به گزارش خبرنگار نمایندگان، حجت الاسلام حمید رسایی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳) صحن مجلس در تذکری به هیأت رئیسه با انتقاد از موارد قرار گرفته شده در دستور کار جلسه امروز صحن مجلس با استناد به ماده ۱۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: در دستور هفتگی جلسه همانطور که چاپ و اعلام شده بود امروز قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره درخواست حدود ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس جهت اعمال ماده ۲۳۴ [در خصوص استنکاف دولت از اجرای کامل قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس] را داشتیم که کمیسیون امنیت ملی نیز آن اشکال را وارد دانسته بودند و تشخیص داده بودند که اسنکاف در اجرای قانون توسط رئیس جمهوری انجام گرفته شده است و امروز باید در دستور قرار می‌گرفت.

وی با اشاره به جزئیات ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخل مجلس افزود: این ماده صراحتاً بر سرعت عمل رسیدگی به این موضوع تاکید دارد و قانون‌گذار تاکید داشته که سرعت عمل در این خصوص وجود داشته باشد؛ به همین دلیل این موضوع نباید از دستور کار جلسه امروز صحن مجلس خارج می‌شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس اظهار کرد: شما به من گفتید که این موضوع مربوط به سه‌شنبه‌های نظارتی است؛ به من نشان دهید که در یک جای آیین نامه آمده باشد «سه‌شنبه‌های نظارتی»، «چهارشنبه‌های درایتی» یا «دوشنبه‌های ملاقاتی». آیین نامه می‌گوید که دستور به ترتیب اجرایی شود و هیئت رئیسه مجلس الزام دارد که طبق آیین‌نامه ترتیب دستورات را رعایت کند. همین الان جنابعالی در حال تاکید کردن به آقای زنگنه بودید و گفتید که سه‌شنبه هفته آینده بودجه به صحن بیاید؛ این به معنای هوا کردن موضوعی بسیار مهم است.

رسایی تأکید کرد: مسئله یک نفر نیست بلکه مسئله یک جریان است که ۸ سال کشور را به قهقرا برد و امروز کنار رئیس جمهور ایستاده است؛ برق قطع می‌شود، آب قطع می‌شود و نان گران می‌شود و همه چیز در حال گران شدن است چون در آنجا عده‌ای مشورت می‌دهند و می‌گویند که باید برویم و دست‌مان را جلوی غرب دراز کنیم.

به گزارش ایسنا محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر رسایی تاکید کرد: جایی در آیین نامه نوشته نشده است که سه‌شنبه نظارتی و چهارشنبه قانون گذاری اما در ماده ۲۲ آیین نامه نوشته شده که تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس بر عهده هیئت رئیسه و رئیس مجلس است و اگر دستور هفته را نگاه کنید، می‌بینید که نوشته شده «دستورات نظارتی» و «دستورات قوانین»؛ دستورات نظارتی همیشه سه‌شنبه‌ها است و دستورات قوانین روزهای یکشنبه و چهارشنبه است؛ بنابراین آیین نامه این اختیار را به رئیس و هیئت رئیسه داده است.

وی همچنین عنوان کرد: همچنین تشخیص ماده ۲۳۴ با هیئت رئیسه است و کمیسیون اصل نود است که زمانی که گزارشاتش آماده شد، خارج از نوبت گزارشات خود را در صحن قرائت می‌کند.

به گزارش ایسنا، در پی انتصاب محمد جواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس در خصوص استنکاف دولت از اجرای کامل قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس شدند.

در ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است که: «هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات رئیسه به مجلس ارائه می دهد.

تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره ۲- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۳۴ مکرر – هر یک از کمیسیون‌ها، گزاش موضوع مرتبط با مواد(۲۱۱)، (۲۱۴) و (۲۳۴) این قانون را پس از تصویب در مجلس تهیه و فورا از طریق هیات رئیسه حسب مورد به قوه قضاییه به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی ارسالی به قوه قضاییه به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش پرونده ها را هر سه ماه یکبار به اطلاع نمایندگان می‌رساند.

تبصره۱- موارد مذکور در مواد (۲۱۵) و (۲۳۴) این قانون طبق ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

عزل یا برکناری مقاماتی که در قانون اساسی احکام خاصی داد، مطابق همان قانون اقدام می شود.

تبصره۲-گزارش ماده(۲۳۴) در مورد رئیس جمهور، بر اساس بند (۱۰) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی مورد رسیدگی قرار می گیرد.»

انتهای پیام