در بخش درآمدی بند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای ‏و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق ‏شرکت‌های تابعه مواد معدنی و ‏محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و ‏فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به ‌فروش رسانده و درآمد ‏حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و ‏خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با ‏پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی ‏‏۱/۲/۱۳۹۴ به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در ‏شرکت، منظور می‌گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و ‏مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.‏

همچنین در بخش درآمدی بند (پ) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس قیمت تمام‌ شده حسابرسی شده صورت می‌گیرد. در صورتی‌که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلووات‌ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی را در بورس انرژی بفروش برساند. نیروگاه مذکور مجاز است تا سقف بیست درصد (۲۰%) از مازاد برق تولیدی خود را در قالب قرارداد دو جانبه با قیمت توافقی به صنایع متقاضی به فروش برساند. شرکت ذیربط تابعه سازمان انرژی اتمی مکلف است حداقل هفتاد درصد (۷۰%) از منابع حاصل از اجرای این بند را پس از کسر هزینه‌های بهره‌برداری، صرف تأدیه بدهی‌های واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر به نظام بانکی کشور کند.