته بودجه عمومی با درآمدهای اختصاصی ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی ۳۷ میلیارد تومان بوده است.
همانطور که نقاط ضعف دولت گفته می‌شود، باید نقاط قوت را هم گفت؛ همیشه تبصره ۱۴ را به‌عنوان یک تبصره در بودجه‌های سالانه داشتیم و به سقف بودجه اضافه نمی‌شد. دولت امسال کار خوبی کرده و این تبصره را به سقف بودجه اضافه کرده یا ۱۴ و نیم درصد سهم بخش نفت و معدن سهم جدا ۱۴ درصد جدا بود و به سقف بودجه اضافه نمی‌شد. این‌ها مجموعه اقدامات دولت است کار بسیار خوبی بود.
ناترازی بودجه ۱۴۰۴ حدود هزار میلیارد تومان است
اما در مورد ناترازی‌ها، دولت تلاش کرد که ناترازی‌ها را به یک شکلی بین مصارف و درآمدها یه تراز کند. البته این ناترازی‌ها در بودجه‌های هر سال وجود دارد و چیز جدیدی نیست؛ معمولا دولت‌ها میزان مصارف خود را معادل درآمد تنظیم می‌کنند. اما مثلاً امسال در بحث گندم که مجبور شدیم کسری آن را محل دیگری تأمین کنیم. میزان ناترازی بودجه امسال حدود هزار همت (هزار میلیارد تومان) است.
دولت تلاش کرد این ناترازی را با استقراضی ۸/۹ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی که معمولا یا در پایان سال و یا میانه سال صورت می‌گرفته است، در ابتدای سال جبران کند. علاوه براین نیزاخیرا دولت بعد از شروع به کار ۷ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران و پرستاران استقراض کرده بود. بنابراین برای جبران بخشی از کسری بودجه حدود ۱۶.۸ میلیارد دلار استقراض از صندوق توسعه ملی انجام شده است.
ابزار دیگری که دولت تلاش کرده به وسیله آن بین منابع و مصارف بودجه ترازی را به وجود بیاورد، انتشار اوراق مشارکت بود. سال گذشته ۲۵۵ هزار میلیارد اوراق مشارکت تومان بود، اما این عدد امسال ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هم از خود مردم دریافت کنیم و مجدداً با ۲۳ درصد سود به مردم برگردانیم.
۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده به صورت استقراض تأمین خواهد شد
لازم است اضافه کنم که دولت با ۲۰۰ همت از این ۷۰۰ همت قصد دارد بدهی خودش به بانک‌ها را پرداخت کند. این کار خوبی است؛ به دلیل اینکه در قانون برنامه هفتم آمده است که بانک‌ها باید سالانه ۲۰ درصد از ناترازی خود را جبران کنند که این اولین گام دولت بود. هرچند که به صورت اوراق بدهی خودش را داره پرداخت می‌کند اما دولت اولین گام را در جهت تحقق برنامه هفتم برداشت. وقتی این دو عدد را کنار هم می‌گذاریم، یعنی ۱۲۰۰ همت از بودجه سال آینده به صورت استقراض تأمین خواهد شد.
نکته دیگر هم در خصوص مالیات وجود دارد؛ من بارها گفته‌ام که باید به روزی برسیم که بتوانیم کشور را از طریق مالیات اداره کنیم. اما این نکته هم وجود دارد که این مالیات را چگونه در این شرایط اقتصادی مردم باید وصول کنیم تا آسیبی به آنها وارد نشود.
افزایش ۳۹ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۴
امسال در سال جاری که هستیم مالیاتی که پیش‌بینی شده ۱۲۲۱ همت بوده که دولت برای سال‌های آینده آن را ۳۹ درصد افزایش داده است و این عدد به عددی ۱۷۰۰ همتی رسیده است. اینجا من به عنوان یک کارشناس و کسی که چهارمین دوره خودم مجلس می‌گذرانم لازم است تأکید کنم باید برای این افزایش ۳۹ درصدی سراغ کسانی برویم که فرارهای مالیاتی دارند و یا شاخص و با مبالغ بزرگ هستند، برویم. اینطور نشود که طبق روال سنتی ما برای هر استانی یه سهم مشخص کنیم و مدیر کل مالیاتی آن استان هم مکلف به دریافت شود. اگر در دریافت مالیات دقت نشود، وصول مالیاتی روی قیمت تمام شده خواهد نشست.
