به گزارش خبرنگار نمایندگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۳)مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، ماده ۲۷ این طرح را با ۲۱۰ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع به شرح زیر به تصویب رساندند:

ماده ۲۷-یک ماده به عنوان ماده ۴۸ مکرر به قانون الحاق می شود:
 
ماده ۴۸ مکرر - داوطلبان باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت‌نام به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی واحد که وزارت کشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند. داوطلبان ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، گواهینامه ها و مدارک مربوط را بارگذاری نموده و شناسه رهگیری أخذ نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به هیات های نظارت مربوط ارسال کند.
 
تبصره ۱- داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هنگام ثبت نام باید پرسشنامه الکترونیکی اعلام داوطلبی را که حاوی اطلاعات شخصی، خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد، تکمیل نمایند. مفاد پرسشنامه حداکثر یک ماه قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت کشور تهیه و پس از تایید هیات مرکزی نظارت، به فرمانداری ها و بخشداری ها ابلاغ می شود.
 
تبصره۲- لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت‌نام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبت‌نام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود.
 
تبصره ۳- عدم مراجعه به مراکز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره ۲ این ماده، عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است.
 
تبصره ۴- وزارت کشور موظف است امکان مراجعه حضوری برای داوطلبان شورای روستا را در بخشداری ها و فرمانداری ها فراهم نماید.
 
تبصره ۵- داوطلبانی که در خارج از کشور به سر می‌برند، باید جهت ثبت نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی های سیاسی یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت‌نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید.

انتهای پیام