به گزارش خبرنگار نمایندگان، منوچهر متکی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در نطق میان دستور خود گفت: امروز مایلم با همکارانم در مجلس و دولت محترم راجع به حکمرانی اقتصاد فعلی کشور صحبت کنم. مخاطب من این دولت یا آن دولت، این مجلس یا مجالس دیگر نیست. مباحث کلی من در مورد حکمرانی غلط اقتصادی ایران است که شاهد آثار مخرب آن در بودجه اخیر دولت هستیم.

وی ادامه داد: نظر نمایندگان محترم و سازمان برنامه و بودجه کشور را به این نکات مهم جلب می‌کنم. کلیات بودجه امسال به تصویب نمایندگان رسید. سخن من درباره انبساطی یا انقباضی بودن بودجه، شفاف  بودن یا نبودن، افزایش نقدینگی در سال آینده و یا اینکه این بودجه نرخ تورم را در سال آینده افزایش خواهد داد و یا اینکه چه مبلغی از منابع نفتی برای واردات خودرو، موبایل و یا بنزین تخصیص داده و تعرفه گمرکی آن‌ها را از ۱۰۰ به ۸۰ و ۶۰ درصد و یا کمتر رسانده شده و یا ده‌ها موضوع دیگر نیست. بحث امروز بنده راجع به ناکارآمدی اقتصاد کشور است.

نماینده مردم تهران یادآور شد: اجازه دهید از خصوصی‌سازی شروع کنم که دو سه دهه است در حال در جا زدن در این موضوع هستیم. جدیدترین بررسی‌های فنی و تخصصی دیوان محاسبات، شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در سال ۱۴۰۲ را حدود ۲۸۹۰ شرکت اعلام کرده که از بین آن‌ها ۳۷۶ شرکت دولتی و تعداد ۱۹۹۲ شرکت زیر مجموعه موسسات غیردولتی و تحت کنترل دولت و ۵۲۲ شرکت زیر مجموعه نهاده‌های عمومی غیردولتی هستند. دولت در بودجه ۱۴۰۴ فقط در صفحه اول کلیات بودجه اشاره می‌کند که میزان بودجه ۱۱۹۰۰ همت است که ۱۴۰۰ همت آن بودجه عمومی و ۵۵ درصد آن و ۵۵۰۰ همت آن مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است در صفحات بعد فقط به بودجه عمومی پرداخته و نمایندگان هم به همین بخش می‌پردازند.

وی مدعی شد: دولت برای این‌که متهم به ارزان فروشی نشود، برخی شرکت‌های خود را در مقابل بدهی‌ها به سازمان‌های طلبکار یا یکی از بانک‌ها منتقل می‌نماید. با این تناقضات  نمی‌توان اقتصاد را مدیریت کرد.

انتهای پیام