همیشه بنا بوده است که دولت را کوچک کنیم ولی متاسفانه هر روز دولت‌ها در حال بزرگ شدن هستند. اگر روزی کشور بخواهد نجات پیدا کند، دولت باید پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد و هر مقدار که امکان دارد، تصدی‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند. تا همین لحظه بر اساس آمارها چیزی در حدود ۸ هزار همت نقدینگی دست مردم داریم. باید بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.
دولت از قبل از اینکه کار را شروع کند، استقراض کرد. پس ظاهر قضیه این است که سال آینده کسری بودجه نداریم. ابتدا به ساکن این ناترازی وجود داشت. اگر این ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان قرض نمی‌کردیم، نمی‌توانستیم بودجه را تراز کنیم؛ پس عملاً الان دولت با این دو استقراض، بودجه خودش را تراز کرده است. اما ممکن است در طول سال اتفاقاتی رخ بدهد. مثلا در لایحه بودجه امسال دولت پیش‌بینی کرده است که یک میلیون ۳۳۰ هزار بشکه نفت صادر کند. اما ممکن است همه این عدد تحقق پیدا نکند. البته به نظر دولت در قیمت نفت دقت داشته و قیمت هر بشکه ۶۳ دلار قیمتی منطقی و قابل تحقق است. بنابراین روند ممکن است دچار افزایش یا کاهش شود.
ما در سال ۱۴۰۲ چیزی در حدود ۱۸ هزار میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی مثل دارو و کنجاله در نظر گرفته شده بود که سال گذشته این عدد به ۱۵هزار میلیارد دلار رسید و در سال آینده ۱۲ هزار میلیارد دلار خواهد بود. ۶ هزار میلیارد دلار از سقف اختصاص ارز کالاهای اساسی وارداتی کاهش پیدا کرده است.
دولت نرخ ارز را برای تعرفه گمرکی واردات کالاهای غیراساسی را هم ۵۵ هزار تومان محاسبه کرده است که باید روی آنها تصمیم گیری شود
افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی
نکته دیگری که دولت لایحه خود آورده و نیاز است که ما در مجلس دقت بیشتری به آن داشته باشیم این است که در محاسبه ارز کالاهای وارداتی که از ۴۵۰۰ تومان در گذشته به ۲۸۵۰۰ تومان رسیده است و دولت امسال این عدد را ۳۰ درصد افزایش داده و آن را به ۳۷ هزار تومان رسانده است. این غیر از افزایش قیمت‌های جهانی است که خواهیم داشت. دولت نرخ ارز را برای تعرفه گمرکی واردات کالاهای غیراساسی را هم ۵۵ هزار تومان محاسبه کرده است که باید روی آنها تصمیم گیری شود.
کاهش ۲۵ همتی بودجه واردات بنزین
نکته دیگری که در لایحه دولت آمده و لازم است که ما در مجلس درمورد آن چانه‌زنی کنیم تا موضوع روشن شود این است که دولت بودجه واردات بنزین را از ۲ میلیارد دلار معادل ۹۰ همت در سال ۱۴۰۳ را به ۱/۲ میلیارد دلار معادل ۶۵ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رسانده است. متوسط مصرف سالانه بنزین ما در حال حاضر چیزی در حدود ۱۲۵ میلیون لیتر است و اگر بخواهیم مصرف آن را کاهش دهیم، کار بسیار خوبی است.
