به گزارش خبرنگار نمایندگان، در ادامه جلسه علنی روز (یکشنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۳)بررسی دو فوریت حذف تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.


نماینده دولت در دفاع از این لایحه گفت: طبق این تبصره دولت مکلف به حل مشکلات بدهکاران ارزی از محل حساب ارزی است.

وی ادامه داد: نوسانات ارزی برای کشور ضرر و زیان های زیادی داشته و تسهیلات گیرندگان ارزی از محاکم، حکم علیه دولت حکم گرفته اند و دولت ضرر و زیان های زیادی پرداخته است. این لایحه در دولت قبل به مجلس ارائه شده است.

در ادامه فتح الله توسلی نماینده کبودر آهنگ  در مخالفت با فوریت این لایحه اظهار داشت: متأسفیم که دولت بعد از ۱۰ سال آیین نامه اجرایی این قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را ارائه نکرده است.

وی با بیان اینکه یک سری افراد تسهیلات ارزی گرفتند و طبق قانون دولت باید از آنان حمایت کند، گفت:  دولت می‌خواهد از زیر بار مسئولیت فرار کند. به دو فوریت این لایحه رای ندهید تا کمیسیون اقتصادی بررسی کند باید اعتماد سرمایه گذاران و امنیت آنان را تامین کرد.

در ادامه پاک مهر نماینده مردم جاجرم و مانه  در مجلس در موافقت با فوریت این لایحه اظهار داشت: علل متعددی در مورد نوسانات نرخ ارز وجود دارد.مگر می شود که دولت ضرر سرمایه گذاران ارزی را جبران کند، بار سنگینی است، نمی توانیم در این شرایط بار مالی سنگینی بر دوش دولت است.

صباغیان در مخالفت با دو فوریت این لایحه گفت: طبق این لایحه تبصره ۳ ماده ۲۰ حذف شود، طبق این تبصره وزارت اقتصاد باید آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را به تصویب هیأت وزیران برساند.

وی تاکید کرد: دولت می خواهد از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده ومردم را تنها بگذارد و این آیین نامه را ننویسد.

وی ادامه داد: بوی این می آید که دولت می خواهد نرخ ارز را آزاد کرده و به گردن مجلس بیاندازد این ظلم مضاعف به مردم است.
دولت به جای ارائه راهکار برای حل مشکلات ارزی چنین لایحه ای را ارائه کرد.

در ادامه قالیباف رییس مجلس به صباغیان تذکر داد که : الان فقط در مورد دو فوریت بحث می کنیم نه اصل لایحه .

در ادامه هادی قوامی عضوکمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با این لایحه گفت :
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در مورد شرایط عادی اقتصاد کشور  بود تا دولت نوسانات محدود ارز را پوشش دهد.

وی ادامه داد: تحریم های سال های اخیر هزینه های زیادی به کشور تحمیل کرده، اگر بخواهیم این تبصره را اجرا کنیم هزینه های زیادی به دولت تحمیل شده و توان دولت را برای مدیریت بازار ارز می گیرد.

قوامی تاکید کرد: اجازه بدهید ما از شرایط تحریمی عبور کنیم به وضعیت عادی برگردیم ،ان‌وقت می توان این تبصره را اجرا کرد.

وی تاکید کرد : دولت، مجلس و قوه قضائیه همه در یک کشتی هستیم الزام دولت به جبران نوسانات ارز باعث تحمیل بار مالی زیادی به دولت می شود و دولت نمی تواند ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی را تامین کند.

قوامی تاکید کرد: به فوریت این لایحه رای دهید ، به دلیل خسارت احتمالی و محدودیت هایی که به دولت تحمیل می‌شود به دو فوریت رای دهید .

در ادامه دو فوریت این لایحه  با  ۷۶ رای موافق و ۱۶۴ رای مخالف به تصویب نرسید و یک فوریت لایحه به رای مجلس گذاشته شد.
یک فوریت لایحه نیز با  ۹۱ رای موافق در مقابل ۱۵۳ رای مخالف به تصویب مجلس نرسید.

انتهای پیام