اما نکاتی در این مورد وجود دارد که من این موضوع را در کمیسیون تلفیق با حضور وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح کردم. با توجه به اینکه میزان خودروها مساوی با سال قبل است؛ در یک سال چه اتفاقی می‌افتد که باعث شود میزان مصرف سوخت ما کاهش پیدا کند؟ در حال حاضر۹۰ درصد حمل و نقل ما جاده‌ای است و تنها ۱۰ درصد مربوط به حمل و نقل‌های بین ریلی، هوایی و دریایی است. قرار بود در تهران ۷۵ درصد جابجایی‌ها با حمل و نقل عمومی باشد؛ ۳۰ درصد مترو، ۲۵ درصد اتوبوس، ۲۰ درصد تاکسی و ۲۵ درصد هم با خودرو شخصی. آیا این امکان وجود دارد که این موضوع در یک سال جمع و جور شود؟
نمایندگان: یعنی امکان افزایش قیمت بنزین در سال آینده وجود دارد؟
براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت این اختیار را دارد که قیمت را تا ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس افزایش بدهد
دولت اختیار دارد قیمت بنزین را افزایش دهد
لاهوتی: البته لازم است اشاره کنم که افزایش قیمت بنزین دست خود دولت است. براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت این اختیار را دارد که قیمت سوخت را تا ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس افزایش بدهد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که دولت باید در این زمینه موضع خود را مشخص کند تا مجلس هم بتواند کمک کند. اما تا الان موضع دولت این است که می‌خواهم سال آینده را از محل بهینه کردن و صرفه‌جویی مدیریت کنیم و قصد افزایش قیمت بنزین را نداریم.
خود دولت عنوان کرده است که تا به اینجای کار قصد افزایش دادن قیمت بنزین را ندارم. اما تصور من این است که تغییراتی در زمینه افزایش قیمت بنزین وجود داشته باشد. البته بررسی بودجه به اتمام نرسیده است و نمی‌توانیم اظهار نظر قطعی داشته باشیم. ولی ظاهر قضیه این است که تغییراتی اتفاق خواهد افتاد.
نمایندگان: دولت در لایحه بودجه سال آینده اعلام کرده که قصد افزایش قیمت بنزین را دارد؟
لاهوتی: دولت در لایحه بودجه عنوان نمی‌کند که من قصد دارم قیمت بنزین را افزایش بدهم؛ تنها میزان واردات آن را اعلام می‌کند و در واقع برای واردات میزانی که نیاز دارد، از ما اجازه می‌گیرد. چیزی که مورد بحث قرار گرفته این است که دولت از عددی که برای سال جاری اختصاص داده شده بود، حدود ۸۰۰ میلیون دلار کم کرده است. برای ما سوال پیش آمده است که آیا قصد کاهش مصرف را دارد یا می‌خواهد قیمت بنزین را افزایش دهد؟
این نقل قول خود دولت است که اعلام کرده قصد دارد با افزایش میزان تولید و کاهش مصرف، این شرایط را مدیریت کند. اما تصور من این است که ممکن است تغییراتی در قیمت صورت بگیرد. اما ظاهر قضیه ۶۵ هزار میلیارد تومان در سال آینده نشان می‌دهد که باید تغییراتی صورت بگیرد.
نمایندگان: با توجه به شرایط فعلی کشور، این افزایش قیمت بنزین را به‌صلاح می‌دانید؟
لاهوتی: اگر شرایط اقتصادی مناسب بود، چه اشکالی داشت که قیمت واقعی می‌شد؟ اما من به عنوان نماینده مردم که شرایط را می‌بینم و با توجه به افزایش ۳۰ درصدی مالیات و استقراض‌هایی که صورت می‌گیرد، این افزایش قیمت را به‌صلاح نمی‌دانم. ضمن اینکه خود دولت گفته است که من سال آینده می‌خواهم تورم را روی ۳۰ درصد نگه دارم. معنی آن این است که ممکن است عدد بالاتری هم اتفاق بیفتد. تازه اگر دولت شرایط سال آینده را مدیریت کند و تورم را روی ۳۰ درصد نگه دارد، من بازهم افزایش قیمت را به‌صلاح نمی‌دانم.
در گذشته تجربه داریم که هر زمان قیمت بنزین را افزایش دادیم، مصرف بنزین کاهش پیدا نکرد؛ پس اگر واقعا نگاه دولت کاهش مصرف باشد، اتفاق نخواهد. اگر هم بخواهد کسری بودجه خود را تأمین کند، کار درستی نیست
در افزایش قیمت بنزین دو نگاه وجود دارد. باید دید که دولت چه بحثی را دنبال می‌کند؛ اگر واقعا به دنبال این است که با افزایش قیمت بنزین مصرف را کاهش بدهد، این اتفاق غیر ممکن است. در گذشته تجربه داریم که هر زمان قیمت بنزین را افزایش دادیم، مصرف بنزین کاهش پیدا نکرد. پس اگر واقعا نگاه دولت کاهش مصرف باشد، اتفاق نخواهد. اگر هم بخواهد کسری بودجه خود را تأمین کند، کار درستی نیست.
برای واردات خودرو در لایحه سال آینده تعرفه ۱۰۰ درصدی پیش‌بینی شده است
همین الان در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است که ۲ میلیارد دلار واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰درصد داشته باشیممن در کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادم که این تعرفه ۱۰۰ درصدی ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و تصویب شد. البته باید ببینیم که در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد. اول باید هدف خودمان را از این افزایش واردات مشخص کنیم. اگر هدف ما جبران کمبود خودرو در داخل کشور باشد و بخواهیم با واردات قیمت خودروی داخلی را کنترل کنیم، هدف خوبی است. اگر بخواهیم مردم را لحاظ کنیم، پس باید تعرفه را کاهش دهیم.
دولت در این لایحه با واردات ۲ میلیارد دلاری خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصدی، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی پیش‌بینی کرده است. بنزین هم مشابه همین است؛ ما باید هدف مشخص کنیم که اگر برای صرفه جویی است، صرفه جویی اتفاق نخواهد افتاد. اما اگر دولت دنبال تامین کسری بودجه خودش باشد، در این شرایطی که مردم دارند و شرایط اقتصادی مناسبی نیست، این عدد ۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش این را ندارد به مردم فشار وارد شود و این افزایش توجیه نخواهد داشت.
نمایندگان: نظر شما درباره فیلترینگ چیست؟ آیا این موضوع در جامعه امروز دارای ضرورت نیست؟
لاهوتی: من در این خصوص از وزیر ارتباطات سوالی را طرح کردم و الان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است و قرار است که به سوال من پاسخ بدهد؛ سوال من این است که هدف ما از فیلترینگ فضای مجازی چه بوده است؟ اگر واقعا فیلتر کردن فضای مجازی مربوط به مسائل امنیتی کشور است که باید قطع شود. اما نکته‌ای که وجود دارد این است آیا می‌بینید که واتساپ، تلگرام، اینستاگرام و سایر فضاها برای کسی قطع باشد؟ اصلا قطع نیست و عملاً همه از این فضا استفاده می‌کنند.
تنها تفاوت فیلترینگ در این است که من به‌عنوان مسئول به صورت رایگان از این فضا استفاده می‌کنم اما مردم با خریداری فیلترشکن از آن استفاده می‌کنند
تنها تفاوت فیلترینگ در این است که من به‌عنوان مسئول به صورت رایگان از این فضا استفاده می‌کنم اما مردم با خریداری فیلترشکن از آن استفاده می‌کنند. پس ما به هدف اصلی فیلترینگ که قرار بود اتفاق بیفتد، نرسیدیم وفقط یک بار هزینه‌ای را به مردم تحمیل کردیم. این یک اجهافی در حق مردم است که باید برای مردم برطرف شود تا مردم بتوانند از این فضاها بدون هزینه استفاده کنند. همین الان هم مردم با هزینه از فضای مجازی استفاده می‌کنند.
نمایندگان: طرح صیانت در مجلس قبل به شدت دنبال می‌شد اما در مجلس فعلی در اولویت قرار ندارد؛ آیا اجرایی نشدن آن مشکلی برای کشور ایجاد کرده است؟ و به طور کلی و با توجه به شرایط فعلی، اجرایی شدن آن دارای لزوم است؟
لاهوتی: این طرح تا الان جزو اولویت‌ها نبوده اما اگر بعداً بخواهد مطرح شود، باید دید ولی الان جزو اولویت‌های ما نیست که آن را دنبال کنیم. اما در صورت لزوم جای خود قابل بحث خواهد بود. این طرح هم معایبی دارد و هم محاسنی دارد که باید در کنار هم آن را بررسی کرد. باید به این مسأله توجه کنیم که مطالبه مردم از ما چیست. ما دولت نیستیم ما مردمیم و قطعا به خود مردم و مطالبات آنها از ما توجه خواهیم کرد.
انتهای پیام
نظر